الأمين العام خالد مهدي أكد أن التعليم والصحة والنفط من ممنوعات التخصيص
«التخطيط»: الكويتي يجب ألا يرضى بالقليل... فذلك حقه والحكومة لن تسمح بشعور المواطن بأي معاناة أو آلام
خالد مهدي خلال لقائه مع الصحافيين
رؤية سمو الامير تسهم في حل كل الاشكاليات والمعوقات التي تواجهها المشاريع التنموية
تحقيق الرؤية السامية يتطلب جعل القيادة للقطاع الخاص كي يبدع من خلال الشراكة مع «الحكومي»
مشروع مصفاة الزور يتم تنفيذه بسواعد وطنية وصلت نسبة الانجاز فيه الى مراحل متقدمة جدا
لا توجد مخاطر بيئية في مشروع المطلاع والحكومة لن تغامر ابدا بصحة وسلامة مواطنيها
تحقيق الرؤية السامية يتطلب جعل القيادة للقطاع الخاص كي يبدع من خلال الشراكة مع «الحكومي»
مشروع مصفاة الزور يتم تنفيذه بسواعد وطنية وصلت نسبة الانجاز فيه الى مراحل متقدمة جدا
لا توجد مخاطر بيئية في مشروع المطلاع والحكومة لن تغامر ابدا بصحة وسلامة مواطنيها
واضعا قطاعات التعليم والصحة والنفط استكشافا واستخراجا في قائمة «الممنوعات الخمسة» من التخصيص، أكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ان الحكومة حرصت كل الحرص عندما طرحت المشاريع الاصلاحية على مراعاة المواطنين وضمان عدم استشعارهم لأي آلام او معاناة بالرغم من انخفاض اسعار النفط والاوضاع التي تعيشها المنطقة، وذلك من اجل ان يكون هناك رضى وقبول منهم لتلك الاصلاحات التي تخدم البلاد، مشددا في الوقت نفسه على انه مطلوب من الحكومة ان تعزز دائما ديمومة واستدامة الرفاه للمواطن.
وقال مهدي في المؤتمر الصحافي الاول الذي عقده صباح امس بعد توليه منصب الأمين العام بالاصالة إنه بالرغم من ان معالم الكويت الحديثة بدأت تظهر بشكل تدريجي من خلال مشاريع تحديث وتطوير الطرق وبناء الجسور الحديثة، إلا ان المواطن يريد ان يستشعر اكثر من هذا، مضيفا «يتميز المواطن الكويتي في ثلاث خصوصيات وهي انه يطمح دائما للافضل، ويستحق الاكثر، ويجب ألا يرضى بالقليل، لأن ذلك هو حق من حقوقه على الدولة».
وشدد على ضرورة ان نقرأ ونفهم رؤية صاحب السمو بشكل كامل، خصوصا انها تعتبر رؤية الدولة، واضاف ان رؤية سموه لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وتجاري هي جزء من رؤية متكاملة تتمثل في ايجاد بيئة صالحة للاستثمار، لتفعيل القطاع الخاص وايجاد حياة وبيئة معيشية افضل للمواطن، مشيرا الى ان رؤية سمو الامير تنطلق بشكل رئيسي لان يكون القطاع الخاص قائدا في المشاريع التنموية التي تحقق للمواطن الرفاهية والمعيشة الافضل.
واكد ان تحقيق الرؤية السامية بشكل متكامل تساهم في ايجاد الحلول لجميع الاشكاليات والمعوقات التي تواجهها عملية تنفيذ المشاريع التنموية من خلال جعل القيادة للقطاع الخاص بان يبدع ويحقق النجاحات من خلال الشراكة الاقتصادية مع القطاع الحكومي كما نص عليها الدستور الكويتي، خصوصا ان الدولة مقبلة على مشاريع تنموية مهمة مثل تطوير الجزر والمدن الاسكانية، لافتا الى ان قطاعات التعليم والصحة وعمليات استخراج واستكشاف النفط هي من الممنوعات الخمسة من التخصيص التي اقرها واعتمدها المجلس الأعلى للتخصيص.
واوضح ان وظيفة الدولة في تحقيق تلك الرؤية تتمثل في تقديم كل الممكنات لتفعيل دور القطاع الخاص، واضاف ان الدولة انشأت خمس هيئات على ارض الواقع لتوفير تلك الممكنات وهي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، جهاز حماية المنافسة، المجلس الأعلى للتخصيص، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى جهات اخرى تم تشكيلها، مضيفا «نحن في الامانة العامة للتخطيط نرى ان تلك الممكنات بدأت تكتمل تقريبا لتمكين القطاع الخاص من القيام بالعمل المطلوب منه في المرحلة المقبلة»
واوضح ان خطط المشاريع التنموية ترتكز على ثلاثة محاور اساسية هي المحور المرتبط باهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 للامم المتحدة والتي تعتبر الكويت من أُول دول الخليج في تنفيذها، والثاني مرتبط بمؤشرات التنافسية العالمية الدولية، واخيرا المحور المتعلق بتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنية بشكل واضح وذلك على حسب مؤشرات التنافسية العالمية.
واوضح ان هناك بعض المشاريع التي تتعطل وتتأخر في اتمام وانجاز دورتها المستندية والادارية لان الكويت في النهاية دولة مؤسسات تكفل سلامة اتخاذ القرارات التي تمر في سلسلة من الاجراءات قد تمت الموافقة عليها وايضا تضمن عدم الانفراد في السلطة، واكد ان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح نجحت من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية الاخرى في اختزال تلك المدة الى ثلاثة أشهر فقط، مضيفا «الخطة التنموية لعام 2017/ 2018 تم بدء العمل في تنفيذها وتدريب الجهات المختصة على الخطط الاستراتيجية ومن ثم ادراج الجهات لمشاريعهم وبرامجهم في الموشرات التنافسية العالمية واعداد مسودة الخطة وعرضها على اللجان المختصة ومن ثم الى مجلس الوزراء في غضون 3 اشهر فقط»، معتبرا ذلك بمثابة الانجاز الذي يدل على وجود توجه تخطيط المستقبل بطريقة صحيحة وبالشكل الافضل.
واشار إلى ان هناك العديد من المشاريع التي تم انجازها والتي لا يستطيع المواطن تلمسها على ارض الواقع بسبب طبيعتها.
واوضح انه بالرغم من ان مراحل الاعداد بالنسبة لمعظم مشاريع التنمية في الكويت تمر في مراحل تدقيقية واستشارات طويلة، الا ان الامور تبدأ بالتسارع منذ اللحظات الاولى للتنفيذ، مثل مشروع مصفاة الزور الضخمة الذي يعتبر ثاني اكبر مشروع استراتيجي في مشاريع خطة التنمية، واكد ان المشروع الذي يتم تنفيذه بسواعد وطنية وصلت نسبة الانجاز فيه الى مراحل متقدمة جدا، ولا يوجد حاليا اي معوقات تواجه عملية التنفيذ، واصفا في الوقت نفسه الحركة داخل المشروع بغير الطبيعية.
ورأى أن المشكلة لدينا في مرافق لم تشهد اي تحديث نتيجة وجود تحديات بالرغم من العمل، ولكنه لا يرقى للطموح، وطموح المواطن غني جدا، ولهذا
يحتاج نشاطا من جهة الحكومة التي تملك رؤية سامية في تفعيل القيادة للقطاع الخاص ووظيفة الدولة في تقديم الممكنات لتفعيل القطاع، وهناك خمس هيئات ممكنة للقطاع الخاص موجودة على ارض هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام،جهاز حماية المنافسة،
المجلس الأعلى للتخصيص وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى جهات اخرى تم تشكيلها.
وعما قيل عن وجود مشاكل بيئية وتلوث اشعاعي نتيجة الغزو العراقي الغاشم في مشروع المطلاع الاسكاني، نفى الدكتور مهدي صحة تلك المعلومات، مؤكدا ان الحكومة لن تغامر ابدا في صحة وسلامة مواطنيها، واضاف ان اي مشاكل بيئية سوف تعالجها الحكومة قبل البدء بتنفيذ المشروع على ارض الواقع، واشار الى ان هناك دراسات للآثار البيئية تقوم بها الجهات المختصة قبل البدء في تنفيذ اي مشروع لضمان عدم وجود اي مخاطر بيئية تهدد صحة المواطن والمقيم، واستدل بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية التي تم تنظيف موقعها من مخلفات الغزو العراقي الغاشم، مضيفا «التطور العلمي الحديث اوجد حلولا ابداعية واقعية للتعامل مع كل المشاكل والمعوقات، وقد تكون التكلفة والتقنيات عالية ولكنها ستقدم المعالجات والحلول الصحيحة والسليمة».
وفي شأن آخر التطورات في مشروع تطوير مطار الكويت الدولي، اكد ان الامانة تسلمت من الادارة العامة للطيران المدني الجدول النهائي لمشروع تطوير المطار، واضاف ان هناك مساعي واجتماعات وصفها بغير الطبيعية تجري بشكل دائم ودوري بين وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وزملائها الوزراء في اللجنة الاقتصادية لضمان البدء بتنفيذ المشروع على ارض الواقع، كاشفا في الوقت نفسه انه تم التوقيع مع العاملين في الادارة العامة للطيران المدني على البرامج الزمنية لتنفيذ كل المشاريع المتعلقة بتطوير المطار.
وعن خططه المستقبلية لتطوير الامانة العامة للتخطيط والتنمية، اشار الى انه سيتخذ سياسات التغيير التدريجي لمنع اي اختلالات في منظومة العمل، مع ضمان ان يكون هناك تسارع في تنفيذ بعض الرؤى والتوجهات التي تنصب لصالح الامانة مع ضمان ألا يشكل ذلك اي عبء مالي، واضاف ان انشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي ومركز الكويت للسياسات العمومية هما في اولويات جدول الاعمال، لافتا الى ان من المشاريع المقبلة سيكون تأسيس المنظومة المتكاملة للخطط الانمائية من الاعداد حتى مرحلة وضع المؤشرات بصورة واضحة للاطلاع والقراءة لصانع القرار وللمواطن.
اما بشأن وجود تغييرات وتدوير ستشهدها قطاعات الأمانة في الفترة المقبلة، فقال: من الناحية الادارية توجد توجهات هيكلية وتنظيمية وتحديد اختصاصات بصورة اكثر دقة وعمليات دمج وإلغاء لبعض الادارات، والتي ستتم بطريقة هادئة وواضحة تخدم الاستراتيجية، لضمان تحسين بيئة العمل.
على الهامش
إعادة نظر
كشف الدكتور خالد مهدي عن وجود توجه في إعادة النظر وفرز لمجموعة كبيرة من المشاريع خطة 2017/ 2018 التي وصفها بغير الواضحة والتي لايرون فيها جدوى تنموية مباشرة تصب في تحقيق رؤية سمو الأمير ولا تمكن القطاع الخاص من العمل، نافيا أن يكون تقليص تلك المشاريع له علاقة بانخاض أسعار النفط بقدر ماهو مرتبط بطبيعة وفعالية المؤشرات التنافسية العالمية حسب فعاليتها .
نقلة نوعية
أكد مهدي أن الخطة التنموية بعيدة المدى لعام 2035 ستمثل نقلة نوعية في الكويت، لافتا إلى أن الآثارالإيجابية المترتبة لتنفيذ المشاريع لن تظهر في يوم وليلة.
لماذا لا نتفاءل؟!
تساءل مهدي لماذا لا يكون متفائلاً وهو يرى أن هناك إنجازاً كبيراً يدعو للفخر يتم في عملية تنفيذ المشاريع، وكيف لا يتفاءل وهو يرى الشباب الكويتي يقوم بدوره على أكمل وجه ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه، مضيفاً «شركة شمال الزور أول شركة تولد الطاقة الكهربائية في البلاد تم إنشاؤها في 24 شهراً فقط، نعم أشياء كثيرة جميلة في وطني تتم ولايمكن أن نتطور في ظل وجود إحساس سلبي».
الغزو وجامعة الشدادية
أرجع مهدي أسباب تأخر تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» الذي يعتبر من أكبر المشاريع التنموية لمدة 30 عاماً، لعدة أسباب منها توقف المشروع نتيجة الغزو العراقي الغاشم، وإعادة تعمير البلاد بعد التحرير، ومن ثم تنظيف الموقع من الألغام ومخلفات الغزو، بالإضافة إلى التعطل الذي واجه عملية تنفيذ المشروع طوال السنوات الماضية.
عوامل اجتماعية
رأى مهدي أن التغيير في تصاميم المباني في مدينة صباح السالم الجامعية نتيجة الآثار التي ترتبت على تغيير قانون منع الاختلاط ساهمت بشكل غير مباشر أيضاً في إطالة عملية التنفيذ، قائلاً «المشاريع لا تتأثر فقط بعوامل فنية وهندسية وإدارية ولكن هناك عوامل اجتماعية تؤثر بشكل غير مباشر عليها أيضاً.
وقال مهدي في المؤتمر الصحافي الاول الذي عقده صباح امس بعد توليه منصب الأمين العام بالاصالة إنه بالرغم من ان معالم الكويت الحديثة بدأت تظهر بشكل تدريجي من خلال مشاريع تحديث وتطوير الطرق وبناء الجسور الحديثة، إلا ان المواطن يريد ان يستشعر اكثر من هذا، مضيفا «يتميز المواطن الكويتي في ثلاث خصوصيات وهي انه يطمح دائما للافضل، ويستحق الاكثر، ويجب ألا يرضى بالقليل، لأن ذلك هو حق من حقوقه على الدولة».
وشدد على ضرورة ان نقرأ ونفهم رؤية صاحب السمو بشكل كامل، خصوصا انها تعتبر رؤية الدولة، واضاف ان رؤية سموه لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي وتجاري هي جزء من رؤية متكاملة تتمثل في ايجاد بيئة صالحة للاستثمار، لتفعيل القطاع الخاص وايجاد حياة وبيئة معيشية افضل للمواطن، مشيرا الى ان رؤية سمو الامير تنطلق بشكل رئيسي لان يكون القطاع الخاص قائدا في المشاريع التنموية التي تحقق للمواطن الرفاهية والمعيشة الافضل.
واكد ان تحقيق الرؤية السامية بشكل متكامل تساهم في ايجاد الحلول لجميع الاشكاليات والمعوقات التي تواجهها عملية تنفيذ المشاريع التنموية من خلال جعل القيادة للقطاع الخاص بان يبدع ويحقق النجاحات من خلال الشراكة الاقتصادية مع القطاع الحكومي كما نص عليها الدستور الكويتي، خصوصا ان الدولة مقبلة على مشاريع تنموية مهمة مثل تطوير الجزر والمدن الاسكانية، لافتا الى ان قطاعات التعليم والصحة وعمليات استخراج واستكشاف النفط هي من الممنوعات الخمسة من التخصيص التي اقرها واعتمدها المجلس الأعلى للتخصيص.
واوضح ان وظيفة الدولة في تحقيق تلك الرؤية تتمثل في تقديم كل الممكنات لتفعيل دور القطاع الخاص، واضاف ان الدولة انشأت خمس هيئات على ارض الواقع لتوفير تلك الممكنات وهي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، جهاز حماية المنافسة، المجلس الأعلى للتخصيص، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى جهات اخرى تم تشكيلها، مضيفا «نحن في الامانة العامة للتخطيط نرى ان تلك الممكنات بدأت تكتمل تقريبا لتمكين القطاع الخاص من القيام بالعمل المطلوب منه في المرحلة المقبلة»
واوضح ان خطط المشاريع التنموية ترتكز على ثلاثة محاور اساسية هي المحور المرتبط باهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 للامم المتحدة والتي تعتبر الكويت من أُول دول الخليج في تنفيذها، والثاني مرتبط بمؤشرات التنافسية العالمية الدولية، واخيرا المحور المتعلق بتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهات المعنية بشكل واضح وذلك على حسب مؤشرات التنافسية العالمية.
واوضح ان هناك بعض المشاريع التي تتعطل وتتأخر في اتمام وانجاز دورتها المستندية والادارية لان الكويت في النهاية دولة مؤسسات تكفل سلامة اتخاذ القرارات التي تمر في سلسلة من الاجراءات قد تمت الموافقة عليها وايضا تضمن عدم الانفراد في السلطة، واكد ان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح نجحت من خلال تعاونها مع الجهات الحكومية الاخرى في اختزال تلك المدة الى ثلاثة أشهر فقط، مضيفا «الخطة التنموية لعام 2017/ 2018 تم بدء العمل في تنفيذها وتدريب الجهات المختصة على الخطط الاستراتيجية ومن ثم ادراج الجهات لمشاريعهم وبرامجهم في الموشرات التنافسية العالمية واعداد مسودة الخطة وعرضها على اللجان المختصة ومن ثم الى مجلس الوزراء في غضون 3 اشهر فقط»، معتبرا ذلك بمثابة الانجاز الذي يدل على وجود توجه تخطيط المستقبل بطريقة صحيحة وبالشكل الافضل.
واشار إلى ان هناك العديد من المشاريع التي تم انجازها والتي لا يستطيع المواطن تلمسها على ارض الواقع بسبب طبيعتها.
واوضح انه بالرغم من ان مراحل الاعداد بالنسبة لمعظم مشاريع التنمية في الكويت تمر في مراحل تدقيقية واستشارات طويلة، الا ان الامور تبدأ بالتسارع منذ اللحظات الاولى للتنفيذ، مثل مشروع مصفاة الزور الضخمة الذي يعتبر ثاني اكبر مشروع استراتيجي في مشاريع خطة التنمية، واكد ان المشروع الذي يتم تنفيذه بسواعد وطنية وصلت نسبة الانجاز فيه الى مراحل متقدمة جدا، ولا يوجد حاليا اي معوقات تواجه عملية التنفيذ، واصفا في الوقت نفسه الحركة داخل المشروع بغير الطبيعية.
ورأى أن المشكلة لدينا في مرافق لم تشهد اي تحديث نتيجة وجود تحديات بالرغم من العمل، ولكنه لا يرقى للطموح، وطموح المواطن غني جدا، ولهذا
يحتاج نشاطا من جهة الحكومة التي تملك رؤية سامية في تفعيل القيادة للقطاع الخاص ووظيفة الدولة في تقديم الممكنات لتفعيل القطاع، وهناك خمس هيئات ممكنة للقطاع الخاص موجودة على ارض هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام،جهاز حماية المنافسة،
المجلس الأعلى للتخصيص وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى جهات اخرى تم تشكيلها.
وعما قيل عن وجود مشاكل بيئية وتلوث اشعاعي نتيجة الغزو العراقي الغاشم في مشروع المطلاع الاسكاني، نفى الدكتور مهدي صحة تلك المعلومات، مؤكدا ان الحكومة لن تغامر ابدا في صحة وسلامة مواطنيها، واضاف ان اي مشاكل بيئية سوف تعالجها الحكومة قبل البدء بتنفيذ المشروع على ارض الواقع، واشار الى ان هناك دراسات للآثار البيئية تقوم بها الجهات المختصة قبل البدء في تنفيذ اي مشروع لضمان عدم وجود اي مخاطر بيئية تهدد صحة المواطن والمقيم، واستدل بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية التي تم تنظيف موقعها من مخلفات الغزو العراقي الغاشم، مضيفا «التطور العلمي الحديث اوجد حلولا ابداعية واقعية للتعامل مع كل المشاكل والمعوقات، وقد تكون التكلفة والتقنيات عالية ولكنها ستقدم المعالجات والحلول الصحيحة والسليمة».
وفي شأن آخر التطورات في مشروع تطوير مطار الكويت الدولي، اكد ان الامانة تسلمت من الادارة العامة للطيران المدني الجدول النهائي لمشروع تطوير المطار، واضاف ان هناك مساعي واجتماعات وصفها بغير الطبيعية تجري بشكل دائم ودوري بين وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وزملائها الوزراء في اللجنة الاقتصادية لضمان البدء بتنفيذ المشروع على ارض الواقع، كاشفا في الوقت نفسه انه تم التوقيع مع العاملين في الادارة العامة للطيران المدني على البرامج الزمنية لتنفيذ كل المشاريع المتعلقة بتطوير المطار.
وعن خططه المستقبلية لتطوير الامانة العامة للتخطيط والتنمية، اشار الى انه سيتخذ سياسات التغيير التدريجي لمنع اي اختلالات في منظومة العمل، مع ضمان ان يكون هناك تسارع في تنفيذ بعض الرؤى والتوجهات التي تنصب لصالح الامانة مع ضمان ألا يشكل ذلك اي عبء مالي، واضاف ان انشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي ومركز الكويت للسياسات العمومية هما في اولويات جدول الاعمال، لافتا الى ان من المشاريع المقبلة سيكون تأسيس المنظومة المتكاملة للخطط الانمائية من الاعداد حتى مرحلة وضع المؤشرات بصورة واضحة للاطلاع والقراءة لصانع القرار وللمواطن.
اما بشأن وجود تغييرات وتدوير ستشهدها قطاعات الأمانة في الفترة المقبلة، فقال: من الناحية الادارية توجد توجهات هيكلية وتنظيمية وتحديد اختصاصات بصورة اكثر دقة وعمليات دمج وإلغاء لبعض الادارات، والتي ستتم بطريقة هادئة وواضحة تخدم الاستراتيجية، لضمان تحسين بيئة العمل.
على الهامش
إعادة نظر
كشف الدكتور خالد مهدي عن وجود توجه في إعادة النظر وفرز لمجموعة كبيرة من المشاريع خطة 2017/ 2018 التي وصفها بغير الواضحة والتي لايرون فيها جدوى تنموية مباشرة تصب في تحقيق رؤية سمو الأمير ولا تمكن القطاع الخاص من العمل، نافيا أن يكون تقليص تلك المشاريع له علاقة بانخاض أسعار النفط بقدر ماهو مرتبط بطبيعة وفعالية المؤشرات التنافسية العالمية حسب فعاليتها .
نقلة نوعية
أكد مهدي أن الخطة التنموية بعيدة المدى لعام 2035 ستمثل نقلة نوعية في الكويت، لافتا إلى أن الآثارالإيجابية المترتبة لتنفيذ المشاريع لن تظهر في يوم وليلة.
لماذا لا نتفاءل؟!
تساءل مهدي لماذا لا يكون متفائلاً وهو يرى أن هناك إنجازاً كبيراً يدعو للفخر يتم في عملية تنفيذ المشاريع، وكيف لا يتفاءل وهو يرى الشباب الكويتي يقوم بدوره على أكمل وجه ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه، مضيفاً «شركة شمال الزور أول شركة تولد الطاقة الكهربائية في البلاد تم إنشاؤها في 24 شهراً فقط، نعم أشياء كثيرة جميلة في وطني تتم ولايمكن أن نتطور في ظل وجود إحساس سلبي».
الغزو وجامعة الشدادية
أرجع مهدي أسباب تأخر تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» الذي يعتبر من أكبر المشاريع التنموية لمدة 30 عاماً، لعدة أسباب منها توقف المشروع نتيجة الغزو العراقي الغاشم، وإعادة تعمير البلاد بعد التحرير، ومن ثم تنظيف الموقع من الألغام ومخلفات الغزو، بالإضافة إلى التعطل الذي واجه عملية تنفيذ المشروع طوال السنوات الماضية.
عوامل اجتماعية
رأى مهدي أن التغيير في تصاميم المباني في مدينة صباح السالم الجامعية نتيجة الآثار التي ترتبت على تغيير قانون منع الاختلاط ساهمت بشكل غير مباشر أيضاً في إطالة عملية التنفيذ، قائلاً «المشاريع لا تتأثر فقط بعوامل فنية وهندسية وإدارية ولكن هناك عوامل اجتماعية تؤثر بشكل غير مباشر عليها أيضاً.
