مناشدة حمود العنزي

مساء السبت الماضي، حضرت ندوة في ديوانية الأكاديميين والكتاب في منطقة الرميثية، حول موجتي الأمطار الغزيرة الأخيرتين. حاضر فيها كل من عضو المجلس البلدي المهندس حمود العنزي، ووكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري. في تقديري، كلا المحاضرين كان موفقاً في كلمته، وفي ردوده على أسئلة وتعقيبات الحضور، وإن كنت أختلف معهما في بعض الجزئيات.
فطرحهما كان موضوعياً، لأنه جمع الإيجابيات مع السلبيات المرتبطة بالموضوع. فمن جانب، تضمن طرحهما تسليط الضوء والثناء على الجهود المضنية التي بذلها المتطوعون والمكلفون، المنتسبون للجهات الحكومية، الذين شاركوا بتفانٍ في التعاطي مع تبعات السيول المطرية؛ وفي الجانب المقابل، تطرّقا وأشارا إلى عدد من جوانب القصور والتقصير، وأتبعاها بعرض آرائهما ومقترحاتهما حول كيفية معالجة تلك الجوانب.
من بين أبرز ما لفت انتباهي في كلمة بوشهري، هو تأكيده على أن صمود خدمات وزارة الكهرباء والماء خلال موجتي الأمطار الغزيرة، كان نتيجة متوقعة لامتلاك الوزارة فريقاً وخطة مسبقة لإدارة الأزمات. وأضاف أن هذا الفريق استفاد كثيراً من التجربتين غير المسبوقتين، وأنه سيطور خطته ليكون أعلى كفاءة وأفضل جهوزية للمستقبل.

ومن بين الأمور التي جذبت اهتمامي في كلمة العنزي، روح المسؤولية والمبادرة التي وجدتها في حديثه. فالمهندس العنزي استثمر علاقاته الوظيفية والشخصية، لتنظيم حملة تنظيف منطقة جليب الشيوخ، وتجهيزها لاستقبال الأمطار الغزيرة، لتفادي تدفق مخلفاتها إلى الدائري السادس، وعرقلة السير فيه.
وكذلك وجه العنزي، بصفته عضو مجلس بلدي، سؤالاً إلى البلدية حول مدى مراعاة التضاريس في إعداد المخطط الهيكلي الحالي للدولة، وتحديداً بشأن قرار تعيين موقع مدينة صباح الأحمد، التي غرقت بسيول الأمطار. فعقّبت أنا على هذه الجزئية، بأن هناك اتفاقية استشارية، أحتمل أنها تم توقيعها أخيراً، بين وزارة الاشغال العامة ومكتب استشاري، أحتمل انه عالمي. وأن هذه الاتفاقية خاصة بدراسة وتصميم وإعداد المستندات التعاقدية والإشراف على تنفيذ وصيانة نظم صرف مياه الأمطار للمناطق الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية بدولة الكويت، وفق أحدث مخطط هيكلي للدولة.
من بين الأمور المشمولة في نطاق تلك الاتفاقية: تحديث منحنيات شدة الأمطار والزمن (Rainfall Intensity Curve) بالتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية، وتباعاً تحديث المخططات النموذجية لصرف مياه الأمطار. إلى جانب، تحديد مصبات الأمطار (Catchment Area) لدولة الكويت بناءً على الخرائط الكنتورية، ووضع مقترحات لحماية المناطق الحضرية من السيول والأمطار المقبلة من الصحراء، بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وكذلك، إجراء دراسات تفصيلية لأعمال صرف مياه الامطار، مع الأخذ بالاعتبار المناطق السكنية والصناعية المستقبلية في الخمسين سنة المقبلة. وأيضاً إعداد تصميم مبدئي لمجارير الأمطار الرئيسية إلى البحر، وخزانات تحت الأرض حيثما أمكن. بالإضافة إلى عمل تصميم هيدروليكي تفصيلي، مع أعمال محاكاة، خلال مراحل التصميم التمهيدي والمبدئي والنهائي، للتصميم المقترح والمعتمد لنظام تصريف مياه الأمطار، باستخدام برنامج (Info-Works Software)، مع تحديث قاعدة بيانات البرنامج في الوزارة، بإدراج التصميم النهائي المعتمد لنظام التصريف.
في تقديري، أن المهمة الأهم في الاتفاقية الاستشارية، هي المهمة الأخيرة، وأقصد بها تلك الخاصة بأعمال المحاكاة لنظام تصريف مياه الأمطار، وتمكين الوزارة من محاكاة أداء شبكات المجارير. أي أن الوزارة سوف تزود مستقبلاً بأداة دقيقة في تقييم نظام تصريف مياه الأمطار، لأن أداة المحاكاة المنشودة تستوعب الطبيعة المتغيرة لشدة سقوط الأمطار، في البعدين الزمني والمكاني. وأيضاً تستوعب الأداء التكاملي لشبكة مجارير الأمطار.
وبذلك، ستتمكن الوزارة من تحديد الموقع الدقيق للأعطال في مجارير النظام، فور حصولها، إذا ما ربطت الأداة بنظام مركزي لمراقبة تدفق مياه الأمطار في المجارير. وستتمكن الوزارة أيضاً من معرفة إذا كان هذا العطل بسبب خلل في المجارير أم نتيجة طبيعية لمعدلات سقوط الأمطار. المراد، أننا بصدد طفرة ايجابية في نظام تصريف مياه الأمطار بالكويت.
ما دفعني لاختيار هذا الموضوع لمقال هذا الأسبوع، هو دعوة المهندس العنزي التي وجهها إلينا نحن، روّاد ديوانية الأكاديميين والكتاب، ناشدنا فيها بالمساهمة في تعديل نظرة المجتمع تجاه الخدمات الحكومية، من خلال إبراز إيجابياتها، وإن كانت قليلة، وبث روح التفاؤل والأمل بالتطورات المرتقبة، خلال مسيرتنا نحو رؤية كويت جديدة 2035. وأنا بعد مساهمتي المتواضعة بهذا المقال، أدعوك لتلبية مناشدة العنزي... «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه».

abdnakhi@yahoo.com