رجح أن يرتفع إلى 3.9 في المئة العام المقبل
«صندوق النقد»: 3.5 في المئة النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة
الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.9 في المئة
الحرب التجارية تشكّل أبرز تهديد للنمو العالمي
توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ 2.2 في المئة خلال 2017، مرجحاً أن يشهد النمو ارتفاعاً خلال 2019 إلى 3.9 في المئة.
وبحسب تحديث لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن «صندوق النقد» فقد استفادت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لكن الآفاق المنتظرة للبلدان المستوردة للنفط لا تزال هشة، لاسيما وأن هناك عدة اقتصادات لا تزال تواجه احتياجاً كبيراً للضبط المالي، بالإضافة إلى خطر احتدام الصراعات الجيوسياسية الذي لا يزال يشكل عبئاً على النمو في المنطقة.
ورفع الصندوق توقعاته في شأن اقتصاد السعودية، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9 في المئة خلال 2018، بعدما كان توقّع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7 في المئة.
وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته في شأن اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشاً بنسبة 0.9 في المئة في 2017.
وأفاد بأنه أبقى على توقعاته للنمو العالمي بنسبة 3.9 في المئة للعام الحالي مع خفضه التوقعات بالنسبة لدول متطورة مثل اليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، موريس اوبتسفيلد، إن «الخوف من تفاقم إضافي للتوترات التجارية الحالية، مع أثر سلبي على الثقة والأسواق والاستثمار، يشكل على المدى القصير التهديد الأكبر للنمو العالمي».
وفي الوقت الراهن بقيت توقعات النمو بالنسبة لأكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، واللذين يخوضان حرباً تجارية، من دون تغيير لهذه السنة.
وتوقّع التقرير أن تشهد الولايات المتحدة زخماً اقتصادياً بصفة موقتة على المدى القريب، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 2.9 في المئة في 2018، و2.7 في المئة في 2019، في حين رجح أن يتراجع النمو في أوروبا الصاعدة والنامية من 5.9 في المئة في 2017 إلى 4.3 في المئة في 2018 ثم 3.6 في المئة في 2019.
من جانب آخر، أوضح الصندوق أن أوضاع الأسواق المالية لا تزال تيسيرية بالنسبة للاقتصادات المتقدمة مع فوارق عائد ضيقة وتقييمات مفرطة في بعض الأسواق ودرجة تقلب منخفضة، لكن ذلك قد يتغير بسرعة لأسباب منها ارتفاع التوترات والصراعات التجارية، والقضايا الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي المتزايد.
من ناحية ثانية، أوضح التقرير أن زيادة أسعار الوقود أدت إلى رفع التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، في حين زاد التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مع زيادة تضييق الأوضاع في سوق العمل، وسجل ارتفاعاً طفيفاً في منطقة اليورو.
وأفاد بأنه زاد التضخم الأساسي في الأسواق الصاعدة، نتيجة لتمرير آثار خفض العملة في بعض الحالات والآثار الثانوية لارتفاع أسعار الوقود في البعض الآخر، كما حدثت زيادة هامشية في أسعار السلع الزراعية، انعكاساً لتناقص العرض المفرط.
وذكر التقرير أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تعرضت لتيارات معاكسة في الأشهر الأخيرة تمثلت في تصاعد أسعار النفط، وارتفاع عائد السندات في الولايات المتحدة، وارتفاع سعر الدولار، والتوترات التجارية، والصراعات الجغرافية - السياسية.
وأضاف أن الآفاق المتوقعة للمناطق والاقتصادات المنفردة تتباين حسب كيفية تفاعل هذه العوامل العالمية مع العوامل المحلية المتفردة، إذ لا تزال الأوضاع المالية داعمة للنمو بوجه عام، وإن كان هناك تفاوت بين البلدان تبعا لأساسيات الاقتصاد وعدم اليقين السياسي.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز الصلابة في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية عن طريق المزيج الملائم من سياسات المالية العامة والسياسات النقدية وسياسات سعر الصرف والسياسات الاحترازية، بغية الحد من التعرض لمخاطر تضييق الأوضاع المالية العالمية، والتحركات الحادة في أسعار العملات، والتحولات في مسار التدفقات الرأسمالية، مبيناً أنه إزاء عودة التقلب السوقي، زادت أهمية المشورة التي تقدم منذ وقت طويل حول أهمية كبح النمو الائتماني المفرط حيثما دعت الحاجة، ودعم الميزانيات العمومية المصرفية السليمة، واحتواء ما يشوبها من عدم اتساق في آجال الاستحقاق وفي العملات المستخدمة، والحفاظ على أوضاع سوقية منظمة.
وشدّد التقرير على أهمية أن تعمل البلدان معاً لتحقيق خفض أكبر في تكاليف التجارة وتسوية الخلافات دون اللجوء إلى زيادة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مشيراً إلى أن الجهود التعاونية العالمية تشكل عاملاً ضرورياً في مجموعة من المجالات الأخرى، مثل استكمال جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية المالية، والحيلولة دون زيادة تراكم الاختلالات العالمية المفرطة، وتقوية نظام الضرائب الدولية، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها.
الدين البحريني سيزداد
رحب صندوق النقد الدولي بالمرونة التي أظهرها النمو في البحرين، واستمرار جهود السلطات في الإصلاح المالي، لكنه أشار إلى وجود مخاطر تراجع في التوقعات.
وأفاد الصندوق بأن المديرين التنفيذيين «رحبوا بمرونة النمو في البحرين، بينما أشاروا إلى مخاطر الهبوط في التوقعات والناجمة عن ارتفاع معدلات الضعف المالية والخارجية، وتشديد شروط التمويل العالمية، والتأخير في التعديل المالي، وانخفاض أسعار الطاقة».
ودعا المديرون إلى بذل جهود متواصلة إضافية لتحسين الأوضاع المالية والخارجية للبحرين والحفاظ على مرونة القطاع المالي فيها ودعم النمو المتنوع والشامل.
وأضاف التقرير أن المديرين رحبوا أيضاً بجهود الإصلاح المالي المستمرة التي تبذلها السلطات البحرينية، لكنهم لاحظوا أن الدين العام من المتوقع أن يزداد أكثر على المدى المتوسط، وأن تظل الاحتياطيات منخفضة، واتفقوا على أن «هناك حاجة إلى حزمة شاملة من الإصلاحات للحدّ من العجز المالي على المدى المتوسط».
