وزارة الصحة والقواعد الإدارية المغيبة!

عندما تحدثنا عن مشكلة تجهيز مستشفى جابر ومدينة الجهراء الطبية والعلاج بالخارج لغير مستحقيه، فإننا نتحدث عن قواعد إدارية مغيبة وغير معمول بها في وزارة الصحة منذ عدة سنوات.
وكثير من أحبتنا يردد: «لو فعلت كذا لحصل كذا» ومعلوم أن «لو» تفتح عمل الشيطان... فما هي أوجه استعمال «لو» حسب ما ورد في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه.
إذا جاءت «لو» ويراد بها التحسر على ما مضى فهذه منهي عنها? لأنها لا تفيد شيئا وإنما تفتح الأحزان والندم? وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك? واستعن بالله? ولا تعجز? وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا? فإن لو تفتح عمل الشيطان» ? وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد.

والوجه الآخر الحسن لاستعمال «لو» إذا جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيرا فهي خير? وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمنى (انتهى الاقتباس).
نحن نسعى ونتمنى الخير والمنفعة للعباد والبلد، فصلاح قيادة وإدارة المؤسسات يعود بالنفع على الوطن والمواطنين والمقيمين على حد سواء... فلو أمعنا في أسباب تردي الأوضاع في وزارة الصحة على سبيل المثال - وجميع المؤسسات الآخرى تعاني من الأسباب نفسها - تعاني من فراغ إداري حيث إن القواعد الإدارية مغيبة لم يعمل بها عند الترشيح للمناصب الإدارية والقيادية.
بعث لي زميل طبيب مخضرم - ترك وزارة الصحة من هول ما رأى - يقول: «قامت الدولة مشكورة بابتعاث كثير من الأطباء» معظمهم في مناصب قيادية من وزير? وكيل وكلاء مساعدين? مديرين ونواب مديري مستشفيات ومديري مكاتب صحية... إلخ «لاستكمال دراستهم في التخصصات المطلوبة ليحصلوا على شهادة البورد الأميركي والكندي? والكويتي وشهادات متخصصة فنية أخرى والزمالة... وهم في حقيقة الأمر أصحاب تخصص دقيق وبعضهم نال مكانة عالمية وتجاوزت خبرته 20 عاما، وفجأة يتم تعيينهم في مناصب قيادية إدارية وهم لا يفقهون أبجديات الإدارة وهذا سبب تردي مستوى الخدمات الصحية... ولا يوجد سبب آخر? فمن غير المعقول أن أرشح طبيبا مشهودا له بالكفاءة الفنية وليس لديه أي خلفية إدارية وبعضهم لم يتدرج في مناصب إدارية وبالكثير رئيس قسم - ورئيس القسم طبيعة عمله معظمها فني - وطبعا ديوان الخدمة المدنية لا أعلم سبب تجاهله لهذا الجانب!»
فاستعمالنا لـ«لو» هنا للتمني والرغبة في المنفعة بحيث ندفع بأن تعود طريقة اختيار القياديين كما كانت في السابق، حيث كنا لا نعاني من علاج سياحي وكان الوضع الصحي أفضل مما هو عليه وللتأكيد? لو كان وزير الصحة أو الوكيل أو الوكلاء المساعدون لديهم خبرة إدارية وشهادة في إدارة المستشفيات أو الإدارة الصحية لما ظل مستشفى جابر ومدينة الجهراء الطبية وغيرهما من المراكز الطبية بهذه الحال، من نقص في الكوادر البشرية من أطباء وممرضين وخدمات طبية مساعدة وتجهيزات وخلافه... فالمسألة تحتاج حنكة إدارية تشير المعطيات إلى فقدان السواد الأعظم من الأطباء أصحاب المناصب لها.
الزبدة:
سؤال نوجهه لديوان الخدمة المدنية: أليس من الظلم أن يتساوى الطبيب الفني مع الطبيب الإداري؟
في سابق العهد? كان من الصعب أن يعين الطبيب الفني في منصب إداري إلا في حالة انه حصل على ماجستير في إدارة المستشفيات ومن ثم يندب وبعد سنة يثبت في المنصب.
وعليه? كل ما نتمناه أن تعاد طريقة ترشيح الأطباء من حملة البورد إلى مناصب قيادية، بحيث تراعى أهمية حصولهم على ماجستير في إدارة المستشفيات أو أي درجة عليا في الإدارة متخصصا في الصحة وإدارة مرافقها، وأن يكون المرشح قد تدرج في المناصب... فنحن عندما نأخذ طبيبا حاصلا على البورد ومتخصصا في مجال فني بحت للعمل بمنصب قيادي وهو لا يفقه القواعد الإدارية، نكون قد أوقعنا الظلم على الطبيب نفسه وفيه حرمان للمرضى من خبرته الفنية!
أما ديوان الخدمة المدنية? فنرجو منه مراجعة الوضع بحيث يتم التفريق بين الطبيب الفني والطبيب الإداري، حيث الأعباء والمؤهلات مختلفة، وإن كان كلاهما حاصلا على البورد لكن الطبيب الإداري حاصل على ماجستير في إدارة المستشفيات أو تخصص إداري في مجال الإدارة الصحية... وقس على هذا مؤهلات المستشارين التي لا تتعدى كونهم أطباء من دون مؤهل إداري أو خبرة إدارية في إدارة مرفق حساس كوزارة الصحة.
نحن استعملنا «لو» من باب التمني بعد أن شهدت وزارة الصحة تعيينات لأطباء فنيي المجال في مناصب قيادية، وهم لا يملكون مؤهلا إداريا يعطيهم الأحقية في تبوء المنصب القيادي والإداري.... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi