مجاميع تجارية كبرى تبحث مقاضاة الدولة على تدخلها في تحديد الأسعار

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن مجتمع الأعمال المحلي، يدرس الدخول في مواجهة قضائية مع الدولة، إذا لم تتخل عن سياسة التدخل في تحديد الأسعار، ووقف أي طلبات لزيادتها منذ أكثر من سنة.
وفي هذا الخصوص، عُلم أن تجمعاً تجارياً شمل العديد من ممثلي المجاميع التجارية الكبرى، بحث أخيراً إمكانية مقاضاة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية، بعد رفضهما إدخال أي تغيرات على أسعار العديد من السلع منذ فترة طويلة رغم استحقاقها.
ونوهت المصادر إلى أن رفض الزيادات لا يعود لكونها غير منطقية وغير مستحقة، بل تغليباً للجرعة السياسية في القرار الاقتصادي .

كما بيّنت المصادر أن التجمع التجاري خلص إلى تبني سيناريو اللجوء إلى القضاء على قاعدة أن «آخر العلاج الكي»، على أن يتم البدء في فتح قنوات مع الجهات الرسمية في مسعى للتفاهم على أهمية تحرير السوق من قيود تحديد الأسعار، لاسيما وأن الاقتصاد الكويتي يمتاز بأنه حر وقائم على المنافسة، لكنه (التجمع) سيضطر إلى التصعيد القضائي إذا لم يجد المرونة الحكومية الكافية.
وأشارت المصادر إلى أن تلجيم سوق السلع، ووضع سقف للأسعار يحد من المنافسة، ويضعف كفاءة السوق، كما من شأنه أن يهدم القدرة على خفض الأسعار، والتي تحدث بشكل مستمر في الدول التي تؤمن بحرية التجارة، حيث يدفع التسابق إلى العملاء إلى استقطابه من نافذة الأسعار الأفضل، والأقل في السوق.
ودعت المصادر كذلك إلى النظر لتطبيقات الدول المجاورة، ومنها السعودية والإمارات وغيرهما، إذ لا تتبنى أي من الدولتين سياسة تحديد أسعار السلع، بل تعتمدان على فلسفة التجارة الحرة، منوهة إلى أنه من الناحية العملية هذه الدول تعد أكثر قدرة على حماية الأسعار من الزيادات المصطنعة.
وبيّنت المصادر أن القانون يعطي «التجارة» الحق بالتدخل في توجيه الأسعار، لكن هذا الحق ليس مطلقاً بل محدد في 3 حالات رئيسية، تشمل حالات السلع المدعومة، والسلع المحتكرة، ووقت الأزمات وبخلاف ذلك لا ينبغي التدخل في تحديد الأسعار، لافتة إلى أنه وفقاً لأرقام المجلس الأعلى للتخطيط، فان أسعار السلع الاستهلاكية المتداولة خارج الجمعيات التعاونية، وتحديداً في الأسواق المركزية أقل ما بين 10 إلى 15 في المئة مقارنة بالسلع نفسها المباعة بالمنافذ التي تعمل خارج نطاق الاتحاد.
وشدّدت المصادر على أن التجمع التجاري يعتقد بأن المنافسة تصنف على أنها أفضل طريقة لحماية الأسعار، والتخلي عن النفس الاشتراكي الذي تطبقه الدولة في هذا الخصوص، مؤكدة أن الأخطر من هذا أن إجراء عدم قدرة التجار على زيادة أسعار سلعهم المستحقة إلا من خلال لجنة حكومية، لا تشوبه شبهة عدم القانونية فقط، بل تعتريه وتعيبه المخالفة الواضحة للقانون الذي يستند اليه.
وأضافت المصادر أن دور الحكومات في جميع دول العالم يتمثل في الحماية والرقابة، لكن هذا الأمر لا يتم محلياً بشكل سليم، لافتة إلى أن الاهتمام بفرض هيبة القانون يجب أن يكون من خلال دراسة القرارات دراسة متأنية تثبت جدواها.
وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك صلاحية إحالة من يتلاعب في الأسعار، ويستغل الظروف استغلالاً خاطئاً إلى النيابة العامة، والعمل على إنزال العقوبات المناسبة به، لكن تحديد الأسعار سيؤدي إلى قتل المنافسة، ما يكرس الاحتكار، ويخالف مبادئ السوق الحر.
وقالت المصادر إن «التجارب أثبتت أن التدخلات الحكومية في تحديد أسعار السلع والخدمات فاشلة تضر المستهلكين بشكل عام»، مشيرة إلى أن الوسيلة الأفضل لتحديد الأسعار، وتحسين الخدمات ما يسمى باقتصاد السوق، أي المنافسة الحرة الشريفة العادلة بين العناصر الفاعلة في السوق، لتتفاعل في ما بينها ضمن الحرية الاقتصادية لتقدم للمستهلك أفضل خدمة بأفضل الأسعار، وهذا ما يحصل في الدول ذات الاقتصاد الحر، أما تدخلات تحديد الأسعار، فتعد من أسباب انهيار النظام الاشتراكي الذي كان يتدخل في مثل هذه الأمور.
وأوضحت المصادر أن التحديد يجب أن ينحصر في السلع الاحتكارية مثل الطحين، والدقيق، وكذلك السلع الاستراتيجية كالدواء، أو التدخل في تحديد الأسعار في ظروف استثنائية مثل الحروب والكوارث، أما ما عدا ذلك فيجب أن يترك للسوق الحرية في التفاعل.
وذكرت المصادر أن كثيراً من المنتجات والسلع الاستهلاكية بأقل من الجودة المطلوبة يتم بيعها في السوق بسبب سياسة تحديد الأسعار المفروضة على التجار، كما أن تحديد الأسعار من قبل الجهات الرسمية يعبر عن قلة ثقة بالقطاع الخاص، ويأتي ضد مبادئ الاقتصاد الحر.