«الباكيجات المليونية» تستجوب وزير النفط؟

 أعلن النائب عمر الطبطبائي أمس أن استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي جاهز رغم انه «خوش ريّال»، مطالباً سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاجتماع مع القيادات النفطية والاطلاع على الأسئلة البرلمانية الموجهة حول القطاع النفطي، «لمعرفة مكامن الفساد في القطاع»، محذراً من أن استجوابه لوزير النفط حول هذه القضايا جاهز منذ دور الانعقاد الماضي وينقصه فقط التوقيع وتاريخ التقديم.
وفي السياق، علمت «الراي» ان النائبين الطبطبائي والحميدي السبيعي ينسقان لتقديم استجواب لوزير النفط، خلال الأسبوعين المقبلين، وقد عقدا في سبيل ذلك أكثر من اجتماع.
وقال الطبطبائي إن هناك قياديين في مؤسسة البترول الكويتية «صرفوا لأنفسهم من الأموال العامة أموالاً بغير وجه حق من خلال موضوع (ترصيد الإجازات)»، شارحاً أنه مسموح بيع الإجازات مرة واحدة فقط في السنة، ولكن هناك أشخاص خالفوا القوانين وباعوا إجازاتهم ثلاث مرات بمبالغ تتعدى الملايين من الدنانير، فضلاً عن «باكيج نهاية الخدمة» الذي يصل إلى ملايين الدنانيرأيضاً.
ولفت الطبطبائي إلى ان مشروع الوقود البيئي يكلف مليارات «وأموال الكويت ليست رملاً، فالمشروع لن ينتهي بالموعد المحدد وسبق ان نصحناكم بشأنه والآن لن ننصح وسنعطي الوزير الحالي الجديد حقه الاخلاقي والقانوني، ولكن هذا الوقت ليس مرسلاً ومرتبط بالاجابة عن الاسئلة الموجهة إليه».
ووجه النائب رياض العدساني سؤالاً إلى رئيس الوزراء، طالباً تزويده الآلية والتدابير اللازمة والمدة المحددة لانتهاء عمل اللجنة المكلفة تعديل ترتيب الكويت بمؤشرات مدركات الفساد العالمي.
وأعلن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن تطبيق مخالفات ضد المتسببين في التلوث في جون الكويت، «خصوصاً أن مجارير الصرف الصحي تصب في البحر ومن ضمنها مجرور الغزالي ومجارير المناطق وأبرزها منطقة جليب الشيوخ».
وقال الرومي لـ«الراي» بعد حضوره اجتماع لجنة البيئة البرلمانية أنه تمت مناقشة التلوث في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى محطات وشبكات الصرف الصحي، وآلية معالجة التلوث، مؤكداً حتمية وضع تصور وصيغة يتم التوافق عليهما من كافة الجهات المعنية بملف التلوث لايجاد معالجة حقيقية.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب هادي الحويلة ان الاجتماع المقبل سيحدد مسؤوليات الجهات الحكومية، خاصة وهناك 56 مجرور صرف صحي يَصْب في جون الكويت.
ووافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على مشروع السجل التجاري الذي يتألف من 29 مادة ورفعته إلى مجلس الأمة لاقراره.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إنه تم الغاء عقوبة الحبس من مادة العقوبات، وتم الاكتفاء بالغرامة المالية لمن يدلي ببيانات غير دقيقة تتعلق بالسجل العقاري، لافتاً إلى أن القانون منح موظفي وزارة التجارة حق الضبطية القضائية، والحق في النظر بالمخالفات قبل احالتها إلى النيابة العامة مباشرة، على ألّا تحال المخالفات إلى النيابة إلا بعد عدم التوافق.





‏?