الدلال: وزير التربية أخلّ بدوره الدستوري والقانوني

طلب النائب محمد الدلال في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عرض رسالة ضمنها عددا من الأسئلة الموجهة الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي مضى عليها أشهر دون رد، طالبا عرضها ضمن الرسائل الواردة للمجلس في جلسة 11 الجاري، معتبرا عدم رد الوزير «إخلالا بدوره الدستوري والقانوني».
وقال الدلال إن من أهم المبادئ الدستورية التعاون بين السلطتين وفقاً للمادة 50 من الدستور، كما أن من أهم المبادئ الدستورية أحقية أعضاء مجلس الأمة في الرقابة والمساءلة لأعضاء السلطة التنفيذية، وفقاً للنصوص الدستورية مادة 99 ومادة 100 ومادة 114 وغيرها من المواد، وكذلك نصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف أنه بالرغم من أهمية المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه، إلا أنه لوحظ عدم تعاون وتقصير وزارة التربية والتعليم العالي مع المبادئ والنصوص الدستورية ونصوص اللائحة الداخلية، بشأن الرد على عدد من الأسئلة التي وجهتها للوزير المختص في فترات زمنية استغرقت أكثر من 3 أشهرعلى الأقل، وهو ما يعتبر إخلالا بمبدأ المراقبة والمساءلة، وإضعافا للتعاون المفترض بين مجلس الأمة والحكومة، يتطلب التصدي له.
وأورد الدلال الأسئلة التي لم يجب عنها وزير التربية والتعليم العالي، أو أنه تعذر بدراستها دستورياً وهي على النحو التالي:
-سؤال بتاريخ 2 /‏5 /‏2018 بشأن توافر التأمين الصحي للطلبة المبتعثين بالخارج، وسؤال بتاريخ 13 /‏6 /‏2018 بشأن البعثات وضعف المسائل المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي، وسؤال بتاريخ 13 /‏6 /‏2018 بشأن ظاهرة ضعف أمانة البحث العلمي والسرقات العلمية في المؤسسات التعليمية، وسؤال بتاريخ 26 /‏6 /‏2018 بشأن تدني مستوى الأداء العلمي والمهني والأكاديمي، وسؤال بتاريخ 31 /‏7 /‏2018 بشأن ظاهرة تزوير الشهادات العلمية ومعادلتها ودور الوزارة في التصدي لذلك. وعلى الرغم من مرور أشهر طويلة من توجيه الأسئلة أعلاه، إلا أن الوزير المختص لم يجب عنها ما يعد إخلالاً بدوره القانوني والدستوري.