المتحدثون في الجلسة الأولى (تصوير نايف العقلة)


الإعلام ... استخدام رشيد لرقي المجتمع أو عشوائي لانحداره

جلستان عن «الإعلام والتنمية المستدامة» والشراكة بينهما ودور المجتمع المدني

بوزبر: وسائل الإعلام مسؤولة عن تسليط الضوء على مكامن الفساد

مهدي: لا تنمية لأي بلد في ظل الفساد...  فهو أحد معاول الهدم

الحساوي: المصارف ساهمت بمسؤوليتها المجتمعية بما يفوق ملياري دولار

رمضان: يجب معالجة أزمة المخرجات فالعائد من التعليم  منخفض جداً


النصف: إذا كان لدينا إعلام مهني محترف فهو الداعم الأول لنشر مفاهيم التنمية

وليد الجاسم: بناء جسر بمليار دولار إلى صحراء وعدم وجود طريق آمن لمدينة صباح الأحمد دليل على عدم أهلية متخذي القرار

الزعبي: الكويت ليست دولة ديموقراطية بل برلمانية فقط ويجب بناء ثقافة احترام الرأي الآخر

المجيبل: دور المؤسسات أن تكون شريكاً في التنمية والاهتمام بالحوكمة والشفافية


رأى المشاركون في ملتقى الإعلام والتنمية المستدامة أمس، ان الاعلام سلاح ذو حدين، إما أن يستخدم بشكل رشيد، ووفقا لمعايير مهنية، ليرتقي بالمسؤولية المجتمعية، وإما بشكل عشوائي ينحدر في المجتمع، من خلال الجري خلف اجتزاء الاخبار والموضوعات، للبحث عن عناوين جاذبة من دون محتوى حقيقي.
وقال الناطق الرسمي الامين العام لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر، في الجلسة الاولى، ان للإعلام مسؤولية في تكوين الرأي العام وفي تعزيز النزاهة، مبيناً أن «الفساد آفة تعطل التنمية، ومسؤولية مكافحتها بشكل جاد، موزعة على كل السلطات في الدولة، فالسلطة التشريعية دورها إصدار القوانين والتشريعات، التي تعزز وتوسع صلاحيات مكافحة الفساد، والسلطة التنفيذية دورها تنفيذ القوانين وتفعيل الجوانب الرقابية، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة. أما السلطة القضائية فدورها في العدالة الناجزة وتنفيذ القانون على المدانين والفصل السريع في القضايا المنظورة أمامها، وأيضاً وسائل الاعلام مسؤولة أن تنقل الخبر بشفافية وتسلط الضوء على مكامن الفساد».
وأضاف «لابد أن يكون هناك رسائل واضحة للاعلام في هذا المجال، لتوحيد الجهود في غاية معينة، فالهيئة ليست المعنية وحدها في مكافحة الفساد، بل المسؤولية مشتركة، فهناك أجزاء كبيرة في مكافحة الفساد وعلى رأسها التوعية والتثقيف».
ولفت بوزبر الى «اننا عاكفون على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، حيث حققنا نجاحاً نسبياً في الاحالات الواردة إلينا، نسبة الى البلاغات».
بدوره، اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أنه «لا يمكن أن تتحقق التنمية في أي بلد في ظل وجود الفساد»، مشيراً إلى أن «الفساد هو أحد معاول هدم التنمية»، و«لهذا السبب هناك تعاون وثيق بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، و(نزاهة) لدعم هذه الجهة بكل الامكانات المتاحة».
وأوضح مهدي انه وبالتعاون بين الامانة العامة للتخطيط و«نزاهة»، استطاعت الاخيرة ان تحقق امرين مهمين، الاول إصدار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والثاني تأسيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيراً الى أن «مؤشر مدركات الفساد أحد المؤشرات المدرجة في خطة التنمية، باعتبار أن الخطة الانمائية في دولة الكويت تشتمل على ركيزة مهمة من الركائز السبعة للخطة، وهي ركيزة الادارة الحكومية الفاعلة، بالاضافة الى مواءمتها لاهداف التنمية المستدامة، والهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات الصلبة».
وتطرق إلى قضية الاعلام والتنمية، موضحاً أن «هناك نوعين أساسيين من أنواع الاعلام، احدهما يطرح قضايا اخبارية، مبنية على الادلة والقرائن، والثاني يفتقر الى الأدلة أو المصادر الحقيقية»، مرتكزاً على النوع الاول في الوصول الى الحقائق والرصد والبلاغات واستيعاب متطلبات التنمية، لافتاً إلى أن هناك محاور عدة في هذا الجانب، منها وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل عملية الرصد، من خلال آليات سهلة لرصد المقالات والاخبار والاحداث، فضلا عن ارتباط الاعلام بالتواصل، والذي كان يتم من خلال الدواوين، واصبح الآن يعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل.
ولفت مهدي الى أن الامانة العامة، وفي اطار إعدادها الخطة الانمائية الثالثة، استعانت بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استطلاع الآراء من خلال طرق إحصائية، للتعرف على مدى صحة المعلومات والبيانات، فضلا عن مفاهيم التسويق وايصال فكر التنمية من خلال الاعلام، وحدث ذلك بشكل جلي وواضح، عندما أطلقنا في العام 2017 حملة موسعة، حملت عنوان «حملة كويت جديدة 2035»، بهدف إعادة هيكلية الرؤية التي انطلقت في 2010، بالتوافق مع مجلس الوزراء، حيث شهدت الحملة الاولى حضور سمو رئيس الوزراء والوزراء، والحديث بشكل مباشر للجمهور عن التنمية والمشروعات وغيرها.
وبشأن ما إذا كان للإعلام أثر سلبي في تحفيز الفكر التنموي في الكويت، أكد مهدي ان «هذا الامر وارد، حيث ان الاعلام سلاح ذو حدين، وقد يستخدم بطريقة سلبية تعوق الجهود التنموية، من خلال تضخيم السلبيات، وتجاهل الايجابيات، عن طريق اجتزاء بعض المعلومات، وتسليط الضوء عليها بشكل سلبي، وبالخروج عن محتواها الاساسي».
من جهته، قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت حمد الحساوي «دائماً ما يشار إلى دور المصارف السلبي في قضايا مكافحة الفساد، فنحن نتعامل مع قانون السرية المصرفية وعليه نحن نتعامل بسرية مع حسابات العملاء، وردنا كتاب للتحقيق في مجلس الأمة حول الايداعات المليونية، حيث إن من أثار هذه القضية من البداية، هي البنوك من خلال البنك المركزي»، موضحاً أن «سمعة الكويت هي واجهة اقتصادية، فهناك إعلام غير واع، وينكب من غير فهم على بعض الموضوعات، التي تؤثر في سعة الكويت الاقتصادية».
وقال «حسب أرقام البنك المركزي من العام 1992 الى 2018، ساهمت المصارف الكويتية في مسؤوليتها المجتمعية، بمبلغ يفوق 2 مليار دولار»، مبينا أن «جزءاً منه لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجزءاً ذهب الى اعمال الرعاية والمعاقين، وجزءاً كبيراً من اموال المودعين والأرباح يصل أيضاً الى برنامج دعم العمالة، رغبة منا في تشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص، والابتعاد عن القطاع العام، لاننا نرى ان الشباب الكويتي مميز».
من جانبه، قال الاعلامي محمد رمضان، ان الواقع العملي يبيّن أن «صغار الموظفين هم من يقومون بالاعمال الفاسدة بإيعاز من قبل اصحاب القرار، فاختصار الهيئة في مكافحة فساد 14 الف موظف قيادي، لابد أن تتغيّر، ولا بد ان نركز على النتائج»، مشيرا الى ان «لدينا في الكويت ازمة مخرجات تعليم، يجب ان تتم معالجتها، فالعائد من التعليم منخفض جداً».

صيد الـ BIG FISH

قال بوزبر «كثير من الناس يعتقدون أن الهيئة مسؤولة عن جميع أنواع الفساد الموجودة في الدولة، فالهيئة لها علاقة بالفساد المتعلق بالمسؤولين الكبار (بيغ فيش)، يعني معنيين بمتابعة أعمال 14 ألف وظيفة في الكويت فقط، وغير ذلك النيابة العامة هي المعنية، ولها سلطة قضائية ممتدة، ونحن نتابع من رئيس الوزراء وننتهي بالمديرين».

12 ألف موظف  في القطاع المصرفي

قال الحساوي «نحن ثاني أكبر قطاع خاص في الدولة بعد القطاع النفطي، لدينا عمالة 12 الف موظف، ونسعى الى رفع العدد، فنحن لسنا (مصاصي دماء)». وأشار إلى أن الاتحاد يقوم سنوياً بإرسال 10 طلاب كويتيين للدراسة في الخارج، بكلفة مليون دينار، بواقع 100 ألف دينار للطالب الواحد، شرط القبول في إحدى افضل 30 جامعة في العالم.

نور الهويدي:  إعلام الحكومة بطيء

قالت صاحبة مبادرة الوعي الوطني نور الهويدي «نأمل من الجميع أن يمنحنا حلولا لكل المشاكل التي عرضت في الملتقى، ومع الاسف إعلام الحكومة بطيء في تسويق مشاريعها والمساهمة في بناء الانسان».
وأضافت الهويدي أن المواطن لا يعرف كيف يؤدي دوره بشكل حقيقي، ولابد من مشاركة الاعلام في المساهمة في تنمية الانسان.

الخميس:  التنمية أبرز  حقوق الإنسان

قال الأمين العام للمتلقي الإعلامي العربي ماضي الخميس، إن «الحق في التنمية من أبرز حقوق الإنسان الأساسية»، مضيفا ان الملتقى يستهدف تطوير المجتمع ورفع المستوى العام للجمهور وصنع المواطن الصالح ودعم الديموقراطية وزيادة الدخل. وأكد أنه «لا يوجد تنمية حقيقية إلا مع وجود تنمية تتصل بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، حيث تهدف إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة وتقديم المساعدات التي تمكنهم من زيادة دخولهم والارتفاع بمستوى هذه الدخول، بالإضافة إلى تثقيف الأفراد وتوعيتهم بما يدور حولهم من أحداث وظواهر وأفكار مستحدثة على الصعيدين المحلي والدولي، وتنمية الإمكانيات الاقتصادية، وتوسيع مجال الترويج، وإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لاكتشاف مواهبهم واستغلالها للمصلحة العامة، والاهتمام بتحسين الأحوال الصحية العامة».

الدولة تقدم التنمية  لفرض هيمنتها وسطوتها  وتوزيع حصص الفساد!

| كتب غانم السليماني |

صوّب المتحدثون في الجلسة الثانية التي حملت عنوان «الشراكة الحقيقية بين التنمية والإعلام والمجتمع المدني» في ملتقى الاعلام والتنمية المستدامة، سهامهم نحو تقصير مؤسسات الدولة في التركيز على تنمية وبناء الإنسان بشكل سليم، وفقاً لدراسات ورؤية واضحة، مشيرين إلى أن خطط التنمية الحالية تفتقد إلى الترابط والتكامل وتسير بشكل مشتت، فيما تقدم الدولة التنمية، لفرض هيمنتها وسطوتها وتوزيع حصص الفساد.
في بداية الجلسة، قال وزير الاعلام والمواصلات السابق سامي النصف، إن «أهم مبادئ الديموقراطية الشفافية في المجتمع، لذلك إذا أردنا أن نحاسب الديموقرطية فعلينا أن نعلم هل ما يُمارس لدينا ديموقراطية حقيقية؟ والسلطة التشريعية دورها محاسبة الاخرين، ومن باب أولى محاسبة ذاتها، وأن ننظر هل لدينا لجنة قيم في مجلس الأمة تحاسب النائب الذي أثرى ثراء فاحشاً في السلطة».
وأشار إلى أن «أبرز أصدقاء التنمية المستدامة، الاعلام والمجتمع، وألد أعدائها هو الاعلام والمجتمع أيضا، وإذا كان لدينا إعلام مهني محترف فهو الداعم الاول لنشر مفاهيم التنمية، كذلك المجتمع، إذا به تعليم جيد ويفهم التنمية، وأن توزع الثروات الطبيعية على كل الاجيال وليس لجيل واحد، إذا كان هكذا فهو إعلام داعم للتنمية، يقابل ذلك إذا كان لدينا إعلام غير مهني غير محترف شعبوي، يقوم فهمه على المثل العربي، الذي يقول (عيشني اليوم وموتني بكره)، أعطيني كل ما لدى الدولة من موارد اليوم، وليس مهماً من يأتي بعدي، وهذا مجتمع طارد يكون عكس مفهوم التنمية».
واعتبر أن «التنمية الحقيقية أن أعيش اليوم ويعيش ابني غداً وحفيدي أيضاً، وهذه عملية مستمرة، وهذا دور الاعلام، وأن يكون هناك تدريب مستمر لكوادر الدولة، ومن ضمنهم الاعلاميون لتحويلهم إلى إعلاميين مهنيين ليعرف دورهم الحقيقي.
وقال «نرى الخلاف السياسي عمليات عرقلة للمشاريع وضربها، فقط بسبب التوجهات السياسية». وأكد أن «معوقات التنمية الانفجارات السكانية في العالم العربي، وهذا الامر يؤثر على التنمية، وينتج مشاكل».
من جانبه، قال رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم «إننا في الكويت حريصون على التنمية الاسمنتية والكونكريتية، ولم نعمل على تنمية الانسان، ولدينا عيوب في الاعلام، وأنا ابن الاعلام، وأدرك تلك العيوب، وكذلك لدينا عيوب في الحكومة وفي الديموقراطية والمؤسسات البرلمانية وكل هذه العيوب، إن لم تصلح الانسان لن يمكن البدء في عملية الإصلاح».
وأضاف الجاسم «لدينا قوتان تهيمنان على المجتمع، هما مجلس الوزراء ومجلس الأمة، وهما يتعاونان ضد الحريات والديموقراطية، وإن تظاهرا عكس ذلك».
وصوب الجاسم سهامه على المنظومة التعليمية، وقال «لدينا مدارس لا تخرج إلا طلبة تعلموا التلقين، لذلك نحن لا نملك معلمين بل ملقنين، وليس لدينا مناهج مثل الناس، لدينا مناهج تعتمد على التلقين والحشو، وفي نظرة سريعة من أي شخص على المناهج والكتب المدرسية يخجل منها، نتيجة كمية الحشو الذي يملأ عقول الطلبة من دون فائدة، ولا يوجد تعليم حقيقي، من خلال إثارة مهارات التفكير العليا لدى الطلبة، ومنح الطالب الحرية في اختيار قراراته، لان الحرية في التعليم هي من تحفز الطالب على التعليم، وتجعله يتعلم ويطور ذاته، ويتعلم أيضا اتخاذ القرارات والتعليم لدينا، مثل الوصاية في بنك التسليف، عندما يمنحون دفعات نقدية في كل مرة للمستفيدين، فهذا الفكر القائم على الوصاية لابد أن ينتهي».
ودعا إلى تضافر المؤسسات التي يفترض أن تكون مهيمنة ماليا وسلطويا على المجتمع، لكنها مع الأسف هي من تقمع المجتمع، لافتاً إلى أن الاعلام مرآة يعكس ما يحصل في المجتمع، وفي كل العالم الاعلام يعتبر من مؤسسات الضغط، حتى في أميركا، انظر أين يضع جماعة ترامب وأين يضعه الآخرون في صورة الاعلام... لذلك لن تجد الحياد الافلاطوني في أي وسيلة إعلام، حتى في إعلامنا، لأنه بالنهاية هذه محصلة ثقافة وتجارب حياة هي من صنعت هذا الإعلام، الذي يتأثر بما يتلقاه، من منظوري لذلك لن تنجح في جميع تلك الأمور مالم تنجح في تنمية الانسان بشكل صحيح.
وأضاف من المصائب أن يأتي وزير تربية يلغي نظاماً تعليمياً ويأتي وزير آخر برؤية مغايرة لذلك يجب أن يكون لدينا مجلس أعلى للتعليم يكون منوطاً به رسم سياسات التعليم في البلاد تضمن عدم تغيرها وفقا لأهواء الوزير بما فيها رئيس الوزراء وغير ذلك الكلام كل ما نقوله «تيش بريش» وكلام ضايع.
وأفاد «قبل أيام قابلت الدكتور عبدالله سهر في (تلفزيون الراي)، أعطاني نقطة مزعجة جداً، وهي كلما زاد إنفاق الدولة على التنمية تراجعت الدولة في مؤشرات الفساد، وهذا يعني أن الدولة تقدم التنمية لفرض هيمنتها وسطوتها وتوزيع حصص الفساد، بهدف المضي في مشروعها الذي لا نعرفه، ولكن الاكيد أنه لن يبني إنساناً».
وأضاف الجاسم «مصيبة عندما أركب جسر جابر وأقطعه، وأصل إلى صبخة وصحراء، في المقابل يتم بناء مدينة صباح الاحمد في جنوب البلاد وليس لديها طريق مثل الناس، وكل يوم حوادث وبرك دماء على الطريق، بسبب سوء الطريق، فكل مؤسساتنا فيها خراب، ولا يوجد لدينا تنمية حقيقية، والدليل بناء جسر كلف ملياراً يوصل إلى صحراء، وعدم وجود طريق آمن لمدينة صباح الاحمد، فهذا يدل على عدم أهلية متخذي القرار».
من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي، ان هناك دولاً تضع خطط تنمية جيدة، ودولا أخرى تضع خططاً مجتزأة لا تحقق النجاح، مثل الأواني الفارغة تصدر أعلى الأصوات. وضرب مثالاً على ذلك ببعض القضايا التي لا ينظر إليها باهتمام، مثل دور المرأة التنموي.
وطالب الزعبي بأن تكون هناك تنمية حقيقية تستهدف رأس المال البشري لا أن تستهدف فقط الانشاءات، ان تستهدف الطلاب في المدارس والمناهج التعليمية.
وعن دور الاعلام، قال «يجب أن يكون لدينا مؤسسات احترافية، وإعلام يخدم الفرد لا المصالح الشخصية».
ولفت الى أن المجتمع المدني يجب ان يحقق جوانب تنموية داخل المجتمع، لا أن تكون منظمات المجتمع المدني عبارة عن أحزاب غير معلنة، فالكويت ليست دولة ديموقراطية بل دولة برلمانية فقط، ولابد من الاهتمام بثقافة السلوك العام وتقبل الرأي الآخر بهدوء.
من جانبه، قال أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور ناصر المجيبل: «نمارس التنمية بشكل خاطئ، وفكرة التنمية أن تحقق السعادة للإنسان».
وتساءل «هل الإعلام قادر أن يكون جزءاً من استدامة الدولة، عبر الاهتمام بالإنسان وليس المشاريع الاسمنتية»؟ وأجاب إن «تجارب بعض الدول نجحت في موضوع التنمية المستدامة بشكلها الصحيح، ودور المؤسسات، ان تكون شريكاً في التنمية والاهتمام بالحوكمة والشفافية».
وكشف المجيبل عن إعداد قانون ينظم العمل الإعلامي والمسرحي في الكويت، بالتعاون مع جمعيات النفع العام، يبنى على دراسة حالة واحتياجات السوق ولم يضعه سياسيون، معربا عن أمله الانتهاء منه خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا