إلغاء الاستقطاع المبكر لقيمة البنية التحتية من القرض الإسكاني
أعلنت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة للإسكان جنان بوشهري عن وقف المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستقطاع المبكر الكامل للقيمة الرمزية للبنية التحتية من المواطنين في المدن الإسكانية الجديدة ومنها الوفرة وجنوب صباح الأحمد السكنية وذلك دعما للأسر الكويتية لبناء مساكنهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وقالت بوشهري في تصريح صحفي اليوم إن القيمة الرمزية سيتم تحصيلها لصالح «السكنية» عبر قسط بنك الإئتمان الكويتي، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يزيد من قيمة القسط على المواطنين، مشددة على أن الآلية الجديدة لن يترتب عليها أي التزام مالي إضافي على المواطنين.
وأوضحت أن الآلية السابقة توجب استقطاع كامل القيمة الرمزية للبنية التحتية من قرض الـ70 ألف دينار من بنك الإئتمان الكويتي فور حصول المواطن على القرض إذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار، مبينة أن القانون رقم 27 لسنة 1995 وتعديلاته حدد نسبة الاستقطاع بناء على فترة الانتظار.
وأضافت إن التعديل الجديد سيوقف الاستقطاع المبكر بما يتيح للمواطن الحصول على القرض دون استقطاع هذا المبلغ بما يساعده في بناء مسكنه وتخفيف الأعباء المالية عنه.
وأشارت الى أن التنسيق ما بين «السكنية» و«الإئتمان» سيرتب عملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة، لافتة الى أن الإجراء هذا يصب في صالح المواطن ولن يزيد عليه قيمة القسط الشهري، مؤكدة حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الوقوف مع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما يوفر لهم حياة كريمة.
وبينت أن هناك عددا من المواطنين في منطقة الوفرة تم استقطاع قيمة البنية التحتية الرمزية من قروضهم وسيتم إعادتها الى حساباتهم، وسيتم التعامل معهم وفق الآلية الجديدة.
وذكرت إن المادة (8) من قانون 27 لسنة 1995 والمعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2005 أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الإسكانية الجديدة أقل من خمسة سنوات، إلا أن المؤسسة ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحمل المواطنين عبئا ماليا وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموال العامة ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون.
