أرباح مجموعة «المتحد» تقفز 15 في المئة إلى 357.4 مليون دولار خلال النصف الأول

حققت مجموعة البنك الأهلي المتحد، أرباحاً صافية بلغت 357.4 مليون دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنمو قوي بنسبة 14.8 في المئة مقارنة بالفترة النصفية نفسها من عام 2017 والتي بلغت أرباحها 311.3 مليون دولار.
وحققت المجموعة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ربحاً صافيا بقيمة 182.7 مليون دولار، مرتفعاً بنسبة 20.3 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2017 والتي بلغت 151.9 مليون دولار.
وارتفعت بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.3 سنت عن النصف الأول من عام 2018، مقابل 3.7 سنت خلال النصف الأول من 2017 (2.1 سنت عن الربع الثاني من عام 2018 مقابل 1.7 سنت للفترة نفسها من 2017).

وسجل صافي إيرادات البنك من الفوائد ارتفاعاً في النصف الأول من العام، بنسبة 12.3 في المئة (12.3 في المئة بالربع الثاني من عام 2018 عن الفترة نفسها من عام 2017)، ليصل إلى 467.2 مليون دولار، للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مدفوعاً بتحسن ملموس في هوامش صافي الفائدة وبنمو مدروس في المحفظتين التمويلية والاستثمارية.
كما صاحب ذلك ارتفاع موازٍ في إيرادات البنك الأخرى، من الرسوم والاستثمارات وأنشطة الخزينة، ليحقق صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 11.8 في المئة بالنصف الأول من العام، مقابل 16 في المئة للربع الثاني، وهي زيادة أسهمت مع جهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات، في تحسّن نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل، لتبلغ 26.1 في المئة مقابل 27.3 في المئة للفترة نفسها من 2017.
واستمر البنك بالاحتفاظ بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتوياً القروض غير المنتظمة عند 2 في المئة، من إجمالي المحفظة الائتمانية، مقابل 1.9 في المئة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
وواصل البنك تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة، إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89.2 في المئة، مقابل 85.1 في المئة بنهاية العام الماضي، بينما ارتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازياً لأي تدنيّات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، إلى 228.9 في المئة كما في 30 يونيو 2018، مقابل 154.3 في المئة بنهاية ديسمبر 2017، فضلاً عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول.
وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن النصف الأول من العام، إلى 18.8 في المئة مقابل 16.7 في المئة للفترة النصفية من العام السابق، في حين زاد العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3 في المئة، مقابل 2.1 في المئة للفترة المقارنة من عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «المتحد»، حمد مشاري الحميضي، إن أداء النصف الأول من العام الحالي، يعكس أداءً قوياً يعكس بوضوح قدرة البنك على مواصلة مسار نموه الصحي في أرباحه وإيراداته التشغيلية بشكل متوازن ومستقر، حاصداً في ذلك ثمار سياساته الناجحة في تنويع الأعمال وتوسيعها على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن المؤشرات تعكس أن «المتحد» بقي مستفيداً من عوائد الأداء الإيجابي لاستثماراته الإستراتيجية، في مؤسسات مصرفية ومالية شقيقة تنشط في عدد من أهم أسواق المنطقة، معززاً بذلك دوره كمجموعة مصرفية مؤثرة تلبي بكفاءة تطلعات عملائها وشركائها، سواء على الصعيد المحلي في هذه الأسواق، أو لمختلف التعاملات والمتطلبات المصرفية بين أقطارها.

عملية الاندماج
وذكر الحميضي أنه على صعيد تطورات البنك الإستراتيجية، فإن «المتحد» يضع مذكرة التفاهم التي وقعها مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، للنظر في توحيد أعمال المصرفين، ضمن إطار منظم لبحث إمكانية قيام كيان مصرفي مشترك، يُنتظر في حال التوصل إلى اتفاق في شأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة، ويتيح له قدرات مالية وفنية أكبر وملاءة رأسمالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أنه وفقا لما اشتملت عليه مذكرة التفاهم الموقعة، فإن خطوات توحيد أعمال المصرفين تنطوي على 3 مراحل ضرورية للمضي قدما لإنجازها، بحيث تقتضي في مرحلتها الأولى التوصل إلى معدل عادل ومتفق عليه لمبادلة أسهم المصرفين على ضوء دراسات مستقلة تجريها بنوك عالمية لتحديد السعر العادل للمبادلة.
وبيّن الحميضي أنه في حال توصل الطرفين لاتفاق مبدئي في ذلك الشأن، فسيتم في المرحلة الثانية إجراء دراسات التقصي النافي للجهالة، على أصول ودفاتر المصرفين بغرض الإتفاق النهائي على نسبة مبادلة الأسهم العادلة بينهما، رهناً بموافقة الجهات الرقابية المعنية.
ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم شامل لآفاق وفرص النمو المتوقعة للكيان المشترك الجديد، وتقديم خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية والرسمية، من أجل الحصول على موافقتها النهائية لإتمام الاندماج.
وأوضح الحميضي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انسجاماً مع إستراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة «المتحد» منذ تأسيسه في عام 2000، والرامية لأن يتحوّل البنك سواء من خلال عمليات اندماج أو استحواذ أو مشاركة مجدية، إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه، وعلى لعب دور محوري وفاعل على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية.