No Script

النيابة قيّدت بلاغ المستشارين وصباح ناصر المحمد ضد مجهول... واعتبرت كلام الحربش والعنجري والبراك «مبهماً تعوزه الدقة»

يوم حفْظ ... البلاغات

تصغير
تكبير
• في بلاغ القضاة: تبيّن بجلاء أن لا تعاملات أو تحويلات أو شيكات بأسمائهم لدى بنك «كوتس» أو أي من فروعه

• في بلاغ صباح ناصر المحمد: حفظت القضية لأن التحريات لم تسفر عن معرفة اصحاب الحسابات الألكترونية

• في بلاغ محمد العبدالله: المشكو ضدهم لم يحددوا أسماء مرتكبي الجرائم ولم يتقدم أحد منهم إلى السلطات بأي بلاغ أو شكوى
حفظت النيابة العامة التحقيق موقتاً في البلاغ المقدم من المستشارين فيصل المرشد، ويوسف المطاوعة، وابراهيم السيف لعدم معرفة الفاعل، على خلفية ما نشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن صور مستندات لتحويلات بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد الى حساباتهم عن طريق بنك «كوتس»، وقيدت القضية «ضد مجهول».

كذلك قيدت «النيابة» ضد مجهول وحفظت التحقيق في البلاغ المقدم من صباح ناصر المحمد ضد حسابات على «تويتر» لنشرها مستندات غير صحيحة عن تحويلات بنكية لحساب القضاة الثلاثة، وحفظت ايضا بلاغ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ضد النواب السابقين جمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك على خلفية ندوة عقدت في ساحة الارادة ادعوا فيها «وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال وتطاولوا على بعض رموز القضاء»، بعد ان استبعدت شبهة الجناية ضدهم لأن ما قالوه «لا يعدو ان يكون حديثاً عاماً مبهماً تعوزه الدقة».


وكانت النيابة العامة أصدرت بياناً بثته «كونا» جاء فيه مايلي:

أولا- في شأن القضية الرقم 177/‏ 2014 حصر قضائي والقضايا المضمومة لها وهي المحررة بناء على بلاغ من كل المستشار فيصل عبد العزيز المرشد رئيس محكمة التمييز والمستشار يوسف جاسم المطاوعة نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم السيف في شأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الانترنت عن صور أوراق ومستندات عن تحويلات مالية بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد الصباح الى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق (بنك كوتس) في المملكة المتحدة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك البلاغات والاستعلام عبر الشرطة الجنائية العربية الدولية (الانتربول) عن أصحاب المواقع الالكترونية الذين قاموا بنشر هذه الوثائق والمعلومات، فلم يسفر هذا الاستعلام كما لم تسفر تحريات المباحث عن أصحاب المواقع الالكترونية المشار اليها.

وانتقلت النيابة العامة الى (لندن) في المملكة المتحدة والى مدينة (دبي) بدولة الامارات العربية المتحدة للقاء المسؤولين بالمركز الرئيسي وبأفرع بنك (كوتس) الذين نفوا وجود أي حسابات بها للمستشارين المذكورين، واكدوا انه لا توجد اي تعاملات او تحويلات بنكية او شيكات باسمائهم لدى البنك المذكور او لدى اي فرع من الافرع التابعة له كما حصلت النيابة العامة على شهادة رسمية من البنك المذكور تؤكد ذلك الامر الذي تبين منه بجلاء ان هذه المحررات غير صحيحة وليست سوى افتراء على الحق وتشويه للحقيقة بقصد الاساءة الى المستشارين الاجلاء ارضاء لهوى او لضغينة في النفس او لغير ذلك من الاعتبارات التي تتجرد من اي معنى كريم.

لذا فقد انتهت النيابة العامة الى قيد الواقعة ضد مجهول بوصف انها تشكل جنحة السب والقذف والاخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة وامرت بحفظ التحقيق فيها موقتا لعدم معرفة الفاعل.

ثانيا- القضية رقم 513 /‏ 2014 حصر نيابة العاصمة وهي المحررة بناء على شكوى من صباح ناصر المحمد الصباح ضد المواقع الالكترونية في «تويتر» على شبكة الانترنت لنشرها الاوراق والمستندات غير الصحيحة عن اجراء تحويلات مالية بنكية عن طريق بنك (كوتس) بالمملكة المتحدة لحساب المستشارين الثلاثة ( فيصل المرشد #x0; يوسف المطاوعة #x0; ابراهيم السيف ) وذلك على سبيل الرشوة وغسل الاموال.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الشكوى بسؤال الشاكي صباح ناصر المحمد الصباح الذي نفى وجود أي علاقة او اعمال مصرفية او غيرها بينه وبين المستشارين المذكورين او بينه وبين البنك المذكور الذي حصل على كتاب منه يفيد ان المستندات المدعى بها ملفقة وكاذبة ولا ظل لها من الحقيقة.

ولم يسفر الاستعلام الذي قامت به النيابة العامة كما لم تسفر تحريات المباحث عن معرفة أصحاب الحسابات الالكترونية الذين قاموا بنشر هذه المستندات الملفقة والمعلومات الكاذبة.

لذا فقد انتهت النيابة العامة الى قيد هذه الواقعة ايضا جنحة سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها (لعدم معرفة الفاعل ).

ثالثا- القضية رقم 511/‏ 2014 حصر نيابة العاصمة تحررت هذه القضية بناء على بلاغ من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة ضد كل من جمعان ظاهر الحربش وعبدالرحمن فهد العنجري ومسلم محمد البراك الذين عقدوا بالساحة المقابلة لمجلس الامة ندوة، ادعوا فيها على مرأى ومسمع من جمهور الحاضرين وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم كما تطاولوا على بعض رموز القضاء.

وقد باشرت النيابة تحقيق الواقعة بسؤال المبلغ الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والاطلاع على تفريغ شريط الندوة موضع البلاغ والاستماع الى أقوال المشكو ضدهم الثلاثة المذكورين.

وانتهت النيابة العامة في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذا البلاغ استنادا الى ان ما تحدث به المشكو ضدهم في هذه الندوة لا يعدو ان يكون حديثاً عاماً مبهماً تعوزه الدقة، لم يحددوا فيه طبيعة او أنواع الجرائم التي يدعون وقوعها كما انهم لم يحددوا أسماء مرتكبي الجرائم التي زعموا وقوعها ولم يثبت أن احداً منهم قد سبق له ان تقدم الى السلطات المختصة بأي بلاغ او شكوى عن هذه الجرائم الامر الذي تخلو معه الواقعة من شبهة اي جريمة.

لذا فقد انتهت النيابة العامة الى الغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها ادارياً.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي