رؤية نيابية في الاستجوابات: على الحكومة مدّ يد التعاون والتعلّم من الدروس السابقة

فضّل غير نائب التريث في اللجوء إلى المساءلة السياسية، وعدم الذهاب إلى الاستجوابات، ريثما يتم التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، مطالبين أن تكون المساءلة آخر دواء وتسبقها فضاءات للتفاهم وايجاد حلول للخلل حتى لا يفقد الاستجواب قيمته وتأثيره.
وقال نواب لـ «الراي»: إن الموقف من استجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والمدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، يحدد بعد الاستماع إلى الطرفين، النواب المستجوبين والوزيرة، فلا حكم مسبقا عليه.
وقال النائب عمر الطبطبائي لـ «الراي»: من الواضح أننا مقبلون على استجوابات وهذا حق لأي نائب، والأمر الطبيعي ان نسمع من المستجوبين والوزير المستجوب وبعد ذلك يتم تحديد منح الثقة لمرة جديدة أم لا.
وتساءل الطبطبائي: «لماذا هذا الهلع من الاستجوابات يا حكومة، على الرغم من أنها حق مشروع، ولذلك فإن على الوزير المستجوب أن يفند المحاور، وأتمنى من النواب التركيز على التشريعات دون اهمال الجانب الرقابي، ولكن البلد خلال هذه الفترة بحاجة إلى المزيد من التشريعات، خصوصا التي تواكب التطور الاقتصادي، وهناك اهداف ينبغي تحقيقها من مثل تنويع مصادر الدخل والجزر، وكلها تتطلب التعاون من خلال التشريعات».
وأوضح الطبطبائي أن هناك استجوابات ربما تكون حلاً لبعض الخلل الموجود، وفي المقابل فإن بعض الاستجوابات لا تقدم حلا، مطالبا أن تكون هناك «قيمة للاستجواب» وعلى النائب أن يتدرج في المساءلة، متمنيا أن تتعاون الحكومة مع النواب بشكل عام.
ولفت الطبطبائي إلى وجود اقتراحات بقوانين تفيد الشعب الكويتي ولا تكلف الدولة أي اموال، موجبا التركيز على هذه الامور، منوها بأنه حتى اللحظة فإن «السلطة التشريعية لم تصل إلى درجة طموح المواطن، ولم نقر سوى مشروع واحد وهو نهاية الخدمة، والشعب متعطش للمشاريع ولرؤية الكويت بشكل افضل، وهذه فرصة للجميع، وعلى الحكومة مد يد التعاون وعليها التعلم من الدروس السابقة من خلال ترجمة جدية ورؤية واضحة ووضع جدول زمني للإنجاز».
ورأى النائب الدكتور حمود الخضير أن الاستجواب سؤال مغلظ، وهو حق دستوري للنائب يقدمه متى ما رأى استحقاق ذلك، ومن البدهي أن تسبقه بعض الأدوات الدستورية، لافتا إلى أن الاستجواب أداة دستورية ينبغي ألا يجزع منها الوزير.
وقال الخضير لـ «الراي»: هناك استجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة مقدم من قبل ثلاثة نواب إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مؤكدا أن «رأينا بالاستجواب سيكون بعد الاستماع إلى الطرفين، سواء النواب أو الوزيرة، وتاليا نحدد الموقف من الاستجواب».
وأكد النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن تحديد وقت تقديم الاستجواب يرجع إلى النائب أو النواب المستجوبين، موضحا أن هناك من يرى الذهاب مباشرة إلى الاستجواب حين يلحظ أن الوزير غير متعاون ولا يتفاعل مع ما يعلنه النائب من خلل أو تجاوزات وفق وجهة نظره، وهناك من يفضل التدرج في الأدوات الدستورية ويتريث قبل الاقدام على تقديم الاستجواب، وعموما فإن المساءلة السياسية حق أصيل للنائب لا ينازعه فيه أحد.
ولفت الصالح إلى أن الاستجواب المقدم إلى الوزيرة الصبيح والمدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة «لا حكم مسبقا عليه إلا بعد الاستماع إلى الطرفين، فعلى النواب أن يقدموا مستندات تدعم محاورهم، والوزيرة مطالبة من ناحيتها بالرد على مادة الاستجواب وتفنيدها، وبعد انتهاء المرافعة من الطرفين سنحدد موقفنا من الاستجواب».