«مسكّنات» لمشكلة تجمّع المياه في «صباح الأحمد»

ما بين «المسكنات» وإلقاء اللوم وتقاذف المسؤوليات، كشفت الجولة التي قام بها وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري، يرافقهما عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية لمدينة صباح الأحمد، عن غياب التنسيق في مواجهة مشكلة تجمع المياه، وما صاحبها من روائح كريهة وتكاثر للحشرات بالقرب من مساكن الأهالي في المدينة، فيما بدت ملامح انفراج للأزمة تلوح بالأفق، بوضع حلول موقتة للمشكلة.
فالنقاش الذي دار بين الوزيرين وممثلي الجهات المعنية، عن المشكلة والحلول الواجب اتخاذها، كشف غياب التنسيق بين الجهات الحكومية، التي بدا واضحا أنها أتت دون أن تحمل حلولا نهائية لوقف تجمع المياه الناتجة من عملية معالجة مياه المجاري والمياه الخارجة من مجرور الأمطار، حيث طرحت حلول موقتة إلى حين إنشاء محطة أم الهيمان للصرف الصحي وربط المجرورين على المحطة، وهو ما قد تحتاج إلى 4 سنوات لإنشائها في أفضل الأحوال.
الوزير الرومي قال إن الجولة الميدانية جاءت بناء على شكوى قدمها عدد من المواطنين قاطني المدينة بخصوص تجمعات للمياه والروائح الكريهة التي تنبعث منها، مما أدى إلى ظهور للحشرات، مبينا أن مصدر تلك المياه ناتج عن مياه الصرف الصحي المعالجة في المحطات ومياه الأمطار الخارجة من مجرور الأمطار وكذلك المياه الجوفية.

وأضاف «على خلفية تلك الشكاوى ارتأت وزارة الاشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة وهيئة الزراعة واللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء، الإجتماع لبحث وإيجاد الحلول المناسبة لتلك التجمعات، فوجود مجرور لمياه الصرف الصحي في المنطقة مرتبط بإنشاء محطة أم الهيمان للصرف التي تسعى الأشغال لإنشائها خلال الفترة القادمة، كما لا يوجد أيضا مجرور لمياه الأمطار الأمر الذي شكل تجمعات للمياه».
وأشار إلى أن «الاتفاق خلص إلى وضع حلول موقتة للمشكلة إلى حين الانتهاء من وضع وتنفيذ الحلول الجذرية لها، والجهات ستقوم بربط المجارير بخزانات المياه التابعة للهيئة العامة للزراعة لتقوم بإستخدامها في الأغراض الزراعية وري الحزام الشجري المحيط بمدينة صباح الأحمد، ثم يتم العمل على إبعاد البحيرة إلى اتجاه شرق المدينة بمسافة كبيرة عبر أنابيب».
ولفت إلى أن الجهات تعمل حاليا على وضع دراسة حول أفضل وأنسب الطرق التي من خلالها يتم القضاء على المشكلة وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، وذلك في غضون أسبوع وعلى ضوئها يتم تحديد المدة الزمنية التي تحتاجها عملية انهاء المشكلة.
من جانبها، أكدت الوزيرة جنان بوشهري أن الاجتماع السابق للجهات الحكومية المعنية حدد ثماني نقاط تتحمل كل جهة تنفيذ ما يخصها من المهام، وأن الحكومة كاملة تعمل بجد وبكافة إمكاناتها لحل الوضع البيئي في المدينة، مبينة أن الجهات ستعمل على تنفيذ حلول على المدى القصير باستخدام المياه المعالجة وإعادة إحياء الحزام الشجري إلى جانب تكليف وزارة الأشغال العامة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الزراعة لمد «بايب» ينقل المياه من المجارير إلى الخزانات التابعة للزراعة، وكذلك تكليف المقاول الذي يعمل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإلزامه بنقل المياه الجوفية بصهاريج وردم المياه المتجمعة.
وطمأنت بوشهري المواطنين بأن المياه المتجمعة ليست مياه مجاري إنما مياه معالجة ثلاثيا، مؤكدة في الوقت نفسه عدم قبول حدوث هذه التجمعات للمياه. وأشارت إلى أن الحل الآخر الذي سيتم تنفيذه يتمثل في وضع بايبات لتغيير اتجاه المياه إلى الجهة الشرقية من المدينة بحيث تكون بعيدة عن المنازل ومخالف لاتجاه الرياح، مؤكدة بأن صحة اهالي المدينة والمواطنين بشكل عام هي أولوية لدى الحكومة
وفي ما يخص الحديث عن رفع عدد من الأهالي دعاوى قضائية على المؤسسة، قالت بوشهري «إن كانوا يرون أن هناك ضررا يصل إلى مرحلة رفع دعاوى قضائية، فإن ذلك حق نحن لا نقدر أن نتدخل به، ولكن ما نحب تأكيده هو أن الحكومة ممثلة في كافة الجهات تسعى بخطوات سريعة للانتهاء من هذه القضية».
من جانبه، أكد النائب الحميدي السبيعي أن منطقة صباح الأحمد تعاني من مشاكل كبيرة ومختلفة تحتاج إلى وضع حلول سريعة للانتهاء منها، مضيفا «إلا أن أكثر ما يهمنا اليوم هو القضاء على مشكلة تجمع المياه وما خلفته من أضرار على المواطنين». ورأى أن الخطة التي وضعتها الجهات لحل المشكلة مقنعة ولكن تحتاج إلى جدية في تنفيذها، مشيدا بتعاون الجهات وسرعة استجابتها لمطالب الأهالي.
وكشف السبيعي عن وعد وزيرة الإسكان بأن المؤسسة ستقوم بتسليم الخدمات في قطاعات C خلال شهري مايو وأغسطس، معلنا عن تفاؤله في حل المشاكل بوقت قصير.
من جهته، اعتبر رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد، تركي العصيمي أن الحلول التي استعرضها المسؤولون لحل المشكلة مطمئنة خصوصا بعد تحديد المهام بين الجهات، متمنيا أن يقوم الوزراء المعنيون بمتابعة مراحل التنفيذ، وطالب الهيئة العامة للزراعة في الاسراع بتنفيذ الحزام الشجري بعد أن تم الإعلان من قبل الجهات المسؤولة في توفير المياه لخزانات الزراعة.