No Script

بلدية الفروانية نفذت مداهمة مفاجئة وحرّرت 6 مخالفات فورية بسبب التعديات على أملاك الدولة

مقاهي خيطان... «الهروب خوفاً من ألم المواجهة»

تصغير
تكبير

الخرينج لـ«الراي»:
الحملة طالت المقاهي المخالفة التي تستغل أملاك الدولة بشكل مخالف

نوعية المخالفات المرتكبة لا تتضمنها إجراءات «أمر الصلح» والأمر قد يصل إلى الإغلاق الإداري

بعض المقاهي استغل مواقف السيارات ونصب الخيام ووضع الطاولات والكراسي

قيمة المخالفة تتراوح بين 100 و300 دينار للمساحة من متر واحد
إلى 4 أمتار

القانون يطبق على الجميع دون أي استثناء... ولا مجال للواسطة


على مبدأ «الهروب خوفاً من ألم المواجهة»، تحولت مقاهي خيطان خلال دقائق معدودة إلى ساحات خالية من العمال والزبائن، الذين فروا تاركين وراءهم «رؤوس الشيشة شغالة»، والكراسي والطاولات فارغة، بعد المداهمة المفاجئة التي نفذتها البلدية مساء أول من أمس.
وتمكن فريق إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الفروانية، من فرض سيطرته على المقاهي المنتشرة في منطقة خيطان بعد ورود شكاوى عدة تؤكد تعدي تلك المقاهي على أملاك الدولة، واستغلالها لمواقف السيارات والساحات دون حصولها على ترخيص من البلدية.
مدير الإدارة سعد الخرينج، أوعز لفريقه بالتأهب لشن حملة واسعة النطاق تطول كافة المقاهي المخالفة في المنطقة، لتنطلق الحملة بتطويق المقاهي التي تقع في المجمعات التجارية التي استغلت الممرات والساحات المقابلة لها.
«الراي» رافقت مفتشي الإدارة في حملتهم، حيث قال الخرينج لـ«الراي» إن «الحملة التفتيشية التي طالت مقاهي منطقة خيطان تأتي من ضمن الحملات اللاحقة التي تنفذها الإدارة على المقاهي المخالفة، والتي تستغل أملاك الدولة بشكل مخالف»، مشيراً إلى أن «قسم متابعة المخالفات بتعليمات مباشرة من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، ونائب المدير لقطاع محافظتي الفروانية والجهراء المهندس فهد الشتيلي، ومدير الفرع المهندس سعيد العازمي قام بمتابعة تراخيص تلك المقاهي للتأكد من سريانها بعد ورود عدة شكاوى اتجاهها من أهالي المنطقة، ورواد المجمعات المجاورة لها».
وأكد الخرينج أن «الإدارة اتخذت الإجراءات القانونية حيال تلك المقاهي التي تستغل الساحات دون الحصول على أي ترخيص يذكر من قبل البلدية»، كاشفاً عن «تحرير 6 مخالفات فورية بحق المخالفين، إضافة لرفع حمولة هاف لوري تتكون من كراسي وطاولات».
وأضاف أن «جميع المحجوزات تم ترحيلها إلى موقع الحجز التابع للبلدية، لاسيما أن نوعية المخالفات المرتكبة لا تتضمنها إجراءات (أمر الصلح) نهائياً، باعتبار أن المقاهي المخالفة تجاوزت الحد القانوني المسموح في استغلال المساحات كما جاء في القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2006».
وأشار إلى أن «الإدارة قامت بجولات سابقة على تلك المقاهي، وحررت مخالفات فورية بحقها، ولكن دون أي جدوى، مما دفع الفريق إلى معاودة الجولات لرفع محتويات المقاهي القائمة على أملاك الدولة»، مؤكداً أنه «تم رفع تقرير متكامل إلى الإدارة المعنية في البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، خصوصاً بعد التأكد من عدم التزامهم وتكرار مخالفتهم، الأمرالذي أدى إلى الإغلاق الإداري لتلك المقاهي».
 وتابع، أن بعض المقاهي يقوم باستغلال مواقف السيارات بوضع الطاولات والكراسي والخيام، ما يعرقل المارة، ويسبب ازدحاماً مرورياً، إضافة لمضايقة زوار تلك المقاهي، مؤكداً أن «إقامة ونصب الخيام ممنوع بالقانون ولا يسمح بوضعها دون ترخيص من البلدية».
وأكد الخرينج أن «القانون يطبق على الجميع دون أي استثناء، ولا مجال للواسطة في هذا الأمر، لاسيما أن تلك المخالفات تعتبر تعدياً على أملاك الدولة، ومجرمة بالقانون»، لافتاً إلى أن «قيمة المخالفة تتراوح من 100 إلى 300 دينار للمساحة من متر واحد إلى 4 أمتار، يشملها دفع رسوم مدة الاستغلال، أما بالنسبة لما فوق 5 أمتار فيرجع تقدير قيمة المخالفة إلى المحكمة».

المشاركون في الحملة

• مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق سعد الخرينج.
• مراقب إشغالات الطرق سعود الحربي.
• رئيس قسم متابعة مخالفات إشغالات الطرق بالتكليف محمد الديحاني.
• مصلط المطيري، مشعل الرشيدي، عيد المطيري.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي