بصمة الحضور للوزير!

من المفترض، على الموظفين والعاملين في أي وزارة أو أي جهة حكومية في الدولة، الاقتداء بالوزير أو المدير العام أو القيادي، كُل في وزارته والجهة التي يعمل فيها، وبالتالي فإن هذا الوزير أو القيادي بمثابة قدوة في مجالات عدة مثل الالتزام الوظيفي والإنتاجية في العمل، وذلك في ما يخص قرار مجلس الخدمة المدنية، الذي يطالب بتنفيذه ديوان الخدمة المدنية، وذلك بخصوص تقييم الموظفين السنوي، والذي تم العمل به من بداية عام 2018 ومن ضمنه 20 في المئة للالتزام بالحضور، ضمن شرائح معينة و 10 في المئة لمن لا يغيب، وضمن شرائح معينة أيضاً، و70 في المئة لجهة العمل المشرفة على الموظف.
وبالتالي - وللأسف - فإن بعض الوزراء والقياديين لا يلتزم بالحضور المبكر، وكأن من الوجاهة الاجتماعية أو من المكتسبات الوظيفية للمنصب أن يحضر متأخراً، وهو بذلك أهدر وقت و أموال الدولة ومصالح الناس، وقد يقول قائل إن الوزير يأتي متأخراً ولكنه يبقى إلى ما بعد الدوام الرسمي، ونقول له تمام ولكن عليه أن يأتي ذلك القيادي مع بداية الدوام الرسمي مع الموظفين، ومن ثم يبقى بعد انتهاء الدوام، حتى يثبت أنه قدوة حسنة، وأنه أهل لهذا المنصب، الذي لم يأخذه بالواسطة أو لقرابة مع هذا النائب أو ذلك المتنفذ!
لذا من المفترض أن يكون هناك توجه حكومي من مجلس الوزراء... بأنه على الوزير أو القيادي - الذي لا يلتزم بالحضور في الدوام الرسمي - أن «يبصم» في جهاز البصمة، ويكون معياراً لتقييمه السنوي أو عند التجديد له، وهذا الجهاز بالطبع متوفر في مبنى الوزارة أو في الجهات الحكومية التابعة، إن كان أصلاً يذهب في جولة لتلك المباني لتفقد مصالح العباد والبلاد «حاله حال» بقية الموظفين، حتى يكون عبرة ومثالاً إيجابياً، وربما يساعده ذلك في بعض الاستجوابات في مجلس الامة، إذا اتُهم بالتقصير الوظيفي مثلاً، وللأسف لن نتطور إن كانت لا تزال لدينا تلك الوجاهة المصطنعة عند بعض الوزراء والقياديين، وكأنه من كوكب والموظفون من كوكب آخر.

 و مع ذلك نجد الكثير من الخدمات متأخرة والمشاريع متعثرة، والخاسر الأكبر الوطن والمواطنون، لذا لا بد من البساطة والالتزام الوظيفي من الجميع، والإنتاج الذي يفيد، ومحاسبة من يقصر في أداء واجباته الوظيفية، بدءاً من الوزير أو القيادي إلى أصغر موظف.

ahmed_alsadhan@hotmail.com
Twitter @Alsadhankw