«تدوير هاشم هاشم ونواف الصباح يتعارض مع القوانين واللوائح»
العدساني للعمير: قراركم لن ينفّذ... بالقانون
الصفحة الأولى من كتاب العدساني إلى العمير
العمير والعدساني... مواجهة بالقانون
• مجلسا إدارة «كوفبيك» و«نفط الكويت» يرفضان تنفيذ القرار لحين صدوره من مجلس إدارة «البترول»
دخلت أزمة القطاع النفطي فصلاً جديداً بعد رفض الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني تنفيذ قرار وزير النفط الدكتور علي العمير تدوير الرئيسين التنفيذيين لشركتي نفط الكويت و«كوفبيك» هاشم هاشم والشيخ نواف الصباح، وقرار مجلس إدارة «كوفبك» برفض التدوير ما لم يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.ووجه العدساني كتاباً إلى العمير قال فيه: «يتعذر تنفيذ قراركم بتدوير الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية«كوفبيك»الشيخ نواف الصباح لتعارضه مع القوانين واللوائح والأنظمة الأساسية للشركات النفطية وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة».
واعتبر العدساني أن «المعني بأمور الشركات حسب الأنظمة الأساسية وقانون الشركات التجارية وقانون إنشاء المؤسسة هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة وإدارة الشركة المعنية وليس لوزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية أو سلطة على الشركات النفطية».
ورأى العدساني «أن القرار الصادر من معالي الوزير يخالف الوارد في محضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الـ99 (7/2013) بصفته الجمعية العامة غير العادية لشركة نفط الكويت ومحضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الرابع والمئة (12/2013) بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية حيث جاء فيهما تعديل على الأنظمة الأساسية للشركتين (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء بعينهم ويحدد مكافأتهم ومدة عضويتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ويعين من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس كما يعين رئيساً تنفيذياً من داخل أو خارج المجلس ويحدد صلاحياته)».
وأوضح العدساني أن «استناد وزير النفط على المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة ومرسوم تنظيم مجلس الإدارة والأنظمة الأساسية للشركات لم يعطِ صلاحية لوزير النفط على الشركات النفطية، كما ان كتاب الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 13 يوليو 2015 رأي استشاري غير ملزم ولا يمكن التعويل عليه لأنه اجتهاد يتناقض مع القوانين والأنظمة الأساسية للشركات النفطية واللوائح الخاصة بالمؤسسة وشركاتها وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة وكذلك يتناقض مع آراء قانونية عدة لمستشارين ذوي الخبرة طرحت في هذا الخصوص».
وتوجه العدساني إلى العمير بالقول: «من حيث صفتكم كرئيس لمجلس الإدارة حدد بتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير واختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة باختيار الأعضاء المنتدبين من خارج مجلس الإدارة كما نصت المادة (214) من قانون الشركات التجارية على اختصاص مجلس إدارة الشركة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة».
وأضاف العدساني: «غني عن البيان ان المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم لسنة 1980 منحت مجلس إدارة المؤسسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة وبناءً على ذلك فإنه يختص بإصدار أي قرار لم ينص عليه صراحة على اختصاص جهة أخرى بإصداره كما نصت المادة 1/8 من لائحة السلطات المالية للمؤسسة على أن السلطات التي لم ينص على تفويضها لأي من المستويات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة تدخل في نطاق سلطة مجلس الإدارة ما عدا ما احتفظ به قانون انشاء المؤسسة للمجلس الأعلى للبترول».
وكان وزير النفط علي العمير قد أكد في تصريح لـ «رويترز» أمس خبر التدوير بين رئيسي شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).
وسيتم بموجب القرار الذي يسري اعتبارا من الثامن من نوفمبر الجاري نقل الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة كوفبيك ونقل الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس الحالي لكوفبيك إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت.
من جانب آخر، كشفت مصادر نفطية أن مجلسي إدارة شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» قررا في اجتماعين منفصلين أمس عدم الموافقة على تنفيذ قرار وزير النفط لحين صدوره من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتباره صاحب الاختصاص في شؤون التعيينات من هذا النوع.
واعتبر العدساني أن «المعني بأمور الشركات حسب الأنظمة الأساسية وقانون الشركات التجارية وقانون إنشاء المؤسسة هو المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة وإدارة الشركة المعنية وليس لوزير النفط أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي صلاحية أو سلطة على الشركات النفطية».
ورأى العدساني «أن القرار الصادر من معالي الوزير يخالف الوارد في محضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الـ99 (7/2013) بصفته الجمعية العامة غير العادية لشركة نفط الكويت ومحضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الرابع والمئة (12/2013) بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية حيث جاء فيهما تعديل على الأنظمة الأساسية للشركتين (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء بعينهم ويحدد مكافأتهم ومدة عضويتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ويعين من بينهم رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس كما يعين رئيساً تنفيذياً من داخل أو خارج المجلس ويحدد صلاحياته)».
وأوضح العدساني أن «استناد وزير النفط على المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة ومرسوم تنظيم مجلس الإدارة والأنظمة الأساسية للشركات لم يعطِ صلاحية لوزير النفط على الشركات النفطية، كما ان كتاب الفتوى والتشريع الصادر بتاريخ 13 يوليو 2015 رأي استشاري غير ملزم ولا يمكن التعويل عليه لأنه اجتهاد يتناقض مع القوانين والأنظمة الأساسية للشركات النفطية واللوائح الخاصة بالمؤسسة وشركاتها وقرارات المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة وكذلك يتناقض مع آراء قانونية عدة لمستشارين ذوي الخبرة طرحت في هذا الخصوص».
وتوجه العدساني إلى العمير بالقول: «من حيث صفتكم كرئيس لمجلس الإدارة حدد بتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير واختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة باختيار الأعضاء المنتدبين من خارج مجلس الإدارة كما نصت المادة (214) من قانون الشركات التجارية على اختصاص مجلس إدارة الشركة بتعيين الرئيس التنفيذي للشركة».
وأضاف العدساني: «غني عن البيان ان المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم لسنة 1980 منحت مجلس إدارة المؤسسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة وبناءً على ذلك فإنه يختص بإصدار أي قرار لم ينص عليه صراحة على اختصاص جهة أخرى بإصداره كما نصت المادة 1/8 من لائحة السلطات المالية للمؤسسة على أن السلطات التي لم ينص على تفويضها لأي من المستويات الوظيفية الواردة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة تدخل في نطاق سلطة مجلس الإدارة ما عدا ما احتفظ به قانون انشاء المؤسسة للمجلس الأعلى للبترول».
وكان وزير النفط علي العمير قد أكد في تصريح لـ «رويترز» أمس خبر التدوير بين رئيسي شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).
وسيتم بموجب القرار الذي يسري اعتبارا من الثامن من نوفمبر الجاري نقل الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة كوفبيك ونقل الشيخ نواف سعود الصباح الرئيس الحالي لكوفبيك إلى موقع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت.
من جانب آخر، كشفت مصادر نفطية أن مجلسي إدارة شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» قررا في اجتماعين منفصلين أمس عدم الموافقة على تنفيذ قرار وزير النفط لحين صدوره من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتباره صاحب الاختصاص في شؤون التعيينات من هذا النوع.
