عسكر: تكويت الوظائف في القطاعين

اقترح النائب عسكر العنزي تكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص، من خلال حزمة إجراءات قانونية واستراتيجية ومالية، نظرا لمشكلة البطالة والآثار السلبية على المواطنين والمجتمع بأسره، مما يتسدعي تضافر الجهود لحل هذه المشكلة عن طريق توحيدالجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الأهلي، ولأهمية الإحلال وتكويت الوظائف في القطاع الخاص، ولتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين .  وطلب العنزي في اقتراحه إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل تشارك فيه الأجهزة والأطراف المعنية بشكل ملزم، ويتم من خلاله حصر جميع الباحثين عن العمل ذكوراً وإناثا وتدوين المعلومات المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم ورغباتهم وتخصصاتهم وغيرها بصورة شاملة، لتحديد الوظائف التي تتناسب وإمكانياتهم وقدراتهم وتخصصاتهم وتتيح تحديد حجم البطالة ومتابعة ذلك بتبني آلية قياس دولية لتحديد حجم البطالة بصورة دورية، إضافة إلى إجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام ومؤسساته ومتطلبات هذه الوظائف، من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على إمكانية إحلالهم في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال.
وشدد على ضمان سلامة إجراءات التوظيف في وزارات الدولة ومؤسساتها وفقا للمؤهلات والخبرة والكفاءة دون تمييز وبشفافية، مع إجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات وفقا لتقسيم السوق إلى قطاعات اقتصادية «قطاع البنوك- قطاع الاتصالات»، وتحديد مسميات الشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة، وتحديد وظائف الأجانب العاملين في هذه المؤسسات وخبراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم من خلال بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية، وتحليل جميع طلبات الباحثين عن عمل وربطها بالمسح الشامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص للتعرف على إمكانية إحلال الباحثين عن عمل في هذه الوظائف أو ما يتطلب ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال.