No Script

رفع جلسة مجلس الأمة الى الغد

No Image
تصغير
تكبير

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة حتى صباح يوم غد لاستكمال البنود المدرجة على جدول الأعمال. 

افتتح أمين سر مجلس الأمة الدكتور عودة الرويعي الجلسة اليوم وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام للمجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين والمتغيبين عن حضور اجتماعات اللجان بعذر او بدون عذر.

واستهل المجلس أعمال جلسته العادية اليوم ببند الرسائل، حيث أشار النائب علي الدقباسي الى أن قضية الإسكان تعد من أهم القضايا كون أغلب المواطنين يسكنون بالإيجار، لافتا الى أن لدينا كارثة سكنية والمطلوب هو تغيير السياسة الحالية فيما يخص الإسكان.
وتابع: أوافق على رسالة وزيرة الإسكان جنان بوشهري حول مد الأجل في الرد على الأسئلة الخاصة بقضايا الإسكان.

من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم إن سمو الأمير من خلال خطاباته يضع لنا خارطة طريق ويعطينا الأمل في العمل، مشيرة الى أن الدستور تحدث عن المواطن ولم يحدد الجنس في الرعاية السكنية لذا تعد المرأة مظلومة في هذا الصدد وأنا مع الوزيرة بوشهري في حل قضايا المرأة.
وإذ أعربت عن الأسف لأن الحكومة لديها رغبة بهدم مجمع الصوابر.. سألت الهاشم: ما هو البديل؟.

وزيرة «الإسكان»: حريصون على متابعة عوائق مشروع جنوب سعد العبدالله

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري حرص الحكومة على متابعة العوائق الموجودة في مشروع جنوب سعد العبدالله السكني.

وقالت بوشهري في مداخلة لها خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم ردا على سؤال برلماني بشأن رؤية الحكومة لحل القضية الإسكانية إن لجنة الخدمات بمجلس الوزراء تعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة إزالة العوائق المتعلقة بالمشروع.
وأوضحت أن التوصيات النيابية التي أصدرها مجلس الأمة بعد استجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق هي قيد المتابعة.

من جانبه، قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي إن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة المطلاع تم طرحها على أساس نظام التصميم والبناء ورفض من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وأوضح الرومي في رد مماثل أنه وفقا للقانون الجديد لـ(المركزي للمناقصات) "لابد من فصل التصميم عن التنفيذ والبناء تطبيقا للنظام الجديد الصادر من الجهاز". 

«الكويتية للاستثمار» تشعل سجالا في المجلس..  والعدساني للمطير: «أنت معزبك أحمد الفهد امشي وراه»

من جهة ثانية، قال النائب محمد المطير: منذ 14 سنة يتم التداول في موضوع الشركة الكويتية للاستثمار لذا أطالب بتحويل الملف الى النيابة والابتعاد عن اتهام الشرفاء.

بدوره، أشار النائب سعدون حماد الى أن الأمر يخص الشركة الكويتية للاستثمار والمخالفة كانت حول شراء بأمر مباشر وليس مزايدة، وذلك حول 25 مليون سهم وهي تخص أحد النواب.

ورأى النائب رياض العدساني أنه وفق القانون ما حدث في موضوع الأسهم هو مخالفة ويجب على أي نائب أن لا يشتري أثناء فترة عمله النيابي أسهم أي شركة حكومية إلا بمزايدة علنية، وإن كان هناك خلاف فيما بين النواب يجب أن لا يدخلوني فيه وأفضل إحالة الملف للنيابة.

ورد العدساني على المطير قائلا: نحن لا نسعى وراءك وعليك أن لا تعيش دور «أنا زعيم المعارضة» واعرف حجمك والأمر ليس شخصيا بيننا وهي شركة ليست رابحة وأرباح فرع أي جمعية أفضل منها.

فاحتج النائب محمد براك المطير، وقال بدوره «أنت فضحت عمرك وعيب عليك وأنت ولد أسرة كريمة.. وعيب عليك أن تمشي ورا سعدون حماد».

وحصل سجال بين النائبين، ورد العدساني بالقول: «أنت معزبك أحمد الفهد امشي وراه».

وزير «الداخلية»: تأجير الشقق المفروشة يخضع لاشتراطات.. والبنايات مراقبة بالكاميرات

من ناحية ثانية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح اليوم أن الوزارة وضعت اشتراطات لمستخدمي الشقق المفروشة الاستثمارية وتقوم بإجراء تفتيش بصفة دورية وهي حريصة على وجود كاميرات في تلك البنايات للمراقبة.
وفي مداخلة له ردا على سؤال برلماني عما إذا كانت الشقق المفروشة الاستثمارية من الأنشطة المرخص بها قانونيا، أوضح الجراح أنه "ضمن الاشتراطات الالتزام بالآداب العامة وعدم التأجير للعزاب وعدم استخدام الشقق لأغراض مشبوهة وتزويد الجهة المعنية بأسماء العاملين والاحتفاظ بصور البطاقات المدنية وألا تكون العمارة مخصصة لسكن العاملين".

من جانبه، شدد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي على أن الحكومة لا تقبل بوجود شبهات أو سوء استغلال لهذه الشقق المفروشة.
وأضاف في رد مماثل إن بلدية الكويت تختص بمنح تراخيص البناء لتلك البنايات وفقا للنظم المعمول بها، وهي غير معنية بنظام الشقق المفروشة إذ لا تدخل ضمن اختصاصاتها.

الجراح: نحن بحاجة الى تعاون مجلس الأمة في سن قوانين تحد من الاستهتار في القيادة

من جهة ثانية، أكد الوزير خالد الجراح أهمية تعاون مجلس الأمة في إصدار قوانين وتشريعات تحد من ظاهرة الاستهتار في القيادة وارتفاع عدد حوادث السير في شوارع البلاد من أجل حماية الأرواح.
وقال ردا على سؤال برلماني بشأن عدد الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السير خلال السنوات الخمس الأخيرة إن "وزارة الداخلية لوحدها لا تستطيع أن تعمل".
وأضاف: نحن بحاجة إلى تعاون مجلس الأمة في سن قوانين تحد من بعض الاستهتار الموجود بالشوارع.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على نشر الإحصائية السنوية المتعلقة بعدد الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السير، مبينا أن "هذه الإحصائية لمدة السنوات الخمس الأخيرة سننشرها أيضا".

وزير «البلدية»: «هيئة الصناعة» ستنظر في اختيار الشركات لإقامة مصنع الحديد والصلب

أوضح وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي اليوم أن الهيئة العامة للصناعة ستنظر في الطلبات المقدمة إليها بشأن اختيار الشركات لإقامة مصنع الحديد والصلب، وذلك حسب الحاجة.
وفي مداخلة له بجلسة مجلس الأمة العادية ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن تخصيص أرض صناعية لإقامة مصنع الحديد والصلب لمصلحة إحدى الشركات الأجنبية، أضاف الرومي إن «هذه المنطقة خصصت من قبل المخطط الهيكلي بأن تكون منطقة صناعية لمصانع الحديد والصلب».
وأشار الى ان الموقع موجود في المخطط الهيكلي ضمن الأراضي التابعة للهيئة العامة للصناعة بخصوص الحديد والصلب وليس للشركة الأجنبية كما ذكر العضو.
وتابع: إن الهيئة العامة للصناعة خاطبت بلدية الكويت بشأن تخصيص هذه الأرض وأن تكون تبعيتها للهيئة العامة للصناعة.

بدوره، أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ردا على حديث النائب أسامه الشاهين حول تخصيص أرض لشركة ايرانية أن «الأرض الصناعية هي لوزارة التجارة وليست لشركة».
وأضاف إن الأرض لم تخصص لشركة معينة وإن مساحة الشركة هي كيلو ونصف كيلومترا وخصصت للحديد والصلب ومن لديه شركة تعمل بذلك فليتقدم.

المجلس يوافق على طلب وزيرة الإسكان التمديد أسبوعين للرد على الأسئلة الموجهة لها 

وافق مجلس الأمة على طلب وزيرة الإسكان جنان بوشهري بالتمديد لمدة أسبوعين للرد على الأسئلة الموجهة لها من قبل 4 نواب.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة بشأن منح اللجنة أجلا إضافيا مدته شهر حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن موضوع المرأة وإسكانها.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بشأن إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بزراعة أشجار (الكوناكاريس) إلى لجنة البيئة للاختصاص.

ومدد المجلس عمل اللجنة التعليمية في شأن تكليفها بالتحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي وحادثة الطالب في استراليا والحوادث المشابهة الى نهاية دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بشأن إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص أراض في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة توزع على الشباب إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال للاختصاص.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها مخاطبة الحكومة لإصدار توجيهاتها للوزارات بضرورة حضور الوزير المختص أو أحد وكلائه على الأقل اجتماعات اللجنة لكي يتسنى لها ممارسة عملها بطريقة فعالة.

وتمت كذلك الموافقة على إحالة الاقتراح برغبة بشأن العمل على تخصيص بدل إشراف للتوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية من اللجنة المالية إلى اللجنة التعليمية للاختصاص.

ووافق المجلس أيضا على إحالة موضوع الحالة المالية لمشاريع «السكنية» من اللجنة المالية الى اللجنة الإسكانية للاختصاص.

الموافقة على طلب «حماية الأموال» بالانتهاء من تقرير الشركة العقارية المتهم فيها محمد المطير خلال شهر 

ووافق كذلك على رسالة لجنة حماية الأموال العامة بشأن إعادة التحقيق في موضوعين يتعلقان بالهيئة العامة للاستثمار.

وتمت الموافقة على طلب لجنة «حماية الأموال» بالانتهاء من تقرير الشركة العقارية المتهم فيها محمد المطير خلال شهر واعتراض نائب واحد فقط هو المطير.

وبعد رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر، استأنف المجلس اعماله وانتقل لبند الإحالات.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث أكد عدد من النواب أهمية قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان محملين الحكومة مسؤولية عدم تنفيذه رغم إقراره منذ أكثر من سنتين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي