مجلس الشيوخ يرفض ثلاث محاولات للديموقراطيين للحصول على وثائق في محاكمة ترامب

رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة ترامب.
وبعد أن بدأت جديا ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي
لعرقلة ثلاثة اقتراحات لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية.

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترامب من منصبه بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة، ثم عرقلة التحقيق في الأمر.
وينفي ترامب الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ارتكاب أي أخطاء ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.
وفي وقت سابق انتقد كبير فريق الدفاع عن ترامب القضية بأكملها ووصفها بأنها لا أساس لها بينما قال نائب ديمقراطي بارز إن ثمة أدلة «دامغة» على ارتكاب مخالفات.
وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس إجراءات المحاكمة وبدأ الجانبان على الفور في التشاجر في شأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.
وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس.
وقال «النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة.. ليست هناك أي قضية على الإطلاق».
ولخص النائب الديموقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترامب وقال إنه ارتكب «مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة».
وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب «دامغة بالفعل» إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.
ويطالب الديمقراطيون بالاستماع لشهادة عدد من المسؤولينالسابقين والحاليين بإدارة ترامب ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.