كويتية تحمل جنسيتين بالتأسيس باعتبارها زوجة وأختاً لزوجها

قصة ولا في الخيال... لعيون الجنسية الكويتية!
فالزوجة تحولت إلى ابنة وأخت معاً، ولكن على الورق فقط، والأنكى أنها تحمل جنسيتين كويتيتين بالتأسيس!
صادمة ومؤلمة ومذهلة قضايا التلاعب بالجنسية والعبث بها، إلا أن هذه الواقعة تجعل الحليم حيران.

فقد أماط رجال الإدارة العامة لمباحث الجنسية والجوازات بقيادة «صائد المزورين» اللواء الشيخ مازن الجراح، اللثام عن واقعة جديدة من وقائع تزويرالجنسية، أبطالها... كويتية لديها جنسيتان كويتيتان بالتأسيس، وزوجها الكويتي، ووالده الذي توفي بعدما لعب دوراً مهماً في ما حصل.
أما تفاصيل القضية، فتتلخص في أن معلومة سرية مررها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح إلى إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) تتعلق بقيام كويتي وابنه قبل أكثر من عشر سنوات بالتلاعب في ملف الجنسية، بإضافة زوجة ابنه الكويتية بالتأسيس إلى ملف جنسيته باعتبارها ابنته بعد أن أدلى ببيانات كاذبة، حيث تقدم الأب والابن، بتزويد الجهات الرسمية بصور الزوجة على أنها ابنته، وبالفعل استخرجا لها بطاقة مدنية وجنسية كويتية وجواز سفر كويتي على أنها من مواليد 1983.
كما أثبتت التحريات أن المتهمين قاما بتزويج المتهمة المنتحلة صفة الابنة والأخت زواجاً صورياً مرات عدة للاستفادة من قروض الزواج وطلبات الإسكان، بعد الاتفاق مع أشخاص لتزويجها لهم، ومن ثم تطليقها لتحصل على راتب من وزارة الشؤون على أنها امرأة مطلقة، فضلاً عن تحصلها على راتب من دعم العمالة.
وبعد أشهر من البحث والتقصي، تم إبلاغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام بما تم التوصل إليه، فأوعزا إلى اللواء الجراح بضبط الجناة، والذي أعطى أوامره على الفور لإدارة مباحث الجنسية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بضبط المتهمين وتشكيل فريق من قوة رجال المباحث حصل على إذن من النيابة بمداهمة منزل المتهمين، وتمكن رجاله من ضبط الابن والزوجة المتنحلة صفة الابنة والأخت، وعثر بحوزتهما على المستندات الرسمية التي تثبت وجود اسمين للزوجة، وبمواجهتهما أقرا بصحتها، وأنهما قاما بالتزوير مع المتهم الأول (الأب) الذي توفي من أشهر.
ووفق مصدر أمني فإن «المتهمين ذكرا أنهما بمساعدة المتهم المتوفى نفذا عملية التزوير، حيث أدخل الأب شهادة ميلاد خارجية لأنثى على أنها ابنته، وكانا (الزوج والزوجة) يخلصان المعاملات في الجهات الحكومية بالاسم المنتحل صفتها، وانها قامت بعمل توكيل باسمها المزور لزوجها للمراجعات من دون حضورها لعدم انكشاف أمرها، وأنهما تمتعا بالميزات والأموال التي تحصلا عليها»، مشيراً إلى أن «المتهمة لديها الأوراق الثبوتية الصحيحة المؤكدة بأنها زوجة، وكذلك الأوراق المزورة التي تبين أنها أخت لزوجها، إضافة إلى عقود الزواج الصورية».
ومضى المصدر الأمني أن «إدارة مباحث الجنسية أحالت مستندات المتهمين إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، فأكد تقريرها أن الصور في الإثباتات الأصلية والمزورة تعود إلى شخص واحد، وأن بصمات المتهمة مطابقة لبصمات الزوجة ومن انتحلت صفتها كابنة وأخت في الوقت ذاته، وبناء عليه أحيل المتهمان إلى النيابة العامة على ذمة قضية تزوير وإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 6 /‏‏ 2018 جنايات الجنسية».