«الراي» تنشر تفاصيل مرئيات الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي

حضّت هيئات متخصصة في مجلس التعاون الحليجي على تعزيز إدماج المرأة في السياسات كإستراتيجية رئيسية لتحقيق العدالة والإنصاف والتكامل بين الجنسين، تعميق مشاركة المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، من جهة، وتحقيق الأمن الفكري وتوعية الرأي العام ضد أعمال الإرهاب والعنف وإثارة الفتن ونشر الفوضى، والتصدي للحملات المغرضة الموجهة لدول المجلس التي تقلل من شأنها وأهميتها في الأوساط الدولية، من جهة ثانية.

وحصلت «الراي» على تقارير مشروعات مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في الكويت، في شأن المرأة والتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون، ووسائل التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير، وأطر ومجالات التعاون الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا، والتي جاءت على الشكل التالي:

أولاً- المرأة والتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون

دعت الهيئة دول المجلس إلى تعزيز إدماج المرأة في صلب السياسات، باعتبارها إستراتيجية رئيسية لتحقيق العدالة والإنصاف والتكامل بين الجنسين، وتعميق مشاركتها كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، إلى جانب العمل على تنمية الشخصية الفكرية للمرأة وتوفير وسائل نشر إنتاجها الفكري، من خلال:

- زيادة مستوى تمثيل المرأة في أجهزة صنع القرار، وإشراكها في مواقع إتخاذ القرار من خلال تطبيق المبادرات المناسبة والفعالة، بما في ذلك نظام الحصص (الكوتا) كإجراء موقت لتمكين المرأة في هذه المواقع.

- كفالة حقوق المرأة والطفل ومراقبة تنفيذها، فضلاً عن القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز، ومنع كل أشكال الاستغلال ضدها.

- تحقيق برامج التنمية المستدامة من خلال إتاحة التعليم الأساسي والعالي والمستمر ومحو الأمية والتدريب والرعاية الصحية الأولية للمرأة.

- سن التشريعات اللازمة لكفالة حصول المرأة الخليجية، على الموارد الاقتصادية بما في ذلك الحصول على الأرض والقرض والموارد الإنتاجية والائتمان والتمويل مساوية بأخيها الرجل.

- تبادل خبراتها في ما يتعلق بالدور الفعّال الذي تلعبه المرأة الخليجية في مجال التنمية من خلال إقامة ندوات وورش علمية يشاركن فيها ويتبادلن فيها الخبرات والتجارب.

- ترحيب بالجهود الجارية في دول المجلس التي تتعلق بصناديق متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم مشاريع النساء وتشجيعها.

- مشاركة الكوادر النسائية ذات الكفاءة في صياغة القوانين واللوائح بصفة عامة، والمتعلقة بالمرأة بصفة خاصة.

- إعادة النظر في التوجهات الإعلامية لأجهزة الإعلام لتطوير رسالتها عن المرأة لتتفق مع الأهداف المعلنة عن التنمية الشاملة لها، وتكثيف الجهود لتعديل نظرة المجتمع التقليدية لدور المرأة، وبذل الجهود لتعديل النظرة السلبية للمرأة عن نفسها.

- الاهتمام ببرامج رعاية الأمومة والطفولة، وتوفير الرعاية للأمهات طبياً ونفسياً.

- العمل على إزالة الصورة النمطية للمرأة الخليجية التي تظهرها في الدراما وتضعها في مرتبة دونية عن الرجل.

- التصدي لمشكلة الأمية بشكل جذري خصوصاً في المناطق القروية والبعيدة وتجفيف منابع الأُمية والقضاء عليها والتشدد في تطبيق قانون إلزامية التعليم الأساسي، حيث إن معظم الضحايا لهذه الأمية من النساء.

- التأكيد على تغيير المفاهيم الثقافية والاجتماعية للعمل في القطاع الخاص لالتحاق وانخراط الطاقة البشرية بشكل عام وللنساء بشكل خاص في مختلف الأعمال.

- مراجعة فلسفة التعليم في دول المجلس لتجعل من المجتمع يدفع بالأبناء ذكوراً وإناثاً نحو التعليم النوعي المتميز، وإتقان للمهارات الفنية والعلمية والعملية وإتقان اللغات، مع زيادة الاهتمام بالمهن المتوسطة.

- تواصل حكومات المجلس جهودها ودورها التنموي بتمكين النساء المواطنات باستثمار تعليمهن بالعمل بالقطاعات الإنتاجية لتأكيد الذات والمشاركة في تطوير البناء الاقتصادي للمجتمع.

- تأييد زيادة معدلات مشاركة المرأة وتمكينها في قوة العمل والمشاركة المجتمعية، وذلك بهدف تحقيق المعالجة الشاملة لقضايا السكان، واستثمار الموارد البشرية وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وتركيبة القوى العاملة في دول المجلس.

- إصدار تشريعات (قوانين) تحقق الدعم للمرأة وتمكنها من تحقيق طموحاتها.

- مشاركة المرأة في إصدار التشريعات الداعمة لحقوقها.

- تشجيع المرأة في مجالات العمل المختلفة والمساعدة على تقلدها مناصب مواقع صنع القرار.

- العمل على إزالة التناقضات في القوانين والتشريعات في حالة وجودها (في ما يتعلق بالمرأة).

- تنفيذ برامج تعليمية في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة وذلك في المدارس والجامعات والمعاهد.

- توعية الأسرة بأهمية تعليم المرأة في مختلف مراحل الدراسة.

- تشجيع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على الإسهام في مجال التعليم.

- إجراء الدراسات والبحوث الميدانية للوقوف على مشكلات المرأة واحتياجاتها.

-العمل على تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس في مجال تطوير أوضاع المرأة في الحياة العلمية والاقتصادية.

ثانياً- شبكات التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير

اطلعت اللجنة على العديد من الدراسات والبحوث، وناقشت عددا من أوراق العمل التي تقدم بها أعضاؤها، كما استعرضت الوثائق والتقارير التي وردت من الأمانة العامة ونظرت في ملف الدراسات والموضوعات التي تم إعدادها من قِبل مكتب الهيئة ودرستهُ، كما عقدت اللجنة ندوة مصغرة تم تنظيمها من قِبل الهيئة الاستشارية، وبناء عليه تم اقتراح الآتي:

• ترى الهيئة أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت إيصال صورة حقيقية عن دول المجلس أمام الجميع وتوجيهها ضد أي إعلام متحيز، فشبكة الإنترنت فتحت المجال أمام الجميع لوضع ما يريدونه على الشبكة لرؤيته ومتابعته.

• أهمية التركيز على القيم الأصلية للمجتمعات الخليجية من خلال النظام التعليمي والإعلامي والديني للحد من التأثيرات السلبية والضارة من استخدام شبكات التواصل، وما يبثه من سموم.

• تشجيع قيام جمعيات متخصصة تعنى بتقييم محتوى الإنترنت من أجل حماية النشء والمحافظة على حرية التعبير، بوضع مؤشرات الكترونية تدل على مدى ملائمة محتواها لفئات العمر المختلفة.

• إسهام حكومات المجلس بدور أكبر في تمويل صناعة محتوى الانترنت، نظراً لعزوف القطاع الخاص في الوقت الراهن عن الاستثمار في هذا المجال.

• دراسة تجارب بعض الدول في ما يتعلق بوضع الإستراتيجية العامة لصناعة المحتوى.

• حملات التثقيف والتوعية الإعلامية مهمة كوسيلة لنشر الوعي لمستخدمي هذه الشبكات.

• إجراء المزيد من الدراسات المعمقة عن مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على أبعادها الاجتماعية المختلفة وتأثيراتها، حتى تكون النتائج قابلة للتعميم بشكل أمثل.

• ضرورة القيام برصد ومتابعة وتوصيف وملاحظة وتحليل ما ينشر على وسائل التواصل، وإخضاعه للدراسات المتعمقة بهدف الكشف عن اتجاهات الرأي العام في العديد من القضايا.

• استثمار الدور الذي يتيح لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد في تطوير التجارة الإلكترونية وبث الأخبار ونشر المعلومات.

• دراسة إمكانية إنشاء جهات رقابة ومرجعية لسياسات احتواء المخاطر لشبكات التواصل الاجتماعي، سواءً من الجهات المقررة بموجب القانون كالجهات الحكومية أو الجهات الخاصة المستقلة كالهيئات الأهلية.

• أهمية اتخاذ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إجراءات الحماية الأمنية الموصى بها، وفق المعايير العالمية لحماية بيانات وأنظمة الحاسب الآلي من الاختراق، ووضع سياسات أمنية تنظيمية تتم مراجعتها بشكل دوري.

• وضع إستراتيجية وقائية وإنمائية وإرشادية لطلاب وطالبات المدارس في دول المجلس في مسألة المشاكل التي يواجهونها عبر شبكات التواصل، وترتكز هذه الإستراتيجية على التنسيق بين مختلف الجهات.

• على دول المجلس أن تفكر جدياً في إنشاء شركات استثمارية في مجال التواصل الاجتماعي كمنصات ومواقع، عبر استثمارها كمصادر دخل يجني معظم أمواله بصفته منصات إعلانية، وبيع مساحات إعلانية على الموقع.

• تآزر جهود دول المجلس لدخول مجتمع المعلومات بقوة، مع التركيز على المحتوى ولإقامة صناعة محتوى ثقافي عربي.

• تحفيز الشباب على الاستفادة من مهاراتهم ومواهبهم التقنية الرقمية في الأنشطة الايجابية كالتعلم وصناعة البرمجيات التي تفيد المجتمع وتعود بالربح المادي والمعنوي على الشباب، وتعزيز الانتماء وخدمة الإنسانية.

• العمل على تقليص الفجوة القائمة بين بيئة تكنولوجيا المعلومات في دول المجلس والبيئة التي أوجدها جيل الشبكة العنكبوتية لنفسه.

• نشر ثقافة أمنية تتعلق بمجالات الأمن المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتحقيق الأمن الفكري للأفراد والمجتمع في جانبه الوقائي من خلال الاستخدام الآمن لهذه الوسائل، وتوظيفها في توعية الرأي العام ضد أعمال الإرهاب والعنف وإثارة الفتن ونشر الفوضى.

• التصدي للحملات المغرضة الموجهة لدول المجلس التي تقلل من شأنها وأهميتها في الأوساط الدولية.

• إنشاء مواقع إسلامية متخصصة ومعتدلة في دول المجلس يشرف عليها نخبة من العلماء المختصين في جميع المجالات والفروع الإسلامية، تهدف الى نشر الأفكار الصحيحة.

• إعطاء الفرصة للشباب في دول المجلس لفتح الحوارات لهم عبر وسائل التواصل للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وبلورتها وترجمتها لخيارات وقرارات ومشاركتهم في التنفيذ، مما يعزز قوة ومتانة العلاقة والشعور بالانتماء والتفاعل والرضى والقبول نحو أوطانهم.

• أن دول المجلس يجب أن تحضر لمرحلة جديدة في الإعلام بالخروج عن التقليدية في الطرح والمعالجة وصولاً إلى تحسين فرص الشراكة العامة للنسيج الاجتماعي في ما يتعلق بقضايا المجتمع والشأن العام، وتضيق نطاق المحظور في طرح القضايا الاجتماعية والمصيرية، بحيث تواكب وسائل التواصل الحديثة في نقل المعلومات.

• تعزيز دور الأسرة ومؤسسات التنشئة في حماية الأمن الثقافي والاجتماعي للمجتمع والناشئة من التأثيرات السلبية في مجال التواصل والمعلوماتية، لترسيخ التحصين الذاتي من خلال التوعية بالثقافة المعلوماتية والإعلامية للناشئة وأسرهم ضد الإغراءات والانحرافات.

ثالثاً: أطر ومجالات التعاون الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا

اعتبرت اللجنة أن الخطوات التنفيذية للتعاون يفترض أن تكون له مقدمة ممثلة في

- قيام قادتنا بزيارات ممهدة لأفريقيا على غرار الجولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى جنوب شرق آسيا.

- تهيئة الظروف والمناخ الاستثماري الجاذب للشركات الخليجية، وتمكينها من الدخول إلى الاسواق الافريقية، والعمل على وضع حلول مثلى لتوطين رؤوس الاموال وتسهيل إرجاع رأس المال المستثمر.

- خطط مرحلية لتمكين الشركات الخليجية من الإستثمار في المشاريع الاستراتيجية للدول الافريقية لضمان التنمية وتقوية العلاقات الاقتصادية وكذلك السياسية.

- حلول مرحلية لحماية المستثمر الخليجي من الابتزاز وضمان الأمن المالي من الفساد.

- الإستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية لما تمتلكه القارة الافريقية من موارد طبيعية هائلية ووفرة في الإيدي العاملة، وكذلك العمل على ضمان الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.

- تسهيل استقطاب العمالة الأفريقية لما يمكن ان يجلب الفائدة لدول المجلس، وتفادي الضغوط الحالية من الدول الآسيوية المصدرة للعمالة.

- التأكيد على أهمية الجوانب الأمنية والثقافية والدعوية، إضافة للجانب الاستثماري والاقتصادي.

- اعتبار التوازن في المساعدات، من خلال المنظمات الدولية، والمساعدات الخليجية المباشرة إلى الدول الافريقية.

- النشاط الثقافي ذو أهمية قصوى يُوجب التركيز عليه.

- برنامج الخليج للتنمية والمعونة لدول أفريقيا وتنسيق جهود صناديق التنمية وبرامج المعونة لتكوين برنامج خليجي للتنمية والمعونة لدول أفريقيا مع الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز تلك النشاطات.

- وضع خطة مشتركة لتنسيق ودعم جهود الجمعيات الإغاثية والخيرية في مجالات الإغاثة والأنشطة الدعوية والثقافية والخيرية.

- التأكيد على أن تكون المساعدات الخيرية الخليجية متكاملة في ما بينها تجاه الدول الأفريقية.

- ضرورة التنسيق الموحد تجاه أفريقيا، حيث مجالات التعاون كثيرة ولكن التحدي الأساسي تحديد الرؤية المشتركة لدول الخليج تجاه ما ترغب في تحقيقه مع الدول الأفريقية.

- تكثيف الجهود المشتركة لمجلس التعاون وتعزيز مساهمته في دعم جهود الدول الافريقية لتحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين، خاصة التوسع في إنشاء مراكز صحية متخصصة في مختلف الدول الافريقية.

- التركيز على إقامة الشراكة الإقتصادية الثنائية التي تخدم مصالح الطرفين، وضرورة وجود رقابة على الصناديق الإنمائية للتبرعات المالية التي ترسل للدول الإفريقية.

- معرفة أولويات وإحتياجات الدول الإفريقية، والإسراع بوضع إستراتيجيات قابلة للتطبيق ووضع آلية لمتابعة ومراقبة ما يتم إقراره من دعم لهذه الدول.

- التعاون مع الدول الافريقية لا يجب أن يقتصر على مجرد تقديم معونات، إنما التعرف على الإحتياجات الحقيقية للدول من خلال ممثليها.

- الاجتماع بمنظمة الاتحاد الافريقي أو أي مؤسسة مناسبة للتباحث معها في شأن أولويات التعاون.

- الصناديق الخليجية والهيئات الخيرية ساهمت في كثير من الدول الأفريقية وتكونت قاعدة للمعلومات جيدة للانطلاق منها للمزيد من التعاون النوعي. ولذا من الأهمية بإمكان الاستفادة من الخبرات التراكمية لدول مجلس التعاون في هذا المجال.

- لا بد من وجود حملات إعلامية لتسليط الضوء على المشاريع الخليجية المنفذة في الدول الأفريقية، حيث أنه لا يوجد وحدات في السفارات الخليجية لمتابعة المشاريع المنفذة على الارض، كما أنه لا يتم تغطية هذه المشاريع إعلاميا، لإظهارها للشعوب الافريقية وتوضيح الدور الخليجي التنموي.

- أن تقوم الغرف الخليجية بتوفير المعلومات الكافية لهذه الشركات، لتسهيل وتقديم المساعدة في عملية الاستثمار في الدول الأفريقية.

- الدول الأفريقية تعتمد اعتمادا كاملاً في عمليتها التعليمية على مناهج أجنبية ممنهجة لغرس قيم غربية معادية للمجتمعات العربية والإسلامية.

- تحديد الجزء الذي سيتم التعامل معه من القارة الإفريقية، لأنها ثاني أكبر قارة في العالم وبها 44 دولة، كما أن نصف أعضاء الجامعة العربية من القارة الإفريقية، وهي دول غير مستهدفة في هذه الدراسة.

- سوء استغلال بعض الأوساط الغربية للنشاط العربي في أفريقيا في العصور المنصرمة.

الشنفري لـ «الراي»: المرئيات قيد الدراسة وسترفع للقادة السنة المقبلة

قالت مدير عام الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون الخليج في سلطنة عمان الدكتورة أمل سعيد الشنفري لـ «الراي»، أن مرئيات المواضيع الثلاثة لم يتم اعتمادها ولم ترفع للقادة، وهي مازالت قيد الدراسة وسترفع السنة المقبلة للقادة لاعتمادها.

يذكر ان الهيئة الاستشارية التي تتخذ من سلطة عمان مقرا لها يبلغ عدد اعضائها 30 عضوا، بواقع خمسة اعضاء من كل دولة من دول مجلس التعاون، وهي تعنى بالموضوعات التي تكلف بها من قبل المجلس الاعلى بهدف دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.

مريم آل خليفة لـ «الراي»: المرأة مكون أساسي في المجتمع

قالت عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخة مريم آل خليفة، أن «المرأة مكون أساسي في المجتمع ولابد أن تأخذ حقها في جوانب كثيرة من الدراسات الانسانية».

وأشارت آل خليفة لـ «الراي»، إلى أن موضوع تمكين المرأة الخليجية يصب في تعزيز مساهمة المرأة في مختلف المستويات، هو ما يعكس ايمان دول المجلس بقدرات المرأة الخليجية.

وبينت ان الاجتماع بحث كذلك ملف شبكات التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير، معربا عن امله في ان يحقق الاجتماع نتائجه المرجوة من اجل تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق التنمية التي سعى اليها الآباء المؤسسون.

قريباً... عودة عمل اللجان الاستشارية

في مؤشر إيجابي لنجاح قمة الكويت، ألمحت مصادر ديبلوماسية لعودة عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قريبا.

وقالت المصادر ان الهيئة تواصل دراسة ثلاثة مواضيع، وهي المرأة والتنمية الشاملة في دول مجلس التعاون، شبكات التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير، أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأفريقيا.

وقالت ان اللجان قامت بدراسة هذه المواضيع من خلال عدة اجتماعات وبناءً على قرار الهيئة الاستشارية في دورته الحالية بتشكيل لجان لدراسة الموضوعات المطروحة فقد تم تقسيم أعضاء الهيئة إلى ثلاث لجان تُعنى بالمواضيع الموكلة إليها، حيث اطلعت على العديد من الدراسات والأبحاث وناقشت أوراق العمل التي تقدم بها أعضاؤها، كما استعرضت الوثائق والتقارير التي وردت من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ونظرت في ملف الدراسات والموضوعات التي تم إعدادها من قبل مكتب الهيئة الاستشارية ومن قبل أعضاء اللجان، ولكن لم يتسن للهيئة مناقشتها واعتمادها بسبب توقف اجتماعاتها.