المُدرّسون... أول شريحة يطولها قرار منع تغيير المُسمّى الوظيفي
تأكيداً لما نشرته «الراي» في 3 نوفمبر الماضي تحت عنوان «ضربة جديدة لتجار الإقامات» ومنع تغيير المسمى الوظيفي للوافدين، كشف مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الهيئة على وشك البدء بتطبيق قرار وقف التحويل إلى المدارس الخاصة والمعاهد الأهلية، للوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية تربوية، سواء من المقيمين من قبل أو القادمين حديثاً، ومهنهم في إذن العمل غير مُطابِقة لتخصصاتهم الدراسية.
وبيّن المصدر أن «تلك الخطوة جاءت عقب إيقاف ديوان الخدمة تحويل أصحاب المؤهلات المتخصصة من مدرّسين وقانونيين ومهندسين وأطباء ومحاسبين للعمل في القطاع الحكومي، من أصحاب أذونات العمل بمسميات وظيفية لا تُطابق تخصصاتهم»، مضيفاً ان «الهيئة رصدت إقبال التربويين على التحويل للمدارس الخاصة والمعاهد الأهلية، في خطوة قد تمهّد لالتحاقهم مستقبلاً بالعمل في المدارس الحكومية طالما حصلوا على إذن عمل بمسمى وظيفي يتناسب ومؤهلاتهم العليا».
وأشار المصدر إلى أن «الهيئة عاكفة حالياً على وصف دقيق لكل المهن التي يطلبها سوق العمل وظيفياً بالتنسيق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي»، موضحاً أن «هذه الخطوة تهدف لغربلة سوق العمل من المهن غير المطابقة للتخصصات الدراسية، والتصدّي لحملة الشهادات المزورة».
