العدالة والشعبية... بوابة «الداخلية والدفاع» لتقسيم الدوائر وتخفيض سن الناخبين

فيما تعقد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لتجهيز تقريرها في شأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى الاقتراحات المتعلقة بخفض سن الناخب إلى 18 عاماً وتصويت العسكريين، بيّن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أنها «ستعمل للتوافق على قانون يحقق العدالة ويكون مقبولاً شعبياً».
وقال العنزي لـ«الراي» إن «اللجنة كلفت في دور الانعقاد الماضي من قبل مجلس الأمة بإنجاز تقرير عن الاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن تعديل قانون النظام الانتخابي المتعلق بالدوائر الانتخابية، وهناك أكثر من اقتراح قدم من النواب يتعلق بتعديل النظام الانتخابي سواء بتغيير جذري أو جزئي للنظام الحالي».
وأكد أن «ما يهمنا التوصل إلى قانون يحقق العدالة التي تحظى بقبول شعبي وأن يكون النظام الانتخابي متوافقاً مع جميع تكوينات المجتمع»، لافتاً إلى أن «اللجنة اجتمعت غير مرة مع ممثلي وزارة الداخلية، وعرضت عليهم الاقتراحات النيابية المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي، فوعدوا بدراسة الأمر والإتيان بمشروع حكومي، ونحن ننتظر رد الوزارة وما تقدمه لنا».
وذكر أن «اللجنة ستناقش أيضا تخفيض سن الناخب الكويتي إلى 18 عاماً بدلا من 21 عاماً، والمحال إليها بالموافقة من اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى تصويت العسكريين ورجال الشرطة، أسوة برجال الحرس الوطني الذين لم يشملهم المنع من ممارسة حق الانتخاب».
يذكر أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية كلفت من قبل مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الماضي بإنجاز تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن تعديل قانون النظام الانتخابي المتعلق بالدوائر الانتخابية، ومنحت مهلة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وقامت اللجنة بدعوة الأطراف المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية ، التي أكدت أنها ستقدم رأيها خلال العطلة البرلمانية، ومن ضمن الاقتراحات التي قدمت وتتعلق بتعديل النظام الانتخابي أو تعديل الدوائر اقتراح عشر دوائر وصوتين، وست دوائر وصوت واحد، وست دوائر والتصويت وفق عدد ناخبي كل دائرة، وخمس دوائر وصوتين وعشر دوائر وصوت واحد.
وقدمت الحكومة قبل فترة مشروعاً بقانون، وأحالته إلى مجلس الأمة واختص بإضافة المناطق السكنية غير المدرجة في الدوائر الانتخابية الخمس، كل حسب موقعها الجغرافي، ولم يتضمن التعديل أي تغيير في النظام الانتخابي أو آلية التصويت. وأضاف المشروع إلى الدوائر الانتخابية الواردة في الجدول المرافق للقانون 2006/‏42، كلا من منطقة انجفة إلى الدائرة الأولى، والشويخ الصناعية والمنطقة الصحية والنهضة وشمال غرب الصليبخات إلى الدائرة الثانية، ومدينة جابر الأحمد إلى الدائرة الرابعة، والمسايل وأبو الحصاينة وضاحية أبو فطيرة ومدينة صباح الأحمد إلى الدائرة الخامسة.