«مكافحة الفساد»: تلقينا 11315 إقرار ذمة منها 683 نهائية

أعلنت مدير إدارة تسلم الإقرارات ومتابعـــة قواعـــد البيانــات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد ميثاء محمد الدهام، أن عدد الإقرارات التي تم تسلمها حتى 25 /6 /2018 بلغ 11.315 إقراراً، توزعت ما بين 10.632 إقرارا أول، و683 إقرارا نهائيا.
وقالت الدهام في لقاء مع «الراي» إن لجان الفحص المختصة قامت بفحص بعض الإقرارات، وقد تبين وجود بعض الأخطاء، متوقع حدوثها نظرا لحداثة نظام الذمة المالية، ويتركز مجملها في إغفال الالتزام بالتعليمات الأساسية لطريقة تعبئة الإقرار والواردة بدليل التعبئة.
وشددت على أن «الهيئة سخرت كل الامكانيات المتاحة لوضع منظومة متكاملة تكفل المحافظة على سرية وخصوصية الإقرارات المقدمة، فقد صممت الهيئة مظاريف وملصقات أمنية خاصة لحفظ الإقرارات بطريقة محكمة، تحمي الإقرار من أي محاولة لفتحه من قبل الأشخاص غير المخولين بذلك، كما زودت المظاريف بشريحة الكترونية تتيح تعقب المظروف آليا وتحديد مساره، كما وضعت الهيئة أجهزة إنذار عالية الدقة وكاميرات مراقبة في الخزانة الخاصة بحفظ الإقرارات، لرصد أي محاولة لإخراج مظروف الإقرار من مساره المحدد. وفي ما يلي نص اللقاء:

? كم عدد إقرارات الذمة المالية التي تم تقديمها حتى الآن منذ صدور اللائحة التنفيذية للهيئة؟
- يعد تلقي إقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 من أهم المهام التي تقوم بها الهيئة، في سعيها لحماية المشمولين بالقانون من التشكيك في ذمتهم المالية وتحصين أدائهم، وكذلك للكشف عن أعمال الفساد، كون تلك الإقرارات تبين تطور الذمة المالية للمقرّ، الأمر الذي يتضح معه سعي المشرع في تحقيق الوقاية والرقابة للمشمولين في القانون في آن واحد.
وقد بلغ عدد الإقرارات التي تم تسلمها حتى 25 /6 /2018 عدد 11.315 إقرارا، توزعت ما بين عدد 10.632 إقرارا أول، وعدد 683 إقرارا نهائيا.
? هل ثمة إقرارات تبين عدم دقة ما جاء بها بعد فحصها؟
- قامت لجان الفحص المختصة بفحص بعض الإقرارات، وقد تبين وجود بعض الأخطاء، وهي أخطاء متوقع حدوثها نظرا لحداثة نظام الذمة المالية، ويتركز مجملها في إغفال الالتزام بالتعليمات الأساسية لطريقة تعبئة الإقرار والواردة بدليل التعبئة.
? ما الخطوات المتبعة في حال تبين عدم صحة ما جاء في إقرار الذمة المالية؟
- في حال تبين للجان الفحص عدم صحة ما جاء في إقرار الذمة المالية، فإن لها أن تتخذ الإجراءات التالية:
- أن تستدعي الخاضع لسماع أقواله.
- أن تكلف الخاضع بتقديم بيانات أو مستندات تراها لازمة.
- أن تطلب التحريات من الجهات المختصة.
- أن تطلب البيانات والأوراق والمستندات أو صوراً لها من كل الجهات.
- أن تستعين بالخبراء أو من تراه مناسباً من داخل أو خارج الهيئة.
- أن تسمع أقوال أي شخص ترى ضرورة سماع أقواله.
فإذا تبين للجان الفحص وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، فإنها تقوم بإعداد تقرير عن الخاضع المرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية، نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله، ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه في شأنه.
أما إذا تأكدت لجان الفحص أن عدم صحة الإقرار ناتج عن وجود بعض الأخطاء غير المقصودة في طريقة تعبئة الإقرار، أو أن هناك نقصا غير متعمد في أحد بنوده، فإنها تطلب من الخاضع استكمال النقص وتصويب الأخطاء.
? ما الإجراءات التي اتبعتها الهيئة لتسهيل عملية تقديم إقرارات الذمة المالية؟
- جهزت الهيئة في مقرها الرئيسي قاعة مخصصة لاستقبال المشمولين بنظام الذمة المالية لتسلم إقراراتهم، ووفرت بها نماذج إقرار الذمة المالية ومطبوعات توعوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لهم في شأن طريقة تعبئة إقرار الذمة المالية، في غرف خاصة تضمن خصوصية الإقرار وسريته، كما دشنت الهيئة في موقعها الالكتروني قسما خاصا بالذمة المالية يحتوي على جميع المعلومات والايضاحات الخاصة بإقرار الذمة المالية، بما في ذلك نماذج الإقرار ودليل التعبئة، بالإضافة إلى توفير خط ساخن للرد على كل الاستفسارات الخاصة بإقرار الذمة المالية.
أما في شأن المشمولين بنظام الذمة المالية المتواجدين خارج دولة الكويت، فقد تم توفير بريد الكتروني وخط دولي خاص للتواصل معهم، بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل البريد المجانية لاستلام إقراراتهم من خارج دولة الكويت، بشكل يضمن السهولة ويكفل السرية.
? كم عدد لجان الفحص الخاصة بإقرارات الذمة المالية؟ وما اختصاص كل لجنة منها؟
- حددت المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 /2016 ثلاث لجان لفحص إقرارات الذمة المالية، وهي لجنة الفحص (أ)، ولجنة الفحص (ب)، ولجنة الفحص (ج)، وقد روعي أن يتناسب الاختيار في كل لجنة مع المناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين.
وتختص اللجنة (أ) بفحص إقرارات رؤساء السلطات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والقضاة وأعضاء كل من النيابة العامة والفتوى والتشريع، فيما تختص اللجنة (ب) بفحص إقرارات القياديين ومن في حكمهم وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين، في ما تختص اللجنة (ج) بفحص بقية الفئات المشمولة بنظام الذمة المالية.
? ما الإجراءات التي اتخذتموها لضمان سرية إقرار الذمة المالية؟
- سخرت الهيئة كل الامكانيات المتاحة لوضع منظومة متكاملة تكفل المحافظة على سرية وخصوصية الإقرارات المقدمة، فقد صممت مظاريف وملصقات أمنية خاصة لحفظ الإقرارات بطريقة محكمة، تحمي الإقرار من أي محاولة لفتحه من قبل الأشخاص غير المخولين بذلك، كما زودت المظاريف بشريحة الكترونية تتيح تعقب المظروف آليا وتحديد مساره، كما وضعت الهيئة أجهزة إنذار عالية الدقة وكاميرات مراقبة في الخزانة الخاصة بحفظ الإقرارات، لرصد أي محاولة لإخراج مظروف الإقرار من مساره المحدد، وتحرص الهيئة على الالتزام بأعلى معايير السرية، حيث يتم إخفاء هوية مقدم الإقرار وإعطائه ترميزا خاصا فور تسلم الإقرار.
? ما رأي (نزاهة) حول ما أثير أخيراً عن قيام النيابة العامة بحفظ الإحالات المتعلقة بالمتأخرين في تقديم إقرار الذمة المالية؟
- تابعت (نزاهة) ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الالكترونية، حول وجود خطأ إجرائي أدى لحفظ مجموعة من البلاغات ضد متأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، وقد قامت (نزاهة) بتدقيق ومراجعة المخالفات المحالة للنيابة العامة، وتبين لها صحة كل الإجراءات المعمول بها لديها في شأن حالات التأخر والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية، وآلية إحالة المتأخرين والممتنعين عن تقديم تلك الإقرارات للنيابة العامة.
وقد ثبت أنه لا توجد أخطاء إجرائية في عمليات الإحالة للنيابة العامة، وأن قرارات الحفظ التي صدرت من النيابة العامة كانت نتيجة تقديم هؤلاء الخاضعين لإقراراتهم عقب فوات المواعيد المقررة لهم، وتقدير النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كل الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2016 ومن بينها الجرائم المتعلقة بإقرارات الذمة المالية.
و ندعو المشمولين بنظام الذمة المالية إلى سرعة تقديم إقراراتهم بالمواعيد القانونية تجنبا للعقوبات المقررة في حالة التأخر أو عدم التقديم، ويمكنهم الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني (WWW.NAZAHA.GOV.KW) لتحميل نموذج إقرار الذمة المالية واستكمال طباعته، ثم مراجعة الهيئة لتسليم الإقرار خلال أيام العمل الرسمية في مقرها الرئيسي والاتصال على الرقم (118) لأي استفسار.
كما نؤكد للجهات التي ينتسب إليها المشمولون بنظام الذمة المالية بضرورة تزويد الهيئة بالبيانات الوظيفية الدقيقة والسليمة، وإخطار الهيئة أولا بأول بأي تغييرات تطرأ على تلك البيانات، وإرسال نسخة من القرارات الإدارية الصادرة في شأن هذه التغييرات، لمعاونة الهيئة على تحديث أنظمتها الخاصة بحصر بيانات الملزمين لإحكامها من ناحية ولتجنيب العاملين بها من احتمالات الوقوع في إشكاليات التأخير عن تقديم إقراراتهم من ناحية أخرى.