أهالي «صباح الأحمد» يخشون «الغرقة» الثالثة!

لم يكد يصحو أهالي مدينة صباح الاحمد من صدمة الامطار التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي، ويلملمون جراحهم، حتى وجدوا أنفسهم يضعون أيديهم على قلوبهم، متحسبين مما أنذر به خبير الارصار الجوية عيسى رمضان من قدوم أمطار غزيرة في الأيام المقبلة.
الحسرة التي تجلت في حديث الاهالي لـ«الراي» لم يخففها سوى الوعود الحكومية بصرف تعويضات مالية للمتضررين، إضافة إلى الاحتياطات التي نفذتها الجهات الحكومية، بهدف عدم تكرار المعاناة التي عاشها الاهالي والمشكلة الكبيرة التي خلفتها لهم الامطار في المرتين السابقتين.
وفي هذا الإطار، قال تركي العصيمي إن «ما حدث في مدينة صباح الاحمد السكنية جراء الأمطار الأخير، كشف عن سوء أعمال البنية التحتية، واهمال من الجهات الحكومية والرقابية، مع العلم أنه سبقها تحذيرات الوزراء والنواب، ولكن لم يتم الاستماع حتى حدث ما كنّا نتوقع». وأضاف أن «الخلل هو ارتفاعات منسوب المياه في الطرق والدوارات، وميلها على جانب واحد، وايضاً عدم عزل خدمات البنية التحتية، نتيجة تخاذل من قبل الشركات المتعاقدة مع الاسكان والإشراف السيئ».

وزاد العصيمي «إهمال البلدية في تنظيف الرمال والأنقاض، ترتب عليه إغلاق مناهيل تصريف المياه من الرمل، فحدث الغرق الذي تسبب به أيضا عدم انشاء محطة صرف صحي، فترتب عليها وجود مستنقعات في أرض سبخة جنوب المدينة لا تشرب المياه، مما جعلها تزداد وترجع بالمجرور الرئيسي مسببة طفح المجاري الحكومية والقسائم وخدمات البنية التحتية ورفع منسوب المياه الجوفية، وعليه نتجت الأضرار، من خسوف الإسفلت والكربستون لبعض الطرق، وتلف لخدمات البنية التحتية وإغلاق الطرق بكميات مياه ودخولها لغالبية المنازل والسراديب منتجة أضرارا بسور وحوش المنازل والاثاث».
من جانبه، طالب عضو اللجنة التطوعية لأهالي المدينة مبارك المزيني بـ«إبعاد مستنقعات الصرف الصحي بأنابيب خارج المدينة بمسافة 10 كيلومترات، باتجاه المحطة المعلن تنفيذها مستقبلا، حتى لا تعود هذه المياه في المجرور، كما حدث بموجة الأمطار، وايضاً تفاديا للروائح والحشرات، وقد طرحنا ذلك على وزير الاشغال في زيارته الاولى في فبراير الماضي».
وطالب عضو اللجنة التطوعية عبدالعزيز معرفي بتعويض الاهالي عن الضرر، وتنظيف المناهيل، وتشجير الطرق والمساحات الترابية وتأجيل القسط الإسكاني، لعدم وجود خدمات وسوء البنية التحتية للطرق وإنشاء طريق اخر يربط المدينة بالدائري السابع، وتشغيل كل الخدمات الحكومية مع السرعة في تنفيذ الجامعة والمعاهد.
من جانبه، رفض نبيل العميرة، وهو احد سكان مدينة صباح الاحمد، الحلول الترقيعية وبطء الإجراءات المستندية وتقاعس وزارة المالية بدفع الميزانيات اللازمة للوزارات، لكي تعمل على عقود التنظيف، والربط لمناهيل المنازل بالمناهيل الحكومية بأعداد كافية وليس 10 عمال على مستوى محافظة الاحمدي.
بدوره، قال أحمد الحجيلان عضو اللجنة التطوعية «نريد قرارا حكوميا فاعلا وسريعا لرفع الضرر عنا، وتوفير ما يلزم للحياه الكريمة للمواطن في مدينة صباح الاحمد، وكذلك صرف بدل مناطق نائية لموظفي المدينة، حيث ظلموا لانها مدينة وليست منطقة تتوافر فيها جميع الخدمات والصحيح خدمات 2 في المئة فقط وسوء بنية تحتية وتبعد عن ساحة الصفاة 75 كيلومترا».