تقرير التحقيق في «أزمة الأمطار» ... لمسات أخيرة

‏كشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» عن اقتراب لجنة التحقيق البرلمانية في تداعيات أزمة الأمطار من وضع اللمسات الأخيرة على التقرير النهائي، الذي كلفت به من قبل مجلس الأمة عقب موجة الامطار التي اجتاحت البلاد أخيرا.
وأكدت أن ‏اللجنة وضعت تقريرا شاملا، تطلب جهدا كبيرا من قبل أعضائها والمكتب الفني، إذ جرت دعوة جميع المسؤولين القياديين الحاليين والسابقين، سواء كانوا وزراء أو وكلاء، لأن مشكلة الصرف الصحي وتأثير غزارة الأمطار على الشوارع وما يعقبها من تطاير حصى، ليست مشكلة وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ العام 2013 تقريبا، ولم تحل رغم تعاقب أكثر من وزير على وزارة الأشغال.
وأوضحت المصادر أن اللجنة اطلعت على التحقيقات السابقة التي أجرتها على مدى السنوات الماضية، ومنها التحقيقات السابقة التي أجراها وزير الأشغال آنذاك في مايو 2015 بشأن التحقيق في أسباب عدم تصريف مياه الأمطار التي اجتاحت البلاد في ذلك العام، مع ضرورة معرفة أسباب تكرار المشكلة. واطلعت لجنة التحقيق على نتائج أعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الأشغال العامة في مارس 2017 بشأن التحقيق في تداعيات الأمطار حينها برئاسة (الفتوى والتشريع) وعلى أسباب تكرار المشكلة والمسؤول عن تنفيذ نتائج التحقيق.
وذكرت المصادر أن اللجنة اطلعت على التحقيق وعلى نتائج أعمال لجنة التحقيق الفنية المشكلة من وزارة الأشغال العامة في عام 2014 بشأن التحقيق في تطاير الحصى في الطرق،‏ حيث وعد وزير الأشغال في العام 2016 بحلها، واستعانت اللجنة بتقارير ديوان المحاسبة ومن ضمنها ‏ملاحظات تقريره السنوي 2015‏ /‏  2016  بشأن عدم كفاءة عمليات تنفيذ صيانة الطرق في وزارة الأشغال، وعدم استغلالها للاعتمادات المالية المرصودة لها، بالإضافة إلى تقرير الديوان الصادر في 2017 والذي أعد خصيصا بشأن تقييم كفاءة وفاعلية نظام الصيانة للطرق العامة بالدولة، وتقليدية النظم المتبعة في الصيانة، والتي تعتمد على الجهود الشخصية للأفراد ونظم واضحة للصيانة والوقاية.??
وأضافت أن اللجنة اطلعت على تقرير ديوان المحاسبة 2016 /‏ 2017 ‏الخاص بوزارة الأشغال، والمآخذ التي شابت عددا من الاتفاقيات الخاصة بالمخطط الهيكلي للصرف الصحي، والمآخذ التي تتعلق بإنشاء طرق وجسور ومجار صحية، وعدم قيام وزارة الأشغال بفحص الخلطة الخرسانية لدى المركز الحكومي، وفقا للمعايير المعتمدة، وعدم رضا الديوان على رد الوزارة.
وأفادت المصادر أنه ‏تبين ضعف النصوص القانونية في أعمال التعاقد والتأهيل للمتقدمين من المقاولين الرئيسيين أو مقاولي الباطن، ما يتطلب اعادة نظر في نصوص قانون المناقصات، الذي يتيح تأهيل مقاولين غير مؤهلين لتسلم أعمال المقاولة بصورة أصلية، وكذلك عدم جودة أعمال مقاولي الباطن، وضعف كبير في أعمال الرقابة على كل من المقاولين الرئيسيين والباطن. كما اطلعت اللجنة على الاحالات إلى القضاء والاجراءات القانونية المتخذة من هيئة الطرق ووزارة الأشغال والبلدية، بشأن عدم قيام المقاولين بالالتزام بشروط التعاقدات، واستمرار العمل مع بعض المقاولين في المقاولات المتعلقة بالطرق وشبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى أن التحقيق شمل أسباب قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع البيوت والقسائم السكنية في مدينة صباح الأحمد قبل الانتهاء من ربط شبكات الصرف الصحي بالشبكة العامة.