بحر الكويت... للجميع!

البحر للجميع...تلك كانت ردة الفعل الأولية على ما نشرته «الراي» من تعديات على شواطئ الكويت بلا رقيب، وسعت في «آفاق سعادة» المعتدين استمتاعا بالبحر، على حساب الدولة ومعها المواطنون...والمقيمون أيضا، وحرمانهم في موجز، من الإطلالة على الشواطئ مدّ عين وهواء نقي صحي يدخل الرئتين، وارتماء في أحضان مياه الخليج تبرّد من صيف حار.
برلمانيا، انتقد غير نائب ضعف وغياب دور الأجهزة الحكومية عن هذه التعديات، ودعوا الى استحداث واجهات بحرية جديدة، حتى يتمكن المواطن من الاستمتاع بالشريط الساحلي وشواطئه بعيداً عن الاحتكار «الغالب عليها الآن» من قبل أفراد وشركات.
وكشف النائب أحمد الفضل لـ «الراي»عن تبنيه المقترح ذاته الذي سبق أن تقدم به المرحوم والده بتنظيم أملاك الدولة على الشريط الساحلي، مؤكداً ان ما يشهده الشريط الساحلي من تعديات ومخالفات حال دون وصول المواطن والمقيم الى الشواطئ واستمتاعهما بها، وهو أمر لا يمكن القبول به.

وأوضح الفضل ان المساحة المستغلة من الشريط الساحلي للبلاد لا تتجاوز 12‎ في المئة، ونسبة كبيرة منها محتكرة من قبل افراد من خلال الاملاك الخاصة او من قبل شركات، والمفترض اليوم ان تتم معالجة هذا «الاختلال المشين من خلال إما معالجة المساحات الساحلية ذات الكثافة السكانية بمزيد من الدفان، او استصلاح واستحداث واجهات بحرية اخرى حتى يتاح البحر للجميع».
وانتقد النائب مبارك الحريص «تقاعس الاجهزة الحكومية إزاء التعديات على املاك الدولة في الشريط الساحلي، سواء من قبل شركات او افراد»،لافتا الى أن في الإمكان معالجة هذه المخالفات، من خلال تغليظ العقوبات على المخالفين وسن تشريعات تقضي بحماية الشريط الساحلي واتاحته للجميع.
واكد الحريص لـ «الراي» ان قانون املاك الدولة لايجيز اغلاق الشواطئ العامة امام المواطن والمقيم، ومع ذلك نشهد توسع ظاهرة التعدي على الشريط الساحلي واغلاقه بشكل يخالف القانون في بعض المواقع.
وتساءل النائب مبارك الحجرف عن دور لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة من المخالفات والتعديات القائمة على الشريط الساحلي، مشيراً الى ان اللجنة لم تجد غضاضة وعملت بشكل جدي في ازالة التعديات في السكن الخاص، وهي مطالبة ايضا بالقيام بالدور ذاته امام التعديات القائمة على الشريط الساحلي من قبل الشركات والافراد.
واكد الحجرف لـ «الراي» ان الكويت من اكثر دول العالم تخطيطا ووضع التصورات التي لانجد اي تنفيذ لها، وعلى سبيل المثال مضى ما يقارب العشرين عاما على إقرار انشاء واجهتين بحريتين في الصليبخات والجهراء، وحتى الان لم يتم عمل شيء.
وشدد الحجرف على ضرورة استغلال الشريط الساحلي استثماريا وسياحيا، وفتح المجال فيه أمام الشركات المحلية والاجنبية لتنشيط السياحة الشاطيئة في البلاد، من خلال تعديل القوانين المكبلة والمقيدة للقطاع الخاص، لافتا الى ان القوانين غير واضحة بالنسبة للمستثمر لذلك نجد البلاد دون تقدم و«محلك سر»، فتارة تتبنى الحكومة نظام الـ «بي بي بي» وتارة أخرى نظام الـ «بي أو تي» واليوم هيئة الشراكة تعمل مذكرة بقانون ملغي!!
وشدد الحجرف على أن «طموحات التنمية تحتاج لعمل يترجمها، واذا كنا نعجز عن تطوير واجهتين بحريتين او اكثر في البلاد، فكيف سيكون حال المشاريع والتصورات الكبرى؟».
وأكدت بلدية الكويت في بيان توضيحي لها بخصوص ما نشرته «الراي» عن التعديات الواقعة على شواطئ الكويت، وتحديداً شاطئ «المسيلة»، أنه تم إغلاق الشاطئ سالف الذكر سابقاً لتطويره، وتجهيزه بالمسطحات الخضراء، والعديد من المرافق الأخرى سواء من دورات مياه، وساحات للألعاب، وممشى، إضافة لتوفير مواقف سيارات خاصة بالشاطئ أسوة بـ «شاطئ أنجفة» لكن بحلة جديدة، كما أشارت البلدية في توضيحها إلى أنه لوحظت في الآونة الأخيرة ظاهرة استغلال الشاطئ في عملية تأجير الكرفانات الخاصة، لاسيما أن هذا الأمر يعد مخالفاً للقوانين ولوائح البلدية.
وفي هذا السياق تفاعل أعضاء المجلس البلدي مع ما طرحته «الراي» من استغلال بعض العقارات لشاطئ المسيلة، والشواطئ الأخرى، حيث أكدوا أن هذا التصرف خاطئ، ومخالف لقوانين الدولة، سواء المعمول بها في البلدية أو البيئة، كما طالب البعض منهم بإزالة كافة المسنات الخاصة، وأن تكون تبعيتها للدولة.
ودعوا بلدية الكويت إلى مزيد من الاهتمام بالشواطىء، وأن لا يكون تعاملها مع المواضيع بـ «ردة الفعل»، إضافة إلى أن سوء الرقابة جعل المشكلة تتحول إلى ظاهرة سيئة يستاء منها الجميع.
وأكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن البلدية أمام تحدٍ كبير لتطبيق القانون على تعديات أصحاب الأملاك الخاصة على الشواطئ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، باعتبار أن «التعديات» تضبط من خلال عدة قوانين تابعة للجهات المذكورة.
وطالب العتيبي عبر «الراي» بتفعيل أو إنشاء لجان مشتركة بين الجهات المعنية، بهدف حل المشكلة سريعاً، وألا ينتهي الأمر بالإجراء، ولكن أن تكون هناك متابعة مستمرة، مؤكداً أن «الشواطئ ملك للدولة ومن المفترض أن تكون للجميع»، لاسيما وأن دور المجلس البلدي سيكون عبر لجانه المختصة، وذلك من خلال وضع الحلول والتوصيات ومتابعة الملف بشكل دقيق.
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل، إن «وفقاً لما ورد إلينا أن هناك مشروعا سيتم إنشاؤه قريباً على شاطئ المسيلة، وتحويله إلى شاطئ عام»، معلناً عن تقديمه اقتراحاً إلى المجلس يتعلق بإزالة كافة المسنات الخاصة، وتوفير مسنات على طول شواطئ الكويت، وتحديداً في المنطقة الجنوبية من (شركة نفط الكويت إلى المسيلة)، على أن يتم توفير مسنة عامة على بعد 10 كيلومترات بين الواحدة والأخرى، وأن يتم فرض رسوم مالية على تلك المسنات تكون عوائدها للدولة.
وأكد أنه لا يجوز أن يضع كل شخص مسنة أمام منزله، وأن يضع «صبة»، فهو مخالف للقانون بشكل عام، ومخالف للبيئة بشكل خاص، مشدداً على ضرورة إزالة المسنات الخاصة، فـ «البحر هو حق عام وهو للجميع»، كما أنه يجب أن تتبع المسنات الدولة، وتتوفر فيها الخدمات اللازمة، كاشفاً عن لقاء لاحق له مع «هواة الصيد» الذين أبدوا انزعاجهم من هذا الأمر.
ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي حمود عقلة، أن «شواطئ الكويت تمثل واجهة البلد، وهي متنفس الجميع، إضافة إلى أنها أحد معالم الكويت السياحية»، لافتاً إلى أن «الشواطئ لا تلاقي الاهتمام المطلوب، والجميع يلاحظ الإهمال الواقع على الشواطئ، خاصة الجانب التجميلي، وعدم الاستثمار فيها، وللأسف فإن البلدية تتعامل مع العديد من المواضيع بردة الفعل، فالإهمال يتحول إلى ظاهرة سلبية، ومن ثم تقوم البلدية باتخاذ إجراءاتها اللازمة.
وأضاف: من المفترض أن تكون هناك رؤية واضحة لتطوير تلك الشواطئ وتأهيلها بالشكل المطلوب الذي تستحقه البلاد، ويستفيد منها المواطنون والمقيمون، معلناً أن «موضوع الشواطئ سيكون من ضمن أهم الأمور التي ستتم متابعتها مع الجهاز التنفيذي في البلدية، لمعرفة الرؤية الموجودة، والمشاريع المطروحة لهذا المرفق المهم».
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج: «الملاحظ أن هناك تجاوزات وتعديات كثيرة على الشواطئ بشكل عام، سواء من المرتادين أو حتى الشركات المستثمرة لشواطئ أملاك الدولة»، لافتاً إلى أن «سوء الرقابة هو من جعل هذه المشكلة تتحول إلى ظاهرة منفرة استاء منها أهل الكويت جميعاً».