الأمم المتحدة تحدّد المناطق التي سيستمر استهداف «داعش» و«النصرة» فيها
بيان ميونيخ حول سورية: إغاثة إنسانية ووقف الأعمال العدائية خلال أسبوع
هدية أخرى من كيري للافروف تمثّلت في إقناعه المعارضة أنها أمام متابعة المفاوضات بلا شروط أو الفناء عسكرياً
قدم وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ميونيخ أول من أمس، هدية اخرى إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف، تمثّلت في نجاحه بإقناع المعارضة السورية أنها امام خياريْن: إما المشاركة غير المشروطة في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام، والتي قد تنعقد في 25 الجاري، حسبما هو مقررا أصلاً، أو ان تواجه خطر الفناء على يد الماكينة العسكرية الروسية - الإيرانية.
وبدا ان وزارة الخارجية الاميركية صمّمت لقاءها مع وفد المعارضة السورية بعناية، فطلبت من المعارضين السوريين في العاصمة الاميركية «علم الثورة السورية»، وطلبت من الوفد السعودي المشاركة في لقاء ثلاثي أميركي - سوري - سعودي، فانعقد اللقاء في ميونيخ بمشاركة كيري، ورئيس هيئة المفاوضات السورية رياض حجاب، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وفي لفتة من وزارة الخارجية الاميركية، قام العاملون فيها بوضع اعلام ثلاثة، هي السعودي والاميركي وعلم الثورة السورية، خلف مقعد كيري.
وبعد يوم طويل وشاق من المفاوضات، التي شاركت فيها 16 دولة، هي اميركا وروسيا والسعودية وقطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا ومصر والاردن ولبنان وايران والعراق وايطاليا وعمان، و 4 منظمات دولية، هي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، صدر بيان ختامي اعتبرته مصادر حكومية اميركية «بمثابة ورقة العمل التنفيذية» لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتمحور بيان ميونيخ الختامي حول محاور 3 هي «تأكيد وصول المساعدات الانسانية» إلى السوريين المحاصرين بسبب الأعمال القتالية، والتوصّل الى «وقف للاعمال العدوانية» في عموم سورية في غضون اسبوع، و «دفع عملية الانتقال السياسية» قُدماً.
وتوقّعت المصادر الاميركية ان تلتزم «الاطراف المتقاتلة في سورية - بما في ذلك روسيا - وقف النار في غضون اسبوع، في المناطق التي تحددها الامم المتحدة».
واستثنى البيان الختامي تنظيميْ «الدولة الإسلامية» (داعش) و «جبهة النصرة» والمناطق الخاضعة لهما من وقف الاعمال القتالية، وهو ما اعتبره معارضون سوريون بمثابة «ضوء أخضر لتحالف روسيا - إيران والرئيس السوري بشار الأسد للاستمرار في الحملة العسكرية ضد المعارضين السوريين، تحت ذريعة الحرب على داعش والنصرة».
إلا ان المصادر الاميركية قالت ان «الفارق هذه المرة يكمن في انه للأمم المتحدة وحدها حق تقرير من هي المجموعات التابعة لداعش والنصرة داخل سورية ومناطق سيطرتها، وعليه، يصبح اي استهداف روسي - ايراني لمجموعات لا تصنّفها الامم المتحدة ارهابية بمثابة خرق للقرار 2254».
وكان المجتمعون في ميونيخ شكّلوا «فرقة عمل» مهمتها تنفيذ بنود البيان الختامي، واعلنوا ان الامم المتحدة هي «سكرتاريا» هذه الفرقة، واوكلوا اليها مهمة «تحديد المناطق التي يسيطر عليها داعش والنصرة واي تنظيم آخر تعتبره الامم المتحدة ارهابياً»، و «تأمين الاتصال السريع بين كل الافرقاء لتأكيد التزام (وقف القتال) وتخفيف التوتر بصورة سريعة»، و كذلك «البت في مزاعم عدم التزام اي من الاطراف» إضافة إلى «إحالة المتجاوزين الى وزراء (الدول المؤتمرين في ميونيخ) لاتخاذ العقوبات المناسبة، بما في ذلك حرمانهم الحماية التي يقدمها لهم بند وقف النار».
وفي تكرار للموقف الاميركي، جاء في البيان ان «إيصال المساعدات الانسانية للمحاصرين السوريين لا يشترط دخول بند وقف الاعمال العدائية حيَّز التنفيذ». واصر الاميركيون على اولوية بند إيصال المساعدات الانسانية في البيان، وجاء فيها ان «المساعدات ستبدأ هذا الاسبوع جواً في دير الزور، وفي وقت متزامن في الفوعة وكفريا (في ريف إدلب)، والمناطق المحاصرة في ريف دمشق، وهي مضايا والمعضمية وكفربطنا، عبر قوافل ارضية، وتستمر طالما الحاجة الانسانية مستمرة».
وطلب بيان ميونيخ من الامم المتحدة تقديم تقارير أسبوعية حول تطور عملية الاغاثة الانسانية لضمان تواصلها، كما حدد البيان «فرقة العمل» كمرجع لحل اي نزاعات قد تنشأ عن عملية الاغاثة.
ختاما، كرر بيان ميونيخ ما ورد في نص القرار 2254 لناحية التوصّل الى اتفاق حول شكل عملية الانتقال السياسية في 6 أشهر. وللالتفاف على النقطة العالقة لناحية إصرار المعارضة على نقل السلطة من الاسد الى هيئة انتقالية، حسب بيان جنيف الاول، وإصرار روسيا على المباشرة بتشكيل حكومة من المعارضة والنظام من دون هيئة انتقالية، ورد في بيان ميونيخ ان مفاوضات الاشهر الستة تفضي الى الاتفاق حول «شكل حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي». كما تحدد الخطة «موعدا لانتخابات حرة ونزيهة، بموجب دستور جديد، تجري في غضون 18 شهراً».
وبدا ان وزارة الخارجية الاميركية صمّمت لقاءها مع وفد المعارضة السورية بعناية، فطلبت من المعارضين السوريين في العاصمة الاميركية «علم الثورة السورية»، وطلبت من الوفد السعودي المشاركة في لقاء ثلاثي أميركي - سوري - سعودي، فانعقد اللقاء في ميونيخ بمشاركة كيري، ورئيس هيئة المفاوضات السورية رياض حجاب، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وفي لفتة من وزارة الخارجية الاميركية، قام العاملون فيها بوضع اعلام ثلاثة، هي السعودي والاميركي وعلم الثورة السورية، خلف مقعد كيري.
وبعد يوم طويل وشاق من المفاوضات، التي شاركت فيها 16 دولة، هي اميركا وروسيا والسعودية وقطر وتركيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا ومصر والاردن ولبنان وايران والعراق وايطاليا وعمان، و 4 منظمات دولية، هي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، صدر بيان ختامي اعتبرته مصادر حكومية اميركية «بمثابة ورقة العمل التنفيذية» لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وتمحور بيان ميونيخ الختامي حول محاور 3 هي «تأكيد وصول المساعدات الانسانية» إلى السوريين المحاصرين بسبب الأعمال القتالية، والتوصّل الى «وقف للاعمال العدوانية» في عموم سورية في غضون اسبوع، و «دفع عملية الانتقال السياسية» قُدماً.
وتوقّعت المصادر الاميركية ان تلتزم «الاطراف المتقاتلة في سورية - بما في ذلك روسيا - وقف النار في غضون اسبوع، في المناطق التي تحددها الامم المتحدة».
واستثنى البيان الختامي تنظيميْ «الدولة الإسلامية» (داعش) و «جبهة النصرة» والمناطق الخاضعة لهما من وقف الاعمال القتالية، وهو ما اعتبره معارضون سوريون بمثابة «ضوء أخضر لتحالف روسيا - إيران والرئيس السوري بشار الأسد للاستمرار في الحملة العسكرية ضد المعارضين السوريين، تحت ذريعة الحرب على داعش والنصرة».
إلا ان المصادر الاميركية قالت ان «الفارق هذه المرة يكمن في انه للأمم المتحدة وحدها حق تقرير من هي المجموعات التابعة لداعش والنصرة داخل سورية ومناطق سيطرتها، وعليه، يصبح اي استهداف روسي - ايراني لمجموعات لا تصنّفها الامم المتحدة ارهابية بمثابة خرق للقرار 2254».
وكان المجتمعون في ميونيخ شكّلوا «فرقة عمل» مهمتها تنفيذ بنود البيان الختامي، واعلنوا ان الامم المتحدة هي «سكرتاريا» هذه الفرقة، واوكلوا اليها مهمة «تحديد المناطق التي يسيطر عليها داعش والنصرة واي تنظيم آخر تعتبره الامم المتحدة ارهابياً»، و «تأمين الاتصال السريع بين كل الافرقاء لتأكيد التزام (وقف القتال) وتخفيف التوتر بصورة سريعة»، و كذلك «البت في مزاعم عدم التزام اي من الاطراف» إضافة إلى «إحالة المتجاوزين الى وزراء (الدول المؤتمرين في ميونيخ) لاتخاذ العقوبات المناسبة، بما في ذلك حرمانهم الحماية التي يقدمها لهم بند وقف النار».
وفي تكرار للموقف الاميركي، جاء في البيان ان «إيصال المساعدات الانسانية للمحاصرين السوريين لا يشترط دخول بند وقف الاعمال العدائية حيَّز التنفيذ». واصر الاميركيون على اولوية بند إيصال المساعدات الانسانية في البيان، وجاء فيها ان «المساعدات ستبدأ هذا الاسبوع جواً في دير الزور، وفي وقت متزامن في الفوعة وكفريا (في ريف إدلب)، والمناطق المحاصرة في ريف دمشق، وهي مضايا والمعضمية وكفربطنا، عبر قوافل ارضية، وتستمر طالما الحاجة الانسانية مستمرة».
وطلب بيان ميونيخ من الامم المتحدة تقديم تقارير أسبوعية حول تطور عملية الاغاثة الانسانية لضمان تواصلها، كما حدد البيان «فرقة العمل» كمرجع لحل اي نزاعات قد تنشأ عن عملية الاغاثة.
ختاما، كرر بيان ميونيخ ما ورد في نص القرار 2254 لناحية التوصّل الى اتفاق حول شكل عملية الانتقال السياسية في 6 أشهر. وللالتفاف على النقطة العالقة لناحية إصرار المعارضة على نقل السلطة من الاسد الى هيئة انتقالية، حسب بيان جنيف الاول، وإصرار روسيا على المباشرة بتشكيل حكومة من المعارضة والنظام من دون هيئة انتقالية، ورد في بيان ميونيخ ان مفاوضات الاشهر الستة تفضي الى الاتفاق حول «شكل حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي». كما تحدد الخطة «موعدا لانتخابات حرة ونزيهة، بموجب دستور جديد، تجري في غضون 18 شهراً».
