أرباح «الوطني» في 2017 الأعلى بتاريخ البنك

حقق بنك الكويت الوطني 322.4 مليون دينار (1,068.3 مليون دولار) أرباحاً صافية في العام 2017، هي الأعلى في تاريخه، مقابل 295.2 مليون دينار خلال العام 2016، بنمو بلغت نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما بنهاية العام 2017 بواقع 7.4 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنهاية العام 2016، لتبلغ 26 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5 في المئة إلى 2.9 مليار دينار.
كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.5 مليار دينار بنهاية العام 2017، مرتفعة بنسبة 6.5 في المئة عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 9.3 في المئة على أساس سنوي إلى 13.8 مليار دينار.
وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.42 في المئة كما بنهاية 2017، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 287 في المئة، بما يعكس استناد البنك على نهج مرن وفعال لإدارة المخاطر.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة توزيع 30 فلساً للسهم كأرباح نقدية للمساهمين، أي بما يمثل 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، إضافة إلى ذلك اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (5 أسهم عن كل 10 سهم يمتلكها المساهم) عن العام 2017.
وقال رئيس مجلس إدارة «الوطني» ناصر مساعد الساير «حقق (الوطني) أداءً واعداً في العام 2017، بما يعكس مرونة وجودة وتنوع إيراداته وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات عالميا، حيث تمكنت المجموعة من الاحتفاظ بموقعها الريادي في الكويت، ونجحت في تعزيز أوجه التآزر بين عمليات فروعها الخارجية لتقديم التجربة المصرفية المثلى للعملاء».
وأضاف الساير «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 822.7 مليون دينار، مدفوعاً بقوة الأنشطة المصرفية الرئيسية، حيث استمر نمو حجم أنشطة الأعمال، بما ساهم في ضمان تطبيق إستراتيجيات البنك بنجاح».
وذكر أن نمو الائتمان في الكويت لا يزال قوياً بدعم من النشاط الاقتصادي الإيجابي، حيث تواصل الحكومة مضيها قدماً في تنفيذ برامجها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي. كما أن الوضع المالي للكويت يتفوق على أقرانه من دول الجوار نظرا لما تتميز به من الاحتياطات المالية الكبيرة والتصنيفات السيادية القوية، مما يفسح المجال أمام تسريع وتيرة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط.
كما أكد الساير دور المجموعة في مساندة الاقتصادي الوطني، قائلاً «تلتزم المجموعة بإسهامها بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد، كما تواصل مساندة ودعم (رؤية الكويت الجديدة 2035)، حيث يسهم الوضع المالي القوي الذي ينفرد به (الوطني)، وسمعته الممتازة، ونموذج أعماله المتنوع، إضافة إلى انتشاره الواسع على المستويين الإقليمي والعالمي في تَبَوُّء البنك لمكانه كأكبر ممول مالي للمشروعات في البلاد، وأكثر الجهات المستفيدة من الإنفاق الحكومي المتزايد».
وأضاف «أنه وفي إطار التزامنا بتنمية الاقتصاد الكويتي، نحرص أشد الحرص على المسؤولية الاجتماعية حتى أصبحنا أكبر مساهم على الاطلاق في تنمية المجتمع عاماً تلو الآخر».
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» عصام الصقر «تعكس النتائج القوية التي سجلها البنك نمواً قوياً وأداءً تشغيلياً نشطاً. ونظراً إلى ارتفاع رسملة البنك واستقرار قاعدة التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل الوطني الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يعزز إستراتيجية تنوع مصادر الدخل وتحسن اتجاهات الربحية».
وأوضح الصقر «أنه وفي إطار تنويع مصادر الدخل، حافظ البنك على دوره الريادي على مستوى كافة قطاعات الأعمال المختلفة داخل الكويت وعمل على تعزيز تلك المكانة من خلال استمرار بنك بوبيان في دفع عجلة نمو أنشطة أعمالنا المصرفية الإسلامية، إذ كان الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة من بنك بوبيان خلال 2012 بمثابة خطوة إستراتيجية بعيدة المدى لدعم مكانة (الوطني) وتواصل المجموعة استشراف زخم قوي لأداء بنك بوبيان والذي ساهم بنحو 14 في المئة من أرباح المجموعة في 2017».
وأضاف الصقر «من جانب آخر، حافظت العمليات الدولية على معدلات ربحية مرتفعة وساهمت بنسبة 28 في المائة من الأرباح الإجمالية للمجموعة. وواصلت استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي والدولي في التركيز على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في حين ساهم تآزر الأعمال بين المواقع الجغرافية المختلفة إلى تعزيز عملية البيع المتبادل وتطوير الأعمال والذي يسهم بدوره في تنوع الأصول وقاعدة العملاء ومصادر الدخل».
وتابع «خلال العام المنصرم تمكنا من تحويل مكتبنا التمثيلي في الصين إلى فرع متكامل كما حصلنا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) على افتتاح فرعين جديدين في السعودية».
وخلال 2017، نجح البنك خلال شهر مايو في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار وباستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار. ولاقى الإصدار إقبالاً كبيراً لاسيما من المستثمرين الأميركيين وتجاوز الاكتتاب في السندات أكثر من 3 أضعاف المبلغ المستهدف.
وتم تحديد سعر العائد على السند عند مستوى 29 نقطة أساس فوق العائد على السندات السيادية الكويتية في ما يعد أضيق هامش ما بين أقراننا الإقليمين. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك الهادفة نحو تعزيز سيولة البنك من خلال تنويع مصادر الدخل وتمديد آجال المطلوبات.
كما حافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من رأس المال خلال العام، وبلغ معدل كفاية رأس المال «الوطني» 17.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

ضمن الأعلى  تصنيفاً بالمنطقة

واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث:«موديز»، و«فيتش»، و«ستاندر آند بورز»، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.
بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ «الوطني» بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما انه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من «ذا بانكر» و«يورومني» و«غلوبل فاينانس» في العام 2017.
ويتمتع «الوطني» بتواجده على أوسع نطاق بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي للبنك في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، وسنغافورة والصين (شنغهاي)، بإضافة إلى تواجده في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 89.46 دولار

منذ 4 ساعات

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات