ولي عهد البحرين يشيد بمواقف الكويت والسعودية والإمارات

أكد وزراء مالية الكويت، والسعودية، والإمارات، والبحرين، التزامهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.
وجاء في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزراء مالية الدول الأربع عقدوا اجتماعا في المنامة مساء الأربعاء، تم خلاله الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.
وذكر البيان أن «ذلك يأتي انطلاقا من الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك، وتنفيذا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم، وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في البحرين».

من ناحيته، أشاد ولي العهد البحريني، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد بمواقف الدول الشقيقة الداعمة لتعزيز استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين.
ونقلت «بنا» عن الأمير سلمان قوله خلال استقباله وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، ووزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير، والمدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، إن الموقف الداعم للأشقاء لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين هو تجسيد لما وصلت إليه العلاقات من تميز ورسوخ.
وأضاف أن «ما يجمع البحرين والكويت والسعودية والإمارات من روابط أخوية متينة تشهد عليها العديد من المحطات المهمة التي عكست الحرص المتبادل على تعزيز التعاون البناء إيمانا منها بوحدة المصير المشترك.
وأبلغ مصرفيون ومصادر خليجية أخرى «رويترز» أن الدول الثلاث الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تناقش مساعدات للمنامة منذ أكثر من عام مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع السندات البحرينية.
وفي أواخر يونيو، أكدت الدول الثلاث أنها تناقش «كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين».