الصالح لـ «الراي»: الحكومة جادة في عملية «الخصخصة»

توقّع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح أن يرتفع سعر النفط في المدى المنظور، وأن يتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل في حال لم تحصل أي أزمات في الإنتاج.

وقال الصالح في مقابلة على تلفزيون «الراي» ضمن برنامج «أمة 2016» إن عجز الموازنة حصل لأنها تعتمد بشكل كامل على النفط الذي تراجع منذ عام 2014 بنسبة 60 في المئة.

وتطرق إلى الحساب الختامي للسنوات المالية الأخيرة، قائلاً «نلاحظ أنه في الحساب الختامي للعام 2014-2015 كان الفائض 3.5 مليار دينار، وأنهينا 2015-2016 بعجز محقق بلغ 4.6 مليار دينار قبل التحويل إلى احتياطي الأجيال القادمة».

وأضاف أن النفط هبط بنسبة 60 في المئة، في حين لم تتراجع المصروفات، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك عجز حقيقي وواضح.

وأشار إلى أن الحكومة طرحت وثيقة الإصلاح الاقتصادي، ورغم أن البعض يعتقد بأنها خطة دولة، إنما في الواقع هي برنامج إجراءات داعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في المديين القصير والمتوسط.

وأوضح الصالح أن البعض قال إن الوثيقة لم تراع التركيبة السكانية والإصلاح التعليمي، مع العلم بأن هذه الوثيقة تركز على فترة من سنتين إلى 4، وتتكلم عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهي من 6 محاور أولها الاصلاح المالي في شقيه الإيرادات والمصروفات، لإصلاح الخلل في الموازنة.

وبين أن المحور الأول يتكون من شق الإيرادات وزيادتها عبر إعادة تسعير أملاك الدولة التي تمت وفق قرارات زيادة رسوم أملاك الدولة، فشق الإيرادات يتكلم عن ضريبة الأرباح على الشركات (الـ 10 في المئة المقترحة) والتي هي تحت الدراسة، «وخصوصاً كي نتأكد من أنه لن يكون لها أثرعلى المستهلك، ولا التنافسية في القطاع الخاص».

وفي ما يتعلق بالمصروفات، أكد الصالح «نعمل حالياً لدمج الأجهزة المتماثلة في النشاط أو العمل، ونتكلم عن ظاهرة تفرغ أعضاء مجالس الإدارات الذين يأخذون رواتب عالية ولا يمارسون العمل التنفيذي، ونحن نراجع حالياً تخفيض مكافآتهم، لأن البعض مبالغ فيه، ولابدّ أن تكون المكافأة منطقية تحاكي الإجراءات الحالية، وإلغاء العضوية المتفرغة، فإما أن يكون رئيساً تنفيذياً أو رئيس مجلس إدارة غير متفرغ».

وأشار إلى أن المحور الثالث التنموي يتحدث عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن يكون 50 في المئة منها اكتتابا للمواطنين، والجانب الإيجابي فيها أن العائد مضمون من الدولة بواقع 13 في المئة، وفي الوقت نفسه يخلق فرص عمل، لأن المطلوب تعيين الكويتيين بحد أدنى يبلغ 70 في المئة.

ولفت إلى أن الوثيقة خضعت للدراسة «وهي بدأت عام 2013 أيام الشيخ سالم، حين كان نائب رئيس وزراء ووزيراً للمالية، ووقتها لم تكن أسعار النفط متدنية، بل كانت في مستويات مرتفعة، وكانت هناك فوائض، ولكنه استشعر بخطورة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي، فشكل لجنة اسماها إعادة ترشيد مختلف أنواع الدعوم، والتي منها انطلقت الوثيقة وجاءت بخارطة طريق».

وذكر الصالح أن الوثيقة تم العمل فيها بدعم من كل الوزارات، وأن الحكومة بدأت بنفسها أولاً من خلال خفض المصروفات، والترشيد وتقليص اللجان وفرق العمل، وأخذت قرارات بوضع سقف للموازنة، وإعادة النظر في مهمات السفر للوزراء والوكلاء، ما حقق أكثر من 900 مليون دينار وفراً على الموازنة.

وأفاد بأن هذا يعني بأن العجز الذي كان مقدراً بنحو 6.6 مليار دينار بلغ في النهاية 4.6 مليار دينار، إذ إن فارق المليارين حصلنا عليه من زيادة قدرتنا في الإنتاج لأننا بعنا نفطاً أكثر، في حين أن الأمر الثاني تمثل بالإجراءات التي تبنتها الوثيقة».

وحول المساعدات الخارجية لدولة الكويت، أشار إلى أن أكثر من 15 عاماً وبند المساعدات لا يتجاوز 3 في المئة، وأن الصندوق الكويتي للتنمية هو من يقرض الدول بفوائد متدنية.

وبيَّن أن الأرقام تفيد بأن حجم الاستثمار المباشر من يناير 2015 حتى يناير 2016 بلغ 637 مليون دينار نجم عنها دخول 15 شركة عالمية، تمت الموافقة عليها وخلق 995 وظيفة.

وأكد أن توجهات صاحب السمو أمير البلاد، وسمو رئيس الوزراء، تنص على ضرورة المحافظة على العيش الكريم للمواطنين، مشدداً على جدية الحكومة في التخصيص، حيث هناك فكرة موجودة لتخصيص مطار الكويت والهواتف الأرضية وإدارة المستشفيات وخدمة البريد.

وحول الاشاعات عن تعاقدات جديدة مع الولايات المتحدة، أكد الصالح أنه أجرى اتصالات مع وزارتي الداخلية والدفاع، وتأكد من أنه لا يوجد اتفاق على عقد صفقات حكومية جديدة ولا مفاوضات في هذا الصدد.

وحذر من مغبة عدم الاستمرار في هذه الوثيقة، معتقداً أنه على الحكومة القادمة أن تستمر بحمل هذه الوثيقة وأن تقف على إيجابياتها وتواصل شرح أهدافها.

وقال «أنا على يقين بتعاون الإخوان في السلطة التشريعية حين يتبين لهم بأن هذه الوثيقة لمصلحة المواطنين، حيث سيكون هناك زيادة في الرواتب المتدنية التي يشعر أصحابها بإجحاف حين تقارن مع غيرها».

وأضاف «أن هذه الوثيقة ستخلق عدداً وظائف يساعد على استقطاب أبنائنا الخريجين، ومن خلالها أيضاً سترفع إيرادات ومدخرات المواطنين، حيث انتهت بستة محاور تتضمن 41 برنامجاً تنفيذياً محددة التواريخ، 28 منها في المحور الأول، 23 قصيرة الأمد أي خلال سنتين، و13 متوسطة الأجل، و5 برامج من قصيرة إلى متوسطة الأجل.

واستدل الصالح بما صدر عن صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الكويت تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة لخطة الإصلاح.

وحول إمكان عودة التوزان للدولة مالياً، قال إنه كلما زاد حجم الموازنة زادت قيمة البرميل إلى أن يتعادل الإيراد والمصروف، وعلى سبيل المثال في الموازنة التقديرية التي أقرت في مجلس الأمة 2016 - 2017 يبلغ سعر البرميل 56 دولاراً وبهذا السعر يتعادل الإيراد والمصروف، أما السنون المقبلة فإذا دخلت الدولة في مشاريع وزاد حجم الموازنة، فإن هذا الرقم سيزيد.

وأضاف الصالح «أعتقد أن هناك احتمالاً أن تزيد كفة العرض مع قيمة الاستثمار في الإنتاج (الاستكشافات) لأن المبالغ التي تم تخصيصها لهذا الغرض كدول وشركات ضخمة نفطية تراجعت على اثر تراجع أسعار النفط، وانخفضت بشكل عام إلى 26 في المئة خلال عام 2015 وبالنسبة ذاتها في 2016، ونتوقع تراجعاً أكبر في 2017».

ولفت إلى أن «معنى ذلك أنه لا يوجد نمو في الإنتاج لأن مشاريع الاستكشاف تستغرق وقتاً لتصل إلى مرحلة الإنتاج الجيد، ونحن لدينا مشاريع ضخمة، ولذلك فإن الموازنة ستنمو وهذه الوثيقة تم إعدادها لمدة خمس سنوات».

وأكد «أن مستقبل الكويت زاهر إذا أخذنا إجراءات اصلاحية»، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قرارات مماثلة في نفس الوقت، ما يعني أن القضية ليست مزاجية بالطبع بل قضية حتمية لأن عملية الاصلاح ضرورة لصون مستقبل البلاد.

وعما إذا كان المجلس المقبل سيعطل هذه الوثيقة مستقبلا، قال الصالح «إن أي اصلاح يقف سينعكس سلباً على الدولة».