استفسر عن حقيقة عمل المدير السابق لـ «التأمينات» مستشاراً للصندوق
ماجد المطيري يُفجّر «لغم» صندوق الموانئ بـ 12 سؤالاً إلى وزير الخدمات
وفق أي أسس قانونية ومحاسبية قُدّرت مطالبة النيابة للصندوق بدفع 125 مليون دولار؟
كيف تم احتساب المبلغ من دون التنسيق مع «الموانئ» وديوان المحاسبة؟
لمَ لمْ يحوّل مسؤول الصندوق المبلغ المجمّد في دبي إلى الكويت مباشرة؟
هل يحق للحكومة قبول المبلغ المقدم من النيابة رغم اعتراض «الموانئ» و«المحاسبة»؟
وجه النائب ماجد المطيري 12 سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان تتعلق بصندوق الموانئ، توزعت بين الاستفسار عن الأسس القانونية والمحاسبية التي تم وفقها تقدير مطالبة النيابة العامة للصندوق بدفع 125 مليون دولار لصالح مؤسسة الموانئ، وكيفية احتساب هذا المبلغ، وما إن كان يحق للحكومة القبول بمبلغ المطالبة المقدمة من النيابة بالرغم من اعتراض «الموانئ» وديوان المحاسبة، وما حقيقة أن المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عمل مستشارا للصندوق، ولماذا تغاضت الحكومة عن إساءات مدير الاستثمار في الصندوق لديوان المحاسبة، وهو المؤسسة الحكومية العريقة التي تبعث على الفخر؟
وجاء في سؤال المطيري ما يلي:
-1 وفقاً لأي أسس قانونية ومحاسبية تم تقدير مطالبة النيابة لصندوق الموانئ بدفع 125 مليون دولار لصالح مؤسسة الموانئ؟
-2 من هي الجهة التي زودت النيابة برقم المطالبة المقترحة، سواء لصالح مؤسسة الموانئ أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟
-3 كيف تم احتساب هذا المبلغ دون التنسيق مع مؤسسة الموانئ، باعتبارها الجهة المختصة والمساهم الرئيس في الصندوق، وكذلك دون التنسيق مع ديوان المحاسبة لاخذ ملاحظاته في الحسبان؟
-4 لماذا تم تقدير هذه المطالبة بالذات، خصوصاً انها تأتي اقل من التسوية المعروضة من مدير الصندوق المقدرة منه بنحو 126 مليون دولار، واقل من مطالبة «الموانئ» نفسها بأكثر من 200 مليون دولار؟
-5 اذا كانت مطالبات الصندوق حسب زعم مدير الصندوق تقدر بنحو 380 مليون دولار واجمالي اصوله بنحو 496، فمن اين جاء الفارق محاسبياً، وعلى من سيؤول هذا الفارق اذا كانت خارج حقوق المساهمين؟
-6 لماذا لم يحول مسؤول الصندوق المبلغ المجمد في دبي الى الكويت مباشرة، دون الالتفاف عالمياً اذا كانت امواله مشروعة فعلاً؟
-7 لماذا قررت الكويت التدخل اساساً في سير عمل القضاء بالامارات، وقبلت باسترداد المطالبة المقترحة من النيابة، ولماذا لم تترك الامر حتى تفصل فيه النيابة الاماراتية؟
-8 هل يحق للحكومة القبول بمبلغ المطالبة المقدمة من النيابة رغم اعتراض «الموانئ» وديوان المحاسبة؟
-9 كيف للنيابة ان تقترح هذه المطالبة وهناك قضايا ضد مسؤولين في الصندوق لم تحسم قضائياً بعد، بتهم موزعة بين الاختلاس وتبديد المال العام؟
-10 كيف تم للصندوق تحقيق ارباح في حين كان قد اعلن سابقاً تحقيق اداء سلبي؟
-11 ما حقيقة ان المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عمل مستشاراً للصندوق؟
-12 لماذا تغاضت الحكومة عن اساءات مدير الاستثمار في صندوق الموانئ (م. و)؟ والتي اتهم فيها وفقاً لتصريحات رسمية له نشرت في الصحف الكويتية اخيرا ديوان المحاسبة بإصدار تقرير اتهم به حسب قوله اثنين من مديري صندوق الموانئ زوراً باختلاس الاموال، وان أداءه غير مهني، وان لديه اخطاء جسيمة تكشف عدم دراية وعدم كفاءة وعدم احاطة بأعمال واستثمارات الصندوق، علاوة على اتهامه للديوان بمخالفة معايير اجهزة الرقابة والمحاسبة على مستوى العالم؟ وهل بدأت الحكومة في ملاحقة مدير الاستثمار في صندوق الموانئ قضائياً، على ما بدر منه من اساءة واضحة لمؤسسة حكومية عريقة نفتخر بها جميعاً؟
من جهة أخرى، سأل النائب المطيري وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية للمواطنين في البنوك التجارية والشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على القروض مع تفصيل كل جهة على حدة.
كما استفسر عن قروض المتقاعدين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقيمة الفائدة المحتسبة؟، وعن قيمة الودائع الحكومية في البنوك المحلية، وبما في ذلك الجهات المستقلة كمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وقيمة الفائدة المحتسبة على الودائع مع تفصيل كل جهة على حدة.
