No Script

مرشحون جدد وسابقون يرسمون مشهداً للوضع السياسي في ضوء الواقع والتحديات القائمة

ما الخطوط الحمراء للمجلس المقبل؟

تصغير
تكبير
محمد الدلال: احترام الحريات والقانون واستقلال القضاء وحسن الإدارة المالية

بشار كاظم: لا تدخل بالشؤون الخارجية والبعد عن المحاصصة القبلية أو الطائفية

نواف السويط: التزام الدستور وعدم المساس بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية

طاهر الفيلكاوي: تغليب مصلحة الكويت وإعلاء سمعتها وإرثها الديموقراطي

خليل الصالح: مع عودة المعارضة ستزول خطوط حمراء وسيتوتر الوضع

فرح الصادق: عدم المساس بالذات الأميرية والإلهية ومكاسب الديموقراطية
خطوط حمراء كثيرة حذر بعض المرشحين لمجلس الأمة من المساس بها أو الاقتراب منها لتفادي الصدام مع الحكومة وحل المجلس المقبل، فيما اعتبر البعض الآخر انه لم يعد هناك خطوط حمراء أصلا لم يتم اختراقها وتجاوزها، ولهذا السبب يتكرر حل مجلس الأمة.

الخطوط الحمراء، عرفها المرشح والنائب السابق محمد الدلال في تصريح لـ«الراي» بأنها تكمن في «عدم المساس بثوابت الدستور أو التهاون بها والتزام التعاون بين السلط وليس التصادم».

وذكر الدلال أن «الالتزام بالثوابت الاسلامية أمر بدهي لكون الشعب الكويتي مسلما ومتدينا»، مبينا أن «على الجميع نواباً ووزراء في المرحلة المقبلة احترام الحريات والقانون وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وحسن الادارة المالية مع الالتزام بنص الدستور».

وقال: «امام المجلس المقبل قضايا رئيسية اهمها تعزيز الدور الرقابي لمجلس الأمة وتفعيل دور المؤسسات وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي للبلاد».

من جانبه، رأى المرشح بشار كاظم حسن في تصريح لـ«الراي» ان «كثيرا من المرشحين والنواب مازال يخدم أجندات ومصالح شخصية»، معتبراً أنها «من احد أهم عوائق وجود تناسق وتعاون نيابي لخدمة الأمة».

وأضاف أن «المجالس السابقة شهدت منازعات فردية شخصية بين النواب، في ظل محدودية حس وطني بشكل كافٍ لدى بعض الحالمين بالبرلمان. فالوطنية ليست تغنيا ولكنها فعل». وأوضح أن «كل التصريحات وسقف البرامج ليست مبنية على مطالبات وطنية للصالح العام»، مطالباً بالتسريع في سن القوانين لخدمة الشعب.

وفي اطار تعريف الخطوط الحمراء، لعدم حل المجلس المقبل وتحقيق تعاون شامل وبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، شدّد حسن على أن «المشرع عليه ألا يتدخل في الأمور الاقليمية الخارجية. والأفضل توجيه انتقاد صالح وليس هادما للدولة مع عدم التدخل في السياسة الخارجية». وبين ان «المجلس المقبل لا يجدر أن يكون مجلس محاصصة قبلية أو طائفية، ولكن يجدر ان يكون مجلساً مشتركاً مبنياً على التعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين تحت بند المواطنة الكويتية وليس غيرها».

من جانبه، قال المرشح نواف السويط لـ«الراي» إنه «ليس هناك خطوط حمر أمام نواب المجلس المقبل الا ما حدده الدستور». وأضاف أن «أغلب المرشحين أو السياسين متفقون على عدم تجاوز خطوط حمر أهمها الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والمذهبية».

وقال «نطالب السلطة التنفيذية والمجلس ان يمنحا اولوية مطلقة لتطبيق القوانين، واحترامها واعتبارها خطاً أحمر لا يجب الاستهانة به، من أجل رفع التحديات والخروج من حالة الضبابية والتردي الاداري والتراجع الاقتصادي».

وعلى صعيد متصل، قال المرشح طاهر فيلكاوي لـ«الراي» ان «الخطوط الحمر للمجلس المقبل يجب أن تكون واضحة لجميع النواب والوزراء، وهي تغليب المصلحة الوطنية بالالتزام بخدمة البلاد وليس الأفراد، وإعلاء سمعة الكويت وإرثها الديموقراطي والمحافظة عليه، مهما كانت الصعوبات والرهانات والتحديات»، معتبرا أن «تلاحم الشعب الكويتي هو اكبر رهان للنجاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي».

واعتبر المرشح خليل الصالح أنه «لن تكون هناك خطوط حمر على الأرجح لنواب المجلس المقبل خصوصا بعد عودة المعارضة الى الانتخابات». وأضاف ان «رهان نجاح المجلس المقبل في وضع محددات لخدمة مصلحة البلاد ستحدده مخرجات الانتخابات»، مبينا أن «صعود المعارضة سيلقي بظلاله على المجلس المقبل»، متوقعا أن «يشهد حدة سياسية لم تشهدها الكويت سابقا».

وبين ان «هناك ترقبا لما ستفرزه الانتخابات، لكن ما يمكن قراءته اليوم من مؤشرات هو احتمال وجود تصادم وتوتر داخل المجلس او في علاقة المجلس بالحكومة المستقبلية».

لكن وفق الصالح «لا يمكن الجزم بذلك قطعاً او الاكتفاء بتوقع نظرة مستقبلية تشاؤمية، ويبقى المستقبل السياسي متوقفا على ما سيقرره الناخب بايصال من يريد او من يعبر عن تطلعاته ويوصل صوته في البرلمان».

واضاف: «اذا ما صعدت أغلبية معارضة للمجلس المقبل، فإن الحالة السياسية ستكون مستنفرة بسبب اختلاف رؤى النواب»، مشددا في الوقت نفسه «على ان المحافظة على مكاسب الحريات هي من اهم الخطوط الحمر».

من جانبها، قالت المرشحة فرح صادق ان «عدم المساس بالذات الأميرية والإلهية ومكاسب الديموقراطية تعد من اهم الخطوط الحمر للنائب المقبل، كي يستمر في البرلمان في ادائه وظيفته المنصوص عليها في الدستور».

وأضافت صادق ان «الوحدة الوطنية التي يتغنى بها كثير من المرشحين هي فقط من باب التكسب الانتخابي وسوق رائج للوصول سريعا للبرلمان»، مشيرة الى ان «القلة القليلة باتت تبتعد عن الطرح الطائفي والفئوي ظاهرياً في التنافس الانتخابي». وبينت أن «على الناخب أن يتقرب من المرشح بقدر الامكان لبيان مدى مصداقيته وبرنامجه الانتخابي والسيرة الذاتية والمهارات التي لديه وهي التي تؤكد مدى التزامه بالمبادئ والثوابت الوطنية». فحسب صادق «هناك من يتغنى بشعارات الالتزام بخطوط حمر ولكن عندما يصل الى المجلس ينقلب ضدها». واقترحت صادق «ميثاقا وطنياً للترشح في الانتخابات يتعهد فيه المترشح بالالتزام بالثوابت التي تخدم الأمة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي