وزيرة التخطيط أكدت أنها رفعت تقارير عنهم لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهم
أسماء المسؤولين والمقصّرين «المخطئين» على طاولة مجلس الوزراء
... وتتوسط المشاركين (تصوير طارق عزالدين)
الصبيح تتحدث في الورشة
الصبيح: كل مسؤول يتحمل تبعة الخطط التي وضعها والتي يفترض أن تكون مبنية على أسس ثابتة
المنفوحي: تشكيل لجنتين لمتابعة ودفع عجلة المشاريع التنموية
مهدي: إلغاء أو دمج مشاريع أو تغيير طريقة التعامل معها بإشراك القطاع الخاص فيها
المنفوحي: تشكيل لجنتين لمتابعة ودفع عجلة المشاريع التنموية
مهدي: إلغاء أو دمج مشاريع أو تغيير طريقة التعامل معها بإشراك القطاع الخاص فيها
ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها رفعت تقارير إلى مجلس الوزراء بالمسؤولين المخطئين في الجهات المقصرة، لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهم، مشددة على أنها تطبق مبدأ المحاسبة ضد المسؤولين المخطئين في الجهات التابعة لها.
وكشفت الصبيح، عقب ورشة العمل التي نظمتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي صباح أمس، عن دراسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية «مفهوم المتابعة الحديثة للمشاريع»، لاسيما أنه يعتبر مشروعاً خاصاً للجهة المشاركة في خطة التنمية، معلنة عن انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء يتم بموجبه تحميل المسؤول الذي وضع خطة خاصة بجهته المسؤولية.
وأشارت إلى «أن من الاخطاء الفادحة التي يمكن الإشارة إليها هي المشاريع التي تغيب عنها المتابعة من الجهة المسؤولة عنها»، مطالبة المسؤولين التأكد من وجود الميزانية، والأرض من دون معوقات، إضافة لتطابق التصميم مع الفكرة التي وضعت المشاريع بموجبها. وشددت على ضرورة تحمل كل مسؤول مسؤولية ما خطط له، ولاسيما أنها تطبق في جهاتها مبدأ المحاسبة، وأنها تقوم برفع تقاريرها بالمسؤولين المخطئين في الجهات المقصرة لمجلس الوزراء، وأن على وزرائهم محاسبتهم.
وعن مجريات ورشة العمل، قالت الصبيح «ناقشنا مشاريع خطة التنمية، وتبين أن بعض المعوقات الموجودة هي إدارية بحتة، متمنية تجاوزها من خلال الاجتماعات بين الجهات المعنية».
وأشارت إلى أن تلك المعوقات إما أن تكون فهماً خاطئاً ما بين الجهات أو غياب المتابعة، إلا أنه يمكن تذليلها والوصول إلى المفاهيم الصحيحة في خطة التنمية من خلال هذه الاجتماعات، لافتة إلى التطور الذي شهده عدد من المشاريع منذ الاجتماع السابق الذي عقد الشهر الفائت.
وأكدت الصبيح أن هذا الانجاز ليس هو الطموح، وإنما يصب في هدف سير الأمور بسلاسة وهذه الخطوات ستستمر إلى أن يتم حلحلة المعوقات الخاصة بالبلدية أو المجلس البلدي، وعليه نقوم في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بمناقشة المشاكل بين الجهات، كذلك الأمر بالنسبة للجنة الاقتصادية حيث نحاول وضع البيئة الصالحة للإنجاز الأسرع لجميع مشاريع خطة التنمية آملين الوصول إلى معدلات عالية في حل تلك الإشكاليات.
من جانبه أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن المسؤولين قد توصلوا لحلول عدة خلال اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير وتم تحديد الكثير من العوائق التي تم حلها خلال هذا الاجتماع بين الجهات المعنية. وأشار إلى أن مناقشة مشاريع خطة التنمية كانت واضحة جدا، وكانت الشفافية سمة الاجتماع، خاصة ان الهدف الاساسي هو دفع عجلة التنمية والاسراع في إقرارها وتنفيذها.
وقال انه سيتم تشكيل لجنة متخصصة في البلدية لدفع عجلة التنمية في المشاريع التي خارج البلدية والفريق سيكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساحة المهندس عبدالله عمادي، كما سيتم تشكيل لجنة أخرى للمشاريع التي تشرف عليها البلدية.
من جانبه قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن هناك توجها في الدولة لأن يكون المخطط الهيكلي للدولة متناغماً مع خطة التنمية لتلافي المعوقات التي حدثت في الماضي وكي لا يكون هناك انحراف معياري في تخصيص الأراضي في المخطط الهيكلي عن مشاريع خطة التنمية. وأشار الى ان تقرير البلدية يفيد بوجود انحراف معياري بين الخطط الهيكلية ومشاريع خطة التنمية بنسبة 66 في المئة ما يشكل تحديا امام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
وقال انه «من الوارد إلغاء او دمج او تغيير جدوى بعض المشاريع التنموية او تغيير طريقة التعامل معها، كالانفاق عليها من قبل القطاع الخاص فضلاً عن وجود بدائل اخرى عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتفعيل رؤية سمو امير البلاد في ان يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية». وذكر أنه سيكون هناك لجنة تنسيق دائمة بين المجلس البلدي والامانة العامة لمتابعة سير المشاريع.
بدوره، قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير أسامة العتيبي انه تم تشكيل فريق عمل دائم مابين البلدية والمجلس الاعلى للتخطيط لمتابعة مشاريع خطة التنمية، موضحا ان لجنة الاصلاح والتطوير ستأخذ بتقرير الفريق من اجل مناقشته في انعقادات المجلس البلدي.
وأكد العتيبي ان لجنة الاصلاح والتطوير توصلت لجميع المعوقات التي عطلت مشاريع التنمية واهمها غياب التنسيق وعدم الالتزام والمتابعة مما جعل الكثير من المشاريع معلقه ولم تكتمل ملامحها النهائية.
وافاد العتيبي ان هناك عدة جهات لم تلتزم بالحضور على الرغم من دعوات رسمية مؤكدا انه سيقوم بكتابة تقرير مفصل عن في محضر اللجنة عن الجهات التي تخلفت في الاجتماعين الاول والثاني. وقال ان لجنة الاصلاح والتطوير ستواصل الاحتماعات الى ان ترى بعض المشاريع النور، خاصة انها مشاريع حيوية مهمة.
وكشفت الصبيح، عقب ورشة العمل التي نظمتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي صباح أمس، عن دراسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية «مفهوم المتابعة الحديثة للمشاريع»، لاسيما أنه يعتبر مشروعاً خاصاً للجهة المشاركة في خطة التنمية، معلنة عن انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء يتم بموجبه تحميل المسؤول الذي وضع خطة خاصة بجهته المسؤولية.
وأشارت إلى «أن من الاخطاء الفادحة التي يمكن الإشارة إليها هي المشاريع التي تغيب عنها المتابعة من الجهة المسؤولة عنها»، مطالبة المسؤولين التأكد من وجود الميزانية، والأرض من دون معوقات، إضافة لتطابق التصميم مع الفكرة التي وضعت المشاريع بموجبها. وشددت على ضرورة تحمل كل مسؤول مسؤولية ما خطط له، ولاسيما أنها تطبق في جهاتها مبدأ المحاسبة، وأنها تقوم برفع تقاريرها بالمسؤولين المخطئين في الجهات المقصرة لمجلس الوزراء، وأن على وزرائهم محاسبتهم.
وعن مجريات ورشة العمل، قالت الصبيح «ناقشنا مشاريع خطة التنمية، وتبين أن بعض المعوقات الموجودة هي إدارية بحتة، متمنية تجاوزها من خلال الاجتماعات بين الجهات المعنية».
وأشارت إلى أن تلك المعوقات إما أن تكون فهماً خاطئاً ما بين الجهات أو غياب المتابعة، إلا أنه يمكن تذليلها والوصول إلى المفاهيم الصحيحة في خطة التنمية من خلال هذه الاجتماعات، لافتة إلى التطور الذي شهده عدد من المشاريع منذ الاجتماع السابق الذي عقد الشهر الفائت.
وأكدت الصبيح أن هذا الانجاز ليس هو الطموح، وإنما يصب في هدف سير الأمور بسلاسة وهذه الخطوات ستستمر إلى أن يتم حلحلة المعوقات الخاصة بالبلدية أو المجلس البلدي، وعليه نقوم في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء بمناقشة المشاكل بين الجهات، كذلك الأمر بالنسبة للجنة الاقتصادية حيث نحاول وضع البيئة الصالحة للإنجاز الأسرع لجميع مشاريع خطة التنمية آملين الوصول إلى معدلات عالية في حل تلك الإشكاليات.
من جانبه أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن المسؤولين قد توصلوا لحلول عدة خلال اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير وتم تحديد الكثير من العوائق التي تم حلها خلال هذا الاجتماع بين الجهات المعنية. وأشار إلى أن مناقشة مشاريع خطة التنمية كانت واضحة جدا، وكانت الشفافية سمة الاجتماع، خاصة ان الهدف الاساسي هو دفع عجلة التنمية والاسراع في إقرارها وتنفيذها.
وقال انه سيتم تشكيل لجنة متخصصة في البلدية لدفع عجلة التنمية في المشاريع التي خارج البلدية والفريق سيكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساحة المهندس عبدالله عمادي، كما سيتم تشكيل لجنة أخرى للمشاريع التي تشرف عليها البلدية.
من جانبه قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن هناك توجها في الدولة لأن يكون المخطط الهيكلي للدولة متناغماً مع خطة التنمية لتلافي المعوقات التي حدثت في الماضي وكي لا يكون هناك انحراف معياري في تخصيص الأراضي في المخطط الهيكلي عن مشاريع خطة التنمية. وأشار الى ان تقرير البلدية يفيد بوجود انحراف معياري بين الخطط الهيكلية ومشاريع خطة التنمية بنسبة 66 في المئة ما يشكل تحديا امام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
وقال انه «من الوارد إلغاء او دمج او تغيير جدوى بعض المشاريع التنموية او تغيير طريقة التعامل معها، كالانفاق عليها من قبل القطاع الخاص فضلاً عن وجود بدائل اخرى عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتفعيل رؤية سمو امير البلاد في ان يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية». وذكر أنه سيكون هناك لجنة تنسيق دائمة بين المجلس البلدي والامانة العامة لمتابعة سير المشاريع.
بدوره، قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير أسامة العتيبي انه تم تشكيل فريق عمل دائم مابين البلدية والمجلس الاعلى للتخطيط لمتابعة مشاريع خطة التنمية، موضحا ان لجنة الاصلاح والتطوير ستأخذ بتقرير الفريق من اجل مناقشته في انعقادات المجلس البلدي.
وأكد العتيبي ان لجنة الاصلاح والتطوير توصلت لجميع المعوقات التي عطلت مشاريع التنمية واهمها غياب التنسيق وعدم الالتزام والمتابعة مما جعل الكثير من المشاريع معلقه ولم تكتمل ملامحها النهائية.
وافاد العتيبي ان هناك عدة جهات لم تلتزم بالحضور على الرغم من دعوات رسمية مؤكدا انه سيقوم بكتابة تقرير مفصل عن في محضر اللجنة عن الجهات التي تخلفت في الاجتماعين الاول والثاني. وقال ان لجنة الاصلاح والتطوير ستواصل الاحتماعات الى ان ترى بعض المشاريع النور، خاصة انها مشاريع حيوية مهمة.
