مجلس النواب الأردني يقر قانون الضرائب الجديد
أقر مجلس النواب الأردني القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 في جلسة، مساء اليوم الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، والا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية، لافتاً الى تطلعنا خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية.
وأوضح أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، تتوزع بواقع 74 في المئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع فئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، مبيناً أن ضريبة الدخل تمس 12 في المئة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية.
وقال ان الحكومة سوف تنظر مستقبلاً بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكدا انه لا يمكن ان يتم رفع الاسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.
بدوره، اوضح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الأردني الدكتور رجائي المعشر ان ما سيتم تحصيله بموجب القانون الجديد من الافراد يبلغ نحو 9 في المئة من ضريبة الدخل، فيما يتم تحصيل 76 في المئة منها من المؤسسات والشركات.
وأوضح ان القانون الجديد يشكل خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج واولويات واضحة بدلاً من التركيز على السياسة المالية وفق النهج الاقتصادي السابق الذي ثبت عدم نجاعته، لافتا الى ان اغلب المتأثرين من ضريبة المبيعات لن يشملهم قانون الضريبة الجديد الهادف ايضا الى الانتقال نحو الضريبة المباشرة.
وكان رئيس الوزاء الأردني عمر الرزاز قد قال، اليوم، إن بلاده ستدفع «ثمنا باهظا» إذا لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبة يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأبلغ الرزاز النواب الذين يناقشون مشروع القانون إن عدم الموافقة عليه سيعني أن تدفع المملكة أسعار فائدة أعلى على ديونها الخارجية الكبيرة.
