على قدر ما تقدمه الكويت، حكومة وجمعيات نفع عام وهيئات خيرية، ولجاناً تطوعية، لفئة البدون من مساعدات وخدمات وتسهيلات، إلا أن البعض منهم يسيء للكويت ورموزها وشعبها، ويشهّر بنا في المحافل الدولية، متهمنا بأننا نتعدى على حقوق الإنسان، فقط لأننا لم نجنّس ما يزيد على 100 ألف من هذه الفئة ومن دون تدقيق أو تمحيص، ولا نعرف مَنْ هؤلاء ومتى ومن أين دخلوا الكويت، فقط لأنهم - وحسب زعمهم - تواجدوا في الكويت منذ فترة طويلة، ولو كان الزمن كافياً للتجنيس لكان الأولى منحه لأحفاد وأبناء مَنْ جاءوا إلينا بصفة شرعية ورسمية من دول معروفة وكانوا رواداً في التعليم والعلاج والأدب والرياضة والفن وكل مجالات الحياة الأخرى، ولا ينالون حتى الآن ما تناله فئة البدون من مجانية التعليم والعلاج، وصرف التموين لهم أسوة بنا.
أما الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصفة غير قانونية، فما هو إلا مؤسسة حكومية ذات هدف واحد، اختير لها رجال ونساء عُرفوا بالأمانة والإنسانية والإنصاف للتعامل مع فئة البدون، وجمعوا ما يزيد على 5 ملايين وثيقة تحدد من هؤلاء ومن أين ومتى جاءوا إلى الكويت، وتصنِّف من يستحق التجنيس أو من تُصرف له هويات رسمية موقتة وجوازات ذات مادة خاصة للعلاج والدراسة.
وما مجموعة الثمانين إلا نفر من أبناء الكويت، لهم آراء خاصة لا يمثلون إلا أنفسهم، فأهل الكويت يزيدون على 800 ألف مواطن، ينتشرون على أرضهم الطيبة من العبدلي حتى النويصيب، ومن الجهراء حتى السالمية، موالين لنظام الحكم في الكويت، ومخلصين لهذا الوطن.