مناقصات الوزارات... عامة

«الجهاز المركزي» طلب من الجهات الحكومية عدم حصرها بقوائم شركات معيّنة

كشفت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة لـ«الراي» عن «توجيه الجهاز الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بأن تطرح مناقصاتها بشكل عام، بمعنى ألا تكون محدودة على قوائم شركات معيّنة، لفض التشابك الحاصل بين الجهاز والجهات الحكومية، لا سيما بعد منح القانون الجديد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، وفق المادة 16، صلاحية مطلقة بإقرار أو رفض أو تعديل المناقصات المحدودة التي سيتم طرحها من قبل الجهات الحكومية».
وقالت المصادر إن التوجيهات «تنص على أن تصبح المناقصات عامة لكن بعد وضع ضوابط ومعايير محددة، كأن يسمح - على سبيل المثال - للشركات الراغبة في مناقصة ما بأن يكون رأسمالها 10 ملايين دينار أو تكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال تخصص المناقصة المطروحة».
وأوضحت أن الجهاز «يرغب من وراء هذا التوجيه توسيع قاعدة المشاركة في مناقصات الدولة، إلا أن اشتراطه على جهات الدولة وضع مواصفات ومعايير وضوابط خاصة سيقلص عملياً حجم المشاركة، لأن الشركات التي ستنطبق عليها المواصفات ستكون محدودة».
وأشارت إلى «وجود عددٍ من المناقصات العالقة بين الجهاز وجهات الدولة، لم يتم طرحها منذ أكثر من سنة لرغبة الجهات الحكومية في طرحها محدودة ورغبة الجهاز في طرحها عامة».
ولفتت المصادر إلى أن هناك مناقصات «لا يمكن طرحها عامة لأنها تحتاج إلى شركات متخصصة، مثل المناقصات النفطية ومناقصات الكهرباء والماء التي يحتاج تنفيذها إلى شركات ذات خبرة في المجال».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا