لاشتراط «هيئة الأسواق» تدوير مدققي حساباتها
جمعيات بعض البنوك كادت ألا تنعقد... لولا؟
على الشركات ان تتخذ قراراتها تفاديا للأزمة مع «الهيئة»
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، بأن خلافاً إجرائيا نشأ بين هيئة أسواق المال وبعض الشركات، كان سيعطل عقد اجتماع الجمعية العمومية لأكثر من بنك في الفترة الأخيرة، لولا نجاح هذه المصارف في إقناع الناظم الرقابي بسلامة موقفها في ما يتعلق باتباع إجراءات عقد جمعياتها العمومية.
وبينت المصادر أن الخلاف نشأ عندما تقدمت بعض البنوك من هيئة الأسواق، بطلب لعقد جمعياتها العمومية عن العام 2016، لكنها تفاجأت برد غير كتابي من الناظم الرقابي لفتت خلاله إلى انها مازالت تحتفظ بمراقبي حساباتها نفسهما لأكثر من أربع سنوات وأنه للموافقة على عقد جمعياتها العمومية عليها استيفاء متطلباتها في ما يتعلق بتدوير مراقبيها الذين قضوا الفترة المسموح بها للتدقيق على ميزانياتها، وهو الشرط الذي ينسحب على جميع الشركات المدرجة في البورصة.
ووفقا لتعليمات «الهيئة» ينطبق مفهوم تدوير مراقبي الحسابات على الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، وبناء عليه يجب على الشركات المدرجة في بورصة الكويت والذين يبلغ عددها نحو 190 شركة، السماح ببقاء مراقب الحسابات عليها لمدة محددة، مع التزامها بتغييره كل أربع سنوات، بهدف تعزيز الاستقلالية والنزاهة داخلها، وتعزيزاً لجودة التدقيق واستقلاليته، علماً بأنه لا يشترط تدوير اسم مكتب التدقيق نفسه في الشركات بل اسم شريك التدقيق.
لكن البنوك وبعد مناقشات حملت الأخذ والرد، استطاعت في النهاية اقناع «الهيئة» بأنها مستثناة من هذه التعليمات، باعتبارها خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والذي يشترط لاعتماد بياناتها المالية ان تكون مدققة من مراقبين حاسبيين مرخص لهما،من دون أن تشمل التعليمات المنظمة في هذا الخصوص أي أشارة يمكن أن يفهم منها تدويرهما خلال حد زمني معين لذلك، وهو الاعتبار الذي كان على ما يبدو محل تقدير من «الهيئة» التي عادت وسمحت بعقد هذه البنوك لجمعياتها.
وعملياً، يمثل شرط تدوير البنوك لمدققي حساباتها كل أربع سنوات، تحدياً كبيراً بالنسبة لها، على أساس أن أعداد المدققين المسجلين في «الهيئة» يقارب 39 مدققاً فقط، وهو رقم محدود جدا بالنسبة لسوق بحجم بورصة الكويت وأعداد بنوكها التي تبلغ 22 مصرفاً.
كما أنه ليس بالضرورة أن يتمتع جميع مدققي الحسابات بالكفاءة نفسها، التي تمكنهم من مغازلة المصارف لدرجة أن تسمح لهم بالتدقيق على ميزانياتها، وهو الاعتبار الذي دفع «المركزي» منذ البداية إلى تفهم ذلك، وعدم تقييد البنوك بهذا الشرط، وجعل الفترة مفتوحة، على أن يتم التدقيق على بيانات المصارف المالية من خلال مدققين مرخص لهما من الجهات الرقابية.
وبعيداً عن البنوك، وتفاصيل نجاحها في الخروج بالنهاية من هذا المأزق الرقابي، مازالت العديد من الشركات المدرجة تواجه أو مرشحة لرفض «هيئة الأسواق» طلبها عقد جمعياتها العمومية، بحجة أنها لم تقم بتدوير مراقبي حساباتها بعد انتهاء فترتهما، «باستثناء البنوك».
كما أن مكاتب التدقيق والتي تمثل رأس المشكلة تواجه إشكالية ملحة في هذا الشأن، لا سيما إذا علم بأن العديد من هذه المكاتب لا يوجد لديها مدقق ثان مرخص له من «الهيئة»، يمكن من خلاله انتقال أعمال التدقيق على ميزانيات الشركات المدرجة، التي ترغب في التجديد له من المراقب التي انتهت الفترة المسموحة له، ما يعني أنها تواجه مأزقاً في السماح لها بتجديد تعيينها في الشركات التي استوفت معها فترة التدقيق لسنة مقبلة.
ويأتي هذا التحدي في ظل بدء موسم عقد الجمعيات العمومية، الذي يجري فيه موافقة الجميعات العمومية على تعيين مدققين جدد، أو إعادة تعيين الموجودين بالفعل لدى شركاتها.
وترى «الهيئة» أن تطبيق مفهوم تدوير مراقب الحسابات على الشركات المدرجة كل أربع سنوات محلياً، يدعم بقوة عامل حياديتهم، ويسهم في الحد من حالات التلاعب في تدقيق الحسابات وتحسين نوعية التدقيق المحاسبي، إذ تعتبر أنه لكي يكون مراقب الحسابات مستقلاً يفترض ان يكون حراً من أي التزام تجاه العميل، أو أن يكون له مصلحة في ادارته أو في ملكيته، ومن هنا جاءت تعليماتها بخصوص تدوير مراقبي الحسابات داخل الشركات المدرجة.
ولفتت المصادر إلى أن بعض المكاتب غير القادرة على تدوير مراقبيها المستحقين لهذا الإجراء، قد تلجأ إلى باب خلفي للهروب من مواجهة هذه الإشكالية، من خلال الاكتفاء بمدقق واحد، وما يسهل من انتشار هذا الاحتمال أكثر بين العديد من الشركات أنه مع تعليمات «هيئة الأسواق» الأخيرة انتفت حاجة الشركات المدرجة «باستثناء البنوك»، إلى الاستعانة بمدققين حسابيين كشرط لاعتماد ميزانياتها، بحيث يمكنها هنا الاكتفاء بمدقق واحد، وهو الإجراء القائم فعلياً في بعض الشركات، ومنها ذات ميزانيات كبرى.
وبينت المصادر أن الخلاف نشأ عندما تقدمت بعض البنوك من هيئة الأسواق، بطلب لعقد جمعياتها العمومية عن العام 2016، لكنها تفاجأت برد غير كتابي من الناظم الرقابي لفتت خلاله إلى انها مازالت تحتفظ بمراقبي حساباتها نفسهما لأكثر من أربع سنوات وأنه للموافقة على عقد جمعياتها العمومية عليها استيفاء متطلباتها في ما يتعلق بتدوير مراقبيها الذين قضوا الفترة المسموح بها للتدقيق على ميزانياتها، وهو الشرط الذي ينسحب على جميع الشركات المدرجة في البورصة.
ووفقا لتعليمات «الهيئة» ينطبق مفهوم تدوير مراقبي الحسابات على الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، وبناء عليه يجب على الشركات المدرجة في بورصة الكويت والذين يبلغ عددها نحو 190 شركة، السماح ببقاء مراقب الحسابات عليها لمدة محددة، مع التزامها بتغييره كل أربع سنوات، بهدف تعزيز الاستقلالية والنزاهة داخلها، وتعزيزاً لجودة التدقيق واستقلاليته، علماً بأنه لا يشترط تدوير اسم مكتب التدقيق نفسه في الشركات بل اسم شريك التدقيق.
لكن البنوك وبعد مناقشات حملت الأخذ والرد، استطاعت في النهاية اقناع «الهيئة» بأنها مستثناة من هذه التعليمات، باعتبارها خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والذي يشترط لاعتماد بياناتها المالية ان تكون مدققة من مراقبين حاسبيين مرخص لهما،من دون أن تشمل التعليمات المنظمة في هذا الخصوص أي أشارة يمكن أن يفهم منها تدويرهما خلال حد زمني معين لذلك، وهو الاعتبار الذي كان على ما يبدو محل تقدير من «الهيئة» التي عادت وسمحت بعقد هذه البنوك لجمعياتها.
وعملياً، يمثل شرط تدوير البنوك لمدققي حساباتها كل أربع سنوات، تحدياً كبيراً بالنسبة لها، على أساس أن أعداد المدققين المسجلين في «الهيئة» يقارب 39 مدققاً فقط، وهو رقم محدود جدا بالنسبة لسوق بحجم بورصة الكويت وأعداد بنوكها التي تبلغ 22 مصرفاً.
كما أنه ليس بالضرورة أن يتمتع جميع مدققي الحسابات بالكفاءة نفسها، التي تمكنهم من مغازلة المصارف لدرجة أن تسمح لهم بالتدقيق على ميزانياتها، وهو الاعتبار الذي دفع «المركزي» منذ البداية إلى تفهم ذلك، وعدم تقييد البنوك بهذا الشرط، وجعل الفترة مفتوحة، على أن يتم التدقيق على بيانات المصارف المالية من خلال مدققين مرخص لهما من الجهات الرقابية.
وبعيداً عن البنوك، وتفاصيل نجاحها في الخروج بالنهاية من هذا المأزق الرقابي، مازالت العديد من الشركات المدرجة تواجه أو مرشحة لرفض «هيئة الأسواق» طلبها عقد جمعياتها العمومية، بحجة أنها لم تقم بتدوير مراقبي حساباتها بعد انتهاء فترتهما، «باستثناء البنوك».
كما أن مكاتب التدقيق والتي تمثل رأس المشكلة تواجه إشكالية ملحة في هذا الشأن، لا سيما إذا علم بأن العديد من هذه المكاتب لا يوجد لديها مدقق ثان مرخص له من «الهيئة»، يمكن من خلاله انتقال أعمال التدقيق على ميزانيات الشركات المدرجة، التي ترغب في التجديد له من المراقب التي انتهت الفترة المسموحة له، ما يعني أنها تواجه مأزقاً في السماح لها بتجديد تعيينها في الشركات التي استوفت معها فترة التدقيق لسنة مقبلة.
ويأتي هذا التحدي في ظل بدء موسم عقد الجمعيات العمومية، الذي يجري فيه موافقة الجميعات العمومية على تعيين مدققين جدد، أو إعادة تعيين الموجودين بالفعل لدى شركاتها.
وترى «الهيئة» أن تطبيق مفهوم تدوير مراقب الحسابات على الشركات المدرجة كل أربع سنوات محلياً، يدعم بقوة عامل حياديتهم، ويسهم في الحد من حالات التلاعب في تدقيق الحسابات وتحسين نوعية التدقيق المحاسبي، إذ تعتبر أنه لكي يكون مراقب الحسابات مستقلاً يفترض ان يكون حراً من أي التزام تجاه العميل، أو أن يكون له مصلحة في ادارته أو في ملكيته، ومن هنا جاءت تعليماتها بخصوص تدوير مراقبي الحسابات داخل الشركات المدرجة.
ولفتت المصادر إلى أن بعض المكاتب غير القادرة على تدوير مراقبيها المستحقين لهذا الإجراء، قد تلجأ إلى باب خلفي للهروب من مواجهة هذه الإشكالية، من خلال الاكتفاء بمدقق واحد، وما يسهل من انتشار هذا الاحتمال أكثر بين العديد من الشركات أنه مع تعليمات «هيئة الأسواق» الأخيرة انتفت حاجة الشركات المدرجة «باستثناء البنوك»، إلى الاستعانة بمدققين حسابيين كشرط لاعتماد ميزانياتها، بحيث يمكنها هنا الاكتفاء بمدقق واحد، وهو الإجراء القائم فعلياً في بعض الشركات، ومنها ذات ميزانيات كبرى.
