الفاضل لا يريد أن يكون الخصم هو الحَكم
لجنة «حيادية» لمتابعة الملاحظات الرقابية على «النفط» و«الكهرباء»
خرج وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل عن التقليد الكلاسيكي في ما يتعلق بتشكيل لجان متابعة التقارير الرقابية، بإصداره قراراً بإعادة تشكيل لجنة متابعة تقارير الجهات الرقابية لوزارتي النفط والكهرباء والماء بأعضاء من خارج الوزارتين في مسعى منه لتبيان حقيقة المخالفات الواردة وطرق معالجتها من خارج دائرة الأشخاص المسؤولة عن وقوعها إن صحت التجاوزات.
وفي هذا الإطار، أعاد الفاضل، تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة المالية السابق خليفة حمادة وعضوية فهد الزميع ويوسف الحسيني وعبدالله الظفيري ورحب مساعد وسيد الشربيني وشروق العثمان وفرح العصفور.
وكلّف الفاضل اللجنة، بإبداء الرأي حول رد الجهات على الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، ودراسة الإجراءات التي قامت بها الجهات لمعالجة الملاحظات والمخالفات، علاوة على اقتراح الحلول لمعالجة تلك الملاحظات، ومتابعة وإنجاز ما يسند إليها من أعمال من قِبل الوزير.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «توجه الفاضل في متابعة تقارير الجهات الرقابية يعكس نمطاً حكومياً غير معتاد في التدقيق على هذه المخالفات من قبل أعضاء مختصين وحياديين بهدف إصدار تقارير تضمن العدالة لجميع الأطراف، ولا يكون الخصم حَكماً في الوقت نفسه».
