مشروع الرد على الخطاب الأميري: حل ملفي الجناسي والبدون وتصويب العمل البرلماني

أدرجت لجنة الرد على الخطاب الأميري على جدول أعمال جلسة الثلاثاء تقريرها في شأن مشروع الجواب على الخطاب الأميري، وقسم التقرير إلى جزأين، الاول تضمن موضوعات وردت في الخطاب وقسمت إلى خمسة محاور، والثاني احتوى موضوعات لم ترد في الخطاب وضمنت التقرير، لإثارتها من قبل نواب أثناء الرد على الخطاب الأميري.
وجاء في مضمون الرد أن مجلس الامة مؤمن بأن الوحدة الوطنية صخرة تتحطم عليها كل النزعات الضيقة، مشيرا إلى مطالب النواب بضرورة حل ملفي الجناسي والبدون، إضافة إلى الحاجة إلى وثيقة إصلاح اقتصادي حديدة تقدم حلولا واقعية، إضافة إلى عزم المجلس تصويب مسار العمل البرلماني بمفهومه الشامل الذي يحفظ للرقابة مدلولها الدستوري، ويتيح تطوير عمل اللجان. وفي ما يلي أبرز ما جاء في مشروع الرد:

المحور الأول
مواجهة الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية: حرص سموكم الدائم على المحافظة على أمن البلد وحمايته من أي فتنة أو نزعة طائفية، ومجلس الأمة يؤمن أن الوحدة الوطنية هي الصخرة التي تتحطم عليها كل نزعات التفرقة، وطالب النواب وفق مداخلاتهم بحل القضايا العالقة مثل ملف الجناسي الذي لم يحسم، وملف البدون الذي لم يستقر رغم ما ينطوي عليه من تداعيات أمنية واجتماعية بالإضافة إلى صيانة الحريات.

المحور الثاني
الربط بين الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة والاصلاح الاقتصادي: يرى المجلس الحاجة إلى وثيقة اصلاح اقتصادية جديدة تقدم حلولا واقعية والوضع يتطلب برنامج عمل حكوميا مرهونا بالتقيد في قواعد الميزانية.

المحور الثالث
تصويب مسار العمل البرلماني وتقويم المسيرة الديموقراطية: دعوتم يا صاحب السمو بأن تصويب مسار العمل البرلماني أصبح استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل، ويرى المجلس أن التصويب يكون من خلال وقفة حقيقية وقرارات صادقة تقوي الممارسة الديموقراطية والمجلس يؤكد انخراطه في مجهود التصويب بمفهومه الشامل الذي يحفظ للرقابة مدلولها الدستوري ويتيح تطوير عمل اللجان.

المحور الرابع
الأزمة الخليجية: حذر الخطاب الأميري من مخاطر تصعيد الأزمة الخليجية ونتائجها البالغة الضرر على أمن الخليج والشعوب، والكويت لا تقدم وساطة تقليدية لأنها ليست طرفا ثالثا، والمجلس أشاد بالوساطة الكويتية التي تقودها يا صاحب السمو بصبر وحكمة ومسؤولية وتحظى الوساطة بتقدير دولي، والمجلس يؤكد لسموكم دعمه الكامل لمسيرة اصلاح ذات البين بين دول الخليج الشقيقة.

المحور الخامس
بين حرية الرأي وسوء استخدام التواصل الاجتماعي: تعرض الخطاب الأميري لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي معتبرا أن حرية الرأي والتعبير لا يجب أن تكون ذريعة لتأليب الرأي العام ما يهدد الأمن الاجتماعي والقيم والأخلاق ويوهن الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية، والمجلس يؤكد تمسكه بالمحافظة على الثوابت ويعبر عن انشغاله بالانحرافات التي يتسم بها سوء استعمال التواصل الاجتماعي واستعداد المجلس للنظر في الصيغ لمعالجة الأمر.

موضوعات لم ترد
في الخطاب الأميري
مشروع مدينة الحرير: حجمه الضخم وكلفته العالية تستدعي من الحكومة تقديم توضيحات وتفاصيل، ودعا النواب الى افساح المجال إلى توظيف الشباب الكويتي في المشروع وحذروا من تعامل القطاع الخاص على نحو ما حصل في مشاريع سابقة، وعبر النواب على اهتمامهم بالمشروع الذي سيعهد انجازه إلى شركات عالمية مؤكدين ضرورة خضوع المشروع إلى سيادة الدستور والقانون.
مكافحة الفساد: في هذا المحور طالب النواب بعدم مس جيب المواطن في اي اصلاحات اقتصادية وعدم فرض ضرائب، وضرورة توظيف الكويتيين منوهين إلى العجز الحاصل في توظيف 35 ألف خريج، واعتبر نواب التقاعد الاختياري وجهود الاحلال من شأنهما المساهمة في توفير فرص العمل للشباب.
سياسة الصحة والاسكان: أشاد النواب بانجاز القطاع الاسكاني ودعوا الى مواصلة الجهود بتوفير 13 ألف وحدة سكنية سنويا، وطالب النواب وزير الصحة بتنظيم العمل وتطوير الرعاية الصحية وانشاء مدينة طبية متكاملة عوضا عن العلاج بالخارج، وحذر النواب من التراجع عن رسوم الوافدين لما له من آثار ايجابية، وذكر نائب أن التحقيق في ملف العلاج بالخارج وقف على مختلف التجاوزات ويجب أخذ التدابير لمحاسبة المسؤولين عنها.
رفع الايقاف الرياضي: عبر نواب عن اعتزاز المجلس برفع الايقاف الرياضي ونجاح دورة الخليج الذي يحمل قيمة رمزية عالية.
وتعددت الموضوعات التي تضمنها التقرير ومنها وجوب تطبيق الشريعة وحماية حرية الاعتقاد والتطبيق العادل للدستور، ونقاش قانوني بخصوص حصانة النواب، ودور السفارات في خدمة المواطنين الذين يتعرضون إلى اعتداءات في الخارج، وايجاد حلول لملف استقدام العمالة.