نواب سلموا أسلحتهم تطبيقاً للقانون و «قطعاً للطريق على من يريد العبث بأمن البلاد»
«سلاح» المجلس بيد... الحكومة
حصيلة الأسلحة التي جُمعت في مجلس الأمة
نبيل الفضل يسلم سلاحه
التميمي مسلّماً سلاحه
حوار بين دشتي وأحد رجال الأمن (تصوير أسعد عبدالله)
• الفضل: حرصنا على أن يطبّق مجلسنا ما يشرّعه
• المعيوف: يجب عدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم الأسلحة والامتثال للقانون
• دشتي لـ «الراي»: سلّمت «كلاش» كان معي منذ الغزو العراقي... والآن لا داعي له
• التميمي: تسليمي السلاح رسالة للجميع بأن نواب الأمة هم أول من يطبّقون القانون
• المعيوف: يجب عدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم الأسلحة والامتثال للقانون
• دشتي لـ «الراي»: سلّمت «كلاش» كان معي منذ الغزو العراقي... والآن لا داعي له
• التميمي: تسليمي السلاح رسالة للجميع بأن نواب الأمة هم أول من يطبّقون القانون
في خطوة نيابية - حكومية لإقران القول بالعمل وتقديم القدوة لتطبيق ما يصدر عن مجلس الأمة من قوانين وقرارات، بادر صباح أمس النواب نبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي بتسليم أسلحتهم الشخصية في قاعة المؤتمرات بحضور ممثلي وزارة الداخلية والاعلام الامني والخاص على حد سواء.
وعقب تسليم الاسلحة، قال النائب نبيل الفضل «في وقت سابق وجهت والزميلان النائبان عبدالله المعيوف والدكتور عبدالحميد دشتي دعوة إلى النواب بالمبادرة للاتفاق على يوم محدد لتسليم من لديه أسلحة الى وزارة الداخلية تطبيقاً وامتثالاً للقانون الذي اقره مجلس الامة أخيراً».
وتابع: «هذه الدعوة لن تأتي من فراغ وانما جاءت لعدة اسباب يأتي في مقدمتها ان المجالس السابقة عادة ما كانت تصدر قرارات وقوانين ولا يلتزم اعضاؤها بالتطبيق لذلك حرصنا على ان يكون مجلسنا مجلسا يطبق ما يشرعه من قوانين هذا من جهة ومن جهة اخرى أن تمت المبادرة بتسليم السلاح لنحفز المواطنين على تسليم اسلحتهم خاصة وان وجودها في المجتمع الكويتي كان سببا لظهور العديد من الحوادث والمشاكل الغريبة علينا والتي لم نعتدها».
وأوضح الفضل أن «الكويت بلد آمن وبلد قانون ولا نقبل تحت أي ظرف أن تنتشر فيه ظاهرة تملك السلاح»، متمنياً نجاح هذا المشروع الوطني، لافتا إلى أن «هناك نوابا آخرين وعدوا بتسليم اسلحتهم لكن الوقت لم يتسن لهم اليوم لارتباطهم بأعمال لجان وامور اخرى وسيتم تسليمها لاحقاً».
من جهته، اشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ببادرة النواب بتسليم اسلحتهم، مؤكداً ان «ما تم اليوم هو بداية تطبيق قانون جمع السلاح على من شرع هذا القانون».
وتابع المعيوف: «اليوم سلم النائبان نبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي مشكورين سلاحهما وكم كنت اتمنى ان يكون لدي سلاح لأسلمه في مثل هذا اليوم»، مشيراً الى ان «النائبين اليوم رفعا الحرج عن وزارة الداخلية في تطبيق القانون واكدا ان لا استثناء من التطبيق حتى على أعضاء مجلس الامة».
وناشد المواطنين ممن لديهم سلاح غير مرخص «عدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم اسلحتهم والامتثال للقانون خاصة واننا في بلد قانون ومؤسسات»، مشدداً على ان «القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء حتى لا تتاح اي فرصة للمندسين ولمن لا يريد بهذا البلد اي خير».
وفي السياق ذاته، حض النائب عبدالحميد دشتي المواطنين والمقيمين على «تسليم أسلحتهم واستغلال المهلة الممنوحة»، داعيا إلى «تعاضد الجبهة الداخلية والتكاتف والثقة بالحكومة وتحديدا وزارة الداخلية خصوصا أنها قدمت لنا شرحا مفصلا».
وقال دشتي في تصريح لـ «الراي» إن «هذه قطعة كلاش معي منذ الغزو العراقي وما زلت احتفظ بها والآن بعد اقرار القانون لا داعي لها»، معتبرا «الخطوة التي أقدم عليها مع مجموعة من النواب بتسليم اسلحتهم تأكيد على امتثال أعضاء مجلس الأمة للقانون، وليكونوا قدوة لكل من يعيش على أرض الكويت لكي يسلموا سلاحهم في اقرب وقت ممكن».
وأضاف «عندما تأكد للمجلس والحكومة ان هناك حاجة ملحة لإقرار قانون جمع السلاح لم يتوانوا لحظة واحدة وأكدوا على تطبيقه خصوصاً ان المنطقة تعيش في ظروف استثنائية توجب اخذ خطوات معينة لفرض الامن في البلاد».
وأعرب عن ثقة التامة برجال الداخلية «وذلك من خلال قيامهم بواجبهم على اكمل وجه خصوصاً بعد التطمينات التي أدلى بها رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد التي تؤكد ان لا حاجة لوجود السلاح في أيدي العامة».
ودعا دشتي جميع النواب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتسليم اسلحتهم، إلى أن يأخذوا بزمام المبادرة خلال الايام المقبلة ليكونوا قدوة لكل متخوف من تسليم سلاحه، متمنياً دوام الأمن والآمان على الكويت ولكل من يعيش على أرضها، لافتاً إلى ان بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسليم السلاح وهي اربعة أشهر فإن رجال الداخلية لن يتوانوا في جمع أي سلاح مخالف بكافة السبل التي منحهم إياها القانون.
من جانبه، شدد النائب عبدالله التميمي على ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، مبينا ان مجلس الأمة من خلال اقرار قانون جمع السلاح رفع الحرج عن البرلمان ونوابه في تطبيق القانون.
وطالب التميمي المواطنين والمقيمين على ارض الكويت «بالتعاون مع فرقة جمع السلاح وتسليم ما بحوزتهم من اسلحة غير مرخصة الى وزارة الداخلية»، كاشفا عن تسليمه قطعة سلاح من نوع كلاشنيكوف لفرقة جمع السلاح المتواجدة بمجلس الامة «في رسالة للجميع بأن نواب الامة هم اول من يطبقون القانون».
وقال «ان منطقة الشرق الاوسط والدول المجاورة يعانون من الجماعات المتطرفة والارهاب بدأ يستشري في المنطقة بشكل فاحش وتنظيم داعش روع العالم بجرائمه في العراق وسورية وبعض الدول الاخرى فلا مبرر لأن يحوز أي مواطن او مقيم سلاحا غير مرخص او ذخائر، وبعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين لن يكون لهم عذر»، لافتا إلى أنه «من خلال تنظيف الساحة من الاسلحة غير المرخصة نفوت الفرصة على الخلايا النائمة والارهابية ان تنفذ الاجرام والقتل والاغتيالات في الكويت».
دبابة «في بيت» المعيوف
لم تخل حملة تسليم أسلحة النواب إلى فريق وزارة الداخلية لجمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة من الدعابة والفكاهة اذ حاول النائب عبدالحميد دشتي اضفاء روح المرح على الحملة بالقول: والله سلاحي مو مرخص وكنت محتفظا فيه على مدى السنوات الماضية وما إن رأى النائب عبدالله المعيوف حتى ناداه: وين سلاحك بوفواز وانت من مقاومة كيفان الذين لقنوا العراقيين درسا لم ينسوه؟ فرد المعيوف: ليس لدي سلاح، أنا عندي دبابة بالبيت خلهم يمرون بيتنا، عموما الحمدلله أدينا دورنا وسلمنا الأسلحة بعد تحرير دولتنا.
كما رأى المعيوف النائب فارس العتيبي قادما خالي الوفاض فداعبه بالقول: وين سلاحك يا العتيبي؟ فرد: والله ما عندي. فباغته المعيوف: معقول ما عندك؟!
ووجه المعيوف السؤال نفسه إلى النائب خليل الصالح فرد: سلاحي العقل والدعاء ان يحفظ الله الكويت واهلها وأنا رجل كلي ثقة بأن سلاح السلام أقوى من أي قوة.
الحشاش: عملية تسليم السلاح الطوعية تتم بشفافية وسرية تامة
محمد الخالد: النواب ضربوا المثل في روح المبادرة وصدق الانتماء
ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تسليم أعضاء مجلس الأمة ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات لفرقة جمع السلاح مؤكدا أنهم «ضربوا المثل كالعهد بهم دائماً لجميع أبناء المجتمع في صدق الانتماء وروح المبادرة والاستجابة للدعوة بتسليم الأسلحة التي وجهتها المؤسسة الأمنية للمواطنين».
وأوضح الخالد، وفق بيان من الوزارة، أن «نواب الشعب هم نماذج شامخة في مواقفهم بالمسارعة إلى تقديم القدوة والنموذج الذي يحتذى دائماً في الارتباط بهذه الأرض الطيبة والعمل على دعم أمن الوطن والحفاظ على مقدراته بكل السبل والوسائل»، مشيرا إلى أن ما حدث «مثال يحتذى لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال الخالد: «لولا الارتباطات الرسمية المسبقة لكنت حاضراً بين إخواني أعضاء مجلس الأمة تجسيداً للتعاون المنشود والمأمول في هذا الاتجاه».
من جهته، ثمن مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العميد عادل الحشاش مبادرة عدد من نواب مجلس الامة بتسليم ما لديهم من قطع سلاح وذخائر غير مرخصة الى قوة جمع السلاح بوزارة الداخلية خلال تواجدها ضمن الحملة الوطنية لجمع الاسلحة في مجلس الامة.
واعرب الحشاش عن شكره وتقديره لدعم ومساندة اعضاء مجلس الامة في تشريعهم القانون وتطبيقه ومبادرتهم اللافتة التي تعتبر «تتويج وثمرة هذا التعاون متأملين ان تستمر الحملة بنجاح أكبر من خلال تعاون المواطنين والمقيمين خلال فترة السماح التي نص عليها القانون»، موضحا ان «النواب نبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي تقدموا بتسليم أربع قطع من السلاح ووقعوا على نموذج التسليم والتسلم وفق رغبتهم في توثيق ذلك»، معربا عن امله في ان يبادر النواب الاخرون الذين لم يسعفهم الوقت والظروف الى تسليم مالديهم من قطع غير مرخصة الى الوزارة في اي وقت.
وأشار الحشاش إلى تأكيد وزارة الداخلية على ان «عملية تسليم السلاح الطوعية لا تحتاج الى تزويد الوزارة بأي بيانات عن هوية من يبادر بتسليم ما لديه من اسلحة وقطع غير مرخصة حيث تتم العملية وفق القانون بشفافية وسرية تامة».
وشدد على ان العقوبات الواردة في القانون «حازمة ومشددة اذ يعاقب كل من حاز او احرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».
وعقب تسليم الاسلحة، قال النائب نبيل الفضل «في وقت سابق وجهت والزميلان النائبان عبدالله المعيوف والدكتور عبدالحميد دشتي دعوة إلى النواب بالمبادرة للاتفاق على يوم محدد لتسليم من لديه أسلحة الى وزارة الداخلية تطبيقاً وامتثالاً للقانون الذي اقره مجلس الامة أخيراً».
وتابع: «هذه الدعوة لن تأتي من فراغ وانما جاءت لعدة اسباب يأتي في مقدمتها ان المجالس السابقة عادة ما كانت تصدر قرارات وقوانين ولا يلتزم اعضاؤها بالتطبيق لذلك حرصنا على ان يكون مجلسنا مجلسا يطبق ما يشرعه من قوانين هذا من جهة ومن جهة اخرى أن تمت المبادرة بتسليم السلاح لنحفز المواطنين على تسليم اسلحتهم خاصة وان وجودها في المجتمع الكويتي كان سببا لظهور العديد من الحوادث والمشاكل الغريبة علينا والتي لم نعتدها».
وأوضح الفضل أن «الكويت بلد آمن وبلد قانون ولا نقبل تحت أي ظرف أن تنتشر فيه ظاهرة تملك السلاح»، متمنياً نجاح هذا المشروع الوطني، لافتا إلى أن «هناك نوابا آخرين وعدوا بتسليم اسلحتهم لكن الوقت لم يتسن لهم اليوم لارتباطهم بأعمال لجان وامور اخرى وسيتم تسليمها لاحقاً».
من جهته، اشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ببادرة النواب بتسليم اسلحتهم، مؤكداً ان «ما تم اليوم هو بداية تطبيق قانون جمع السلاح على من شرع هذا القانون».
وتابع المعيوف: «اليوم سلم النائبان نبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي مشكورين سلاحهما وكم كنت اتمنى ان يكون لدي سلاح لأسلمه في مثل هذا اليوم»، مشيراً الى ان «النائبين اليوم رفعا الحرج عن وزارة الداخلية في تطبيق القانون واكدا ان لا استثناء من التطبيق حتى على أعضاء مجلس الامة».
وناشد المواطنين ممن لديهم سلاح غير مرخص «عدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم اسلحتهم والامتثال للقانون خاصة واننا في بلد قانون ومؤسسات»، مشدداً على ان «القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء حتى لا تتاح اي فرصة للمندسين ولمن لا يريد بهذا البلد اي خير».
وفي السياق ذاته، حض النائب عبدالحميد دشتي المواطنين والمقيمين على «تسليم أسلحتهم واستغلال المهلة الممنوحة»، داعيا إلى «تعاضد الجبهة الداخلية والتكاتف والثقة بالحكومة وتحديدا وزارة الداخلية خصوصا أنها قدمت لنا شرحا مفصلا».
وقال دشتي في تصريح لـ «الراي» إن «هذه قطعة كلاش معي منذ الغزو العراقي وما زلت احتفظ بها والآن بعد اقرار القانون لا داعي لها»، معتبرا «الخطوة التي أقدم عليها مع مجموعة من النواب بتسليم اسلحتهم تأكيد على امتثال أعضاء مجلس الأمة للقانون، وليكونوا قدوة لكل من يعيش على أرض الكويت لكي يسلموا سلاحهم في اقرب وقت ممكن».
وأضاف «عندما تأكد للمجلس والحكومة ان هناك حاجة ملحة لإقرار قانون جمع السلاح لم يتوانوا لحظة واحدة وأكدوا على تطبيقه خصوصاً ان المنطقة تعيش في ظروف استثنائية توجب اخذ خطوات معينة لفرض الامن في البلاد».
وأعرب عن ثقة التامة برجال الداخلية «وذلك من خلال قيامهم بواجبهم على اكمل وجه خصوصاً بعد التطمينات التي أدلى بها رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد التي تؤكد ان لا حاجة لوجود السلاح في أيدي العامة».
ودعا دشتي جميع النواب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتسليم اسلحتهم، إلى أن يأخذوا بزمام المبادرة خلال الايام المقبلة ليكونوا قدوة لكل متخوف من تسليم سلاحه، متمنياً دوام الأمن والآمان على الكويت ولكل من يعيش على أرضها، لافتاً إلى ان بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتسليم السلاح وهي اربعة أشهر فإن رجال الداخلية لن يتوانوا في جمع أي سلاح مخالف بكافة السبل التي منحهم إياها القانون.
من جانبه، شدد النائب عبدالله التميمي على ضرورة تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، مبينا ان مجلس الأمة من خلال اقرار قانون جمع السلاح رفع الحرج عن البرلمان ونوابه في تطبيق القانون.
وطالب التميمي المواطنين والمقيمين على ارض الكويت «بالتعاون مع فرقة جمع السلاح وتسليم ما بحوزتهم من اسلحة غير مرخصة الى وزارة الداخلية»، كاشفا عن تسليمه قطعة سلاح من نوع كلاشنيكوف لفرقة جمع السلاح المتواجدة بمجلس الامة «في رسالة للجميع بأن نواب الامة هم اول من يطبقون القانون».
وقال «ان منطقة الشرق الاوسط والدول المجاورة يعانون من الجماعات المتطرفة والارهاب بدأ يستشري في المنطقة بشكل فاحش وتنظيم داعش روع العالم بجرائمه في العراق وسورية وبعض الدول الاخرى فلا مبرر لأن يحوز أي مواطن او مقيم سلاحا غير مرخص او ذخائر، وبعد انتهاء المهلة الممنوحة للمواطنين لن يكون لهم عذر»، لافتا إلى أنه «من خلال تنظيف الساحة من الاسلحة غير المرخصة نفوت الفرصة على الخلايا النائمة والارهابية ان تنفذ الاجرام والقتل والاغتيالات في الكويت».
دبابة «في بيت» المعيوف
لم تخل حملة تسليم أسلحة النواب إلى فريق وزارة الداخلية لجمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة من الدعابة والفكاهة اذ حاول النائب عبدالحميد دشتي اضفاء روح المرح على الحملة بالقول: والله سلاحي مو مرخص وكنت محتفظا فيه على مدى السنوات الماضية وما إن رأى النائب عبدالله المعيوف حتى ناداه: وين سلاحك بوفواز وانت من مقاومة كيفان الذين لقنوا العراقيين درسا لم ينسوه؟ فرد المعيوف: ليس لدي سلاح، أنا عندي دبابة بالبيت خلهم يمرون بيتنا، عموما الحمدلله أدينا دورنا وسلمنا الأسلحة بعد تحرير دولتنا.
كما رأى المعيوف النائب فارس العتيبي قادما خالي الوفاض فداعبه بالقول: وين سلاحك يا العتيبي؟ فرد: والله ما عندي. فباغته المعيوف: معقول ما عندك؟!
ووجه المعيوف السؤال نفسه إلى النائب خليل الصالح فرد: سلاحي العقل والدعاء ان يحفظ الله الكويت واهلها وأنا رجل كلي ثقة بأن سلاح السلام أقوى من أي قوة.
الحشاش: عملية تسليم السلاح الطوعية تتم بشفافية وسرية تامة
محمد الخالد: النواب ضربوا المثل في روح المبادرة وصدق الانتماء
ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تسليم أعضاء مجلس الأمة ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات لفرقة جمع السلاح مؤكدا أنهم «ضربوا المثل كالعهد بهم دائماً لجميع أبناء المجتمع في صدق الانتماء وروح المبادرة والاستجابة للدعوة بتسليم الأسلحة التي وجهتها المؤسسة الأمنية للمواطنين».
وأوضح الخالد، وفق بيان من الوزارة، أن «نواب الشعب هم نماذج شامخة في مواقفهم بالمسارعة إلى تقديم القدوة والنموذج الذي يحتذى دائماً في الارتباط بهذه الأرض الطيبة والعمل على دعم أمن الوطن والحفاظ على مقدراته بكل السبل والوسائل»، مشيرا إلى أن ما حدث «مثال يحتذى لتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال الخالد: «لولا الارتباطات الرسمية المسبقة لكنت حاضراً بين إخواني أعضاء مجلس الأمة تجسيداً للتعاون المنشود والمأمول في هذا الاتجاه».
من جهته، ثمن مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العميد عادل الحشاش مبادرة عدد من نواب مجلس الامة بتسليم ما لديهم من قطع سلاح وذخائر غير مرخصة الى قوة جمع السلاح بوزارة الداخلية خلال تواجدها ضمن الحملة الوطنية لجمع الاسلحة في مجلس الامة.
واعرب الحشاش عن شكره وتقديره لدعم ومساندة اعضاء مجلس الامة في تشريعهم القانون وتطبيقه ومبادرتهم اللافتة التي تعتبر «تتويج وثمرة هذا التعاون متأملين ان تستمر الحملة بنجاح أكبر من خلال تعاون المواطنين والمقيمين خلال فترة السماح التي نص عليها القانون»، موضحا ان «النواب نبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي تقدموا بتسليم أربع قطع من السلاح ووقعوا على نموذج التسليم والتسلم وفق رغبتهم في توثيق ذلك»، معربا عن امله في ان يبادر النواب الاخرون الذين لم يسعفهم الوقت والظروف الى تسليم مالديهم من قطع غير مرخصة الى الوزارة في اي وقت.
وأشار الحشاش إلى تأكيد وزارة الداخلية على ان «عملية تسليم السلاح الطوعية لا تحتاج الى تزويد الوزارة بأي بيانات عن هوية من يبادر بتسليم ما لديه من اسلحة وقطع غير مرخصة حيث تتم العملية وفق القانون بشفافية وسرية تامة».
وشدد على ان العقوبات الواردة في القانون «حازمة ومشددة اذ يعاقب كل من حاز او احرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».
