الحكومة تطلب أسبوعين لحل الجناسي المسحوبة

بدأت وتيرة التسخين النيابي تعلو مع تحديد 30 أكتوبر موعداً لافتتاح دور الانعقاد المقبل، حيث حدد عدد من النواب درجات «التصعيد» وفق مؤشرات «التجاوب» الحكومي مع مجلس الأمة.
وتسلم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمش أمس التقرير نصف السنوي للهيئة، وبحث معه وثيقة السلوك البرلماني المهني، التي سيتم إعدادها على غرار البرلمانات المتقدمة في العالم.
ومن بوابة الجناسي، حذر النائب محمد هايف من «أزمة حقيقية ستواجه الحكومة إذا لم تفِ بوعودها»، معلناً أن «الحكومة وعدتنا بأن تنتهي من قضية الجنسيات المسحوبة خلال الأسبوعين المقبلين، وقد كثرت الوعود، ولكن أتمنى أن يكون هذا آخر وعد، وإلا فإنها ستكون أزمة حقيقية تواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل».
وبين هايف أن «من ضمن الأزمات التي ستواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل قضية العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وعضوية النواب المحكومين في هذه القضية».
من جهتها، أفادت مصادر نيابية أن لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية «شددت على ضرورة الرقابة على القرض الحكومي والذي تبلغ قيمته 25 مليار دينار مطالبة بعدم تمريره إلا بعد موافقتها وألا يعهد تمريره إلى لجان مجلس الوزراء».
وطالبت المصادر بـ«تكليف الحكومة تقديم دراسة تشرح فيها آخر التطورات في ملف البديل الإستراتيجي وما هي سلبياته وإيجابياته وتأثيره على المركز المالي والقانوني للموظفين الكويتيين وهل سيحقق العدالة من خلال توحيد سلم الرواتب؟».
وفضلت المصادر أن «تقدم وزارة الدفاع حساباً ختامياً مفصلاً جديداً يتعلق بقانون التسلح، لأن ما قدم يحتاج إلى مراجعة وتفاصيل»، مطالبة بـ «إعادة النظر في قانون التسلح الذي أقر في مجلس 2013 والذي سمح للحكومة بأن تأخذ من الاحتياطي العام 3 مليارات دينار لوضع ميزانية استثنائية لمدة عشر سنوات لتعزيز الدفاع في البلاد، وتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية».
من جهته، دعا النائب مبارك الحريص وزير التجارة خالد الروضان إلى «معالجة المخالفات والاختلالات المصاحبة لتنفيذ قانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تلاحقه أي مسؤولية سياسية بهذا الشأن».
واتهم النائب مبارك الحجرف الوزير الروضان باستغلال منصبه، ووجه إليه أسئلة عن «التوسط لاستخراج تأشيرة إلى الصين لشخص لبناني لحضور اجتماع رسمي بين الكويت والصين»، متسائلاً عما إذا كان لدى الوزير «معلومات عن الشخص اللبناني وانتمائه لأحد الأحزاب السياسية (حزب الله) أو جهة أخرى وسبب تواجده بالكويت وما هي الجهة التي يخضع لكفالتها؟».