No Script

مجلس الأمة أقرّه في المداولة الأولى بموافقة 40 نائباً ومعارضة 16... وإضاءة حكومية على مزاياه السبع

«التقاعد المبكر» مَرّ... بعد نقاش مُرّ

تصغير
تكبير

• استهجان نيابي من التحجّج بعجز «التأمينات»: أين أموال المؤسسة المنهوبة... لماذا لا تستردّونها؟

نقاش مُرّ... القانون مَرّ.
بهذا الجو عبر قانون التقاعد المبكر المداولة الأولى بموافقة 40 نائباً ومعارضة 16، وواجه حملة «عاصفة» من الانتقاد، من معارضيه، فيما شخّص النائب علي الدقباسي الحال، وهو أكثر المؤيدين لقانون التقاعد المبكر بقوله، إن القانون ليس الاقتراح الذي قدمه، لكنه يحقق جزءاً مما نسعى إليه «وأعلن موقفي لدعم القانون وأنا أتجرع كأسا من السم. نوافق عليه ونعدله».
وإذ انبرت الحكومة ممثلة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف مدافعة عن القانون، الذي رأى فيه الوزير الحجرف 7 مزايا، تساءل نواب عن شكوى الحكومة الدائمة والتوجّس من عجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بقولهم «أين أموال (التأمينات) المنهوبة، لماذا لا تستردونها؟».
وعلى قاعدة «مكاسر» سار النقاش حول القانون، فأوضح الوزير الحجرف أن القانون أعطى 7 مزايا، وهو لا يحرم من حق مكتسب، كما أنه عادل ومتوازن ويحقّق منفعة لجميع المسجلين في «التأمينات».
وأكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن اللجنة المالية ارتكزت على سلامة القانون الدستورية وعدم الإخلال بالنظام العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسأل النائب حمدان العازمي عن أموال «التأمينات» المنهوبة ولماذا لا تُسترد؟ فيما أعلن النائب سعدون حماد الموافقة عليه في المداولة الأولى ومن ثم رده إلى اللجنة، متسائلاً «إن كان هناك عجز في المؤسسة العامة للتأمينات فأين أموالها المنهوبة؟».
وفي حين تساءل النائب عبدالله الرومي عن سبب الاندفاعة لتخريب قانون «التأمينات» وخفض سن التقاعد وإخلاء الجهاز الإداري من الأكفاء، رأى النائب عبدالكريم الكندري «نحن نناقش محاولة هدر إرادة الأمة، وتسليم الورقة الأخيرة التي نملكها في المجلس».
ووافق المجلس أيضاً على تقرير اللجنة المالية بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية كمداولة أولى بأغلبية 44 نائباً وعدم موافقة 8.
كما وافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانات النيابية عن النواب أحمد الفضل ومحمد هايف وخالد الشطي وصالح عاشور.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي