لأصحاب تراخيص المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات الوارد نشاط الرمال ضمن أغراضها
«هيئة الصناعة»: تخصيص 108 مواقع جديدة لدراكيل الرمل في منطقة المطلاع
- التوزيعات الجديدة ستسهم في تحسين جودة المنتجات الناتجة عن هذه الدراكيل وتخفيض أسعارها
- الهيئة بصدد الانتهاء من تخصيص مواقع جديدة.. ومدة التخصيص ستكون لـ3 سنوات قابلة للتجديد
أعلنت الهيئة العامة للصناعة اليوم تخصيص 108 مواقع جديدة لمقالع الرمال (دراكيل الرمل) في منطقة المطلاع بمساحة إجمالية تقدر بنحو 4.27 مليون متر مربع.
وقال المدير العام للهيئة عبد الكريم تقي في مؤتمر صحافي إن التوزيعات الجديدة مخصصة لأصحاب تراخيص المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات الدولة والشركات والمؤسسات الوارد نشاط الرمال ضمن أغراضها.
وأضاف إن التوزيعات الجديدة ستسهم في تحسين جودة المنتجات الناتجة عن هذه الدراكيل وكذلك المعروض منها مما سيسهم في تخفيض الأسعار.
وأوضح أن هذه الدفعة من التوزيعات تعد الأولى للهيئة لهذا النشاط منذ انتقاله إليها عام 2005 ، مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البلدية لتجهيز المواقع المخصصة لهذا النشاط.
وذكر إن الهيئة بصدد الانتهاء من تخصيص مواقع جديدة في مناطق الوفرة و شمال غرب منطقة كبد وجنوب الخيران والنعايم والابيرق وغرب وسط الصابرية وموقع آخر في شمالها.
ولفت الى أن عدد المواقع التي ستكون مخصصة للشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال (الدراكيل) ضمن أغراضها التجارية 90 موقعا بمساحة إجمالية تبلغ أربع ملايين متر مربع، وسيتم تخصيص 18 موقعا لأصحاب تراخيص المنشات الصناعية بمساحة إجمالية تبلغ 270 الف متر مربع.
وقال إن عدد الدراكيل الحالية يبلغ نحو 30 دركالا موزعا بين 27 دركالا بمساحة 4.707 مليون متر مربع في المناطق الشمالية و3 دراكيل بمساحة 640 الف متر في المناطق الشمالية، لافتا الى حرص وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على فتح السوق أمام المستفيدين الجدد وخلق تنافسية في السوق المحلي.
وأضاف إن الوزير الروضان شدد على ضرورة الإسراع من الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى وتجهيز الدفعات المقبلة بهدف فتح مجالات الاستثمار الصناعي أمام أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.
وفيما يتعلق بمدة تخصيص المواقع الجديدة أفاد تقي بأنها ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد حسب تقدير الهيئة مع توافر شروط التخصيص والتمديد والتجديد كافة.
وعن الشروط المقررة للمخصص لهم المواقع أكد تقي أنه لا يجوز تأجير المواقع من الباطن، ويجب أن تكون التراخيص سارية وألا تكون هناك مخالفات او مستحقات مالية لأصحاب العلاقة، كما لا يجوز إقامة أي منشآت دائمة او ثابتة على الموقع المخصص في حين يسمح بإقامة منشآت غير دائمة بشرط موافقة الهيئة مع الالتزام بحدود القسيمة المخصصة وعدم استخدامها في غير الغرض المخصصة له.
وشدد على ضرورة التزام الشراكات والمؤسسات بجميع الضوابط والشروط الواردة في القرار الوزاري رقم (4/2018)، لافتا الى أنه سوف يتم منح المخالفين للوائح والشروط مهلة لمدة شهر للالتزام بجميع الضوابط قبل البدء بإجراءات سحب الموقع.
