الهاجري: إدارة صناديق ومحافظ قوية استثمار مؤسسي ناضج للمستثمر الأجنبي

ترعى شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، مؤتمر «يوروموني الكويت 2018» الذي سيقام غداً في فندق فورسيزونز.
ويناقش المؤتمر آخر المستجدات في خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة»، مع تسليط الضوء على كيفية استجابة القطاع المالي للخطة، بحضور وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.
وسيشارك الرئيس التنفيذي في الشركة مناف الهاجري، في المؤتمر من خلال مقابلة خاصة تناقش أبرز الفرص والتحديات في سياق ما تشهده الكويت من تطورات في سوق الأسهم، وقطاع الخدمات المالية بشكل عام.

وقال الهاجري إن «يوروموني» يأتي في مرحلة مفصلية، بحيث يتطلع القطاع المالي لاجتياز التحديات الراهنة لخطط نقل السوق الكويتي من مصاف الأسواق الحدية إلى الأسواق المتقدمة.
وأشار إلى بدء هذه النقلة بعد انضمام السوق الكويتي إلى مؤشر«فوتسي» للأسواق الناشئة، ما أدى إلى ارتفاع مستويات السيولة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة، مؤكداً تطلع القطاع للعب دور فاعل لتمكين الشركات المحلية ذات التطلعات العالمية، وتوظيف أصول الشركات العائلية بشكل أمثل لتحقيق النمو المستدام.
ولفت الهاجري إلى أن صناديق الاستثمار والمحافظ المحلية القوية، هي عنوان الاستثمار المؤسسي الناضج للسوق للبيئة الاقتصادية الوطنية بالنسبة للمستثمر الاجنبي، من خلال دورها كصانع طبيعي ومستثمر مؤسسي في السوق، موضحاً أنه يمكن لقطاع الصناديق الاستثمارية المحلية أن يلعب دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات إلى كافة الشركات المدرجة، خصوصاً من قبل الشركات ذات الخبرة والمعرفة والتاريخ الطويل من الأداء الجيد.
وأكد الهاجري أهمية التوجه نحو تعزيز الابتكار والتنوع في الأدوات والحلول المالية، ودعم صناعة الصناديق الاستثمارية القوية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، وهو مفتاح تحقيق التقدم المطلوب.
وكشف عن قيام «المركز» منذ  1974 بتحقيق نقلات نوعية، عبر اضافة معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة، وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين.
ونوه بتنفيذ الشركة العديد من الصفقات في المنطقة بما قيمته 4.03 مليار دولار، في مجالات الأسهم والسندات وعمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة وغيرها من الخدمات الاستشارية.
وأضاف أنه يمكن لارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية للدولة، أن يساهم في توفير فرص جديدة لمؤسسات الخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت، إذ يعتمد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على الإنفاق الحكومي والرأسمالي على مشروعات البنية التحتية، والتي يتم تنفيذها بصورة رئيسية، من قبل مقاولين أجانب دون إشراك شركات المقاولات والبناء والهندسة المحلية.
وشدد الهاجري على أنه ينبغي اتباع توجه آخر أكثر فاعلية مبني على المتطلبات التنموية للدولة، مثل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيساهم بدوره في نقل الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة يوماً ما.
وذكر أن مؤسسات الخدمات المالية تواجه تحديات تتعلق بتدفق مشاريع البنية التحتية، من حيث حجم المشاريع المتاحة للسوق، الذي يعد صغير نسبياً لجذب المستثمر الاجنبي، ومن حيث الإطار الزمني لكونها تتخذ وتيرة بطيئة إلى حد ما تتجاوز السنوات نتيجة لتعقيداتها، مع إمكانية تعطل سيرها، في ظل تقلب أسعار النفط.
وبين أنه في أحيان كثيرة، تميل الأطراف المعنية بإطلاق المشاريع التنموية في الكويت، إلى التوجه إلى الجهات الأجنبية عوضاً عن الجهات المحلية، معتبراً أنه من دون المشاركة الفاعلة من قبل الأطراف المحلية يتأثر التمويل بشكل عام بشكل سلبي نظرا لارتباط التمويل الأجنبي بشكل وثيق بإقبال المستثمرين الكويتيين.
وأكد الهاجري حرص «المركز»على تعزيز دورها الفاعل في تنمية القطاع المالي في الكويت، عبر تحفيز الحوار بين الأطراف المعنية بالقطاع المالي، وتبادل خبراته مع المختصين في قطاع الاستثمار في المنطقة وحول العالم، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من ذلك، جاءت الرعاية لمؤتمر«يوروموني»في دورته العاشرة والتي تضم نخبة من خبراء المجال الاقتصادي من القطاعين العام والخاص.
وتابع أن مشاركة «المركز» في المؤتمر، تظهر حرصها على مواءمة بيئة الأعمال، مع مبادئ التنمية المستدامة، وهي احدى ركائز إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية لدى الشركة.