السعودية تؤكد أن قرار "ستاندرد اند بورز" بخفض تصنيفها الائتماني "غير مبرر"
أكدت المملكة العربية السعودية أن قرار (ستاندرد اند بورز) بخفض تصنيفها الائتماني إلى (أي موجب) مع نظرة مستقبلية سلبية "غير مبرر ومتسرع" فضلا عن تعارضه مع الأساسيات الفنية للتصنيف.
وأوضحت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي نقلته وكالة الانباء السعودية اليوم ان "هذا التصرف (التقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي"، مضيفة إنها "لا تتفق مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل (ستاندرد اند بورز)".
وأشارت الى أنها تعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه "عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة"، مبينة انه "لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".
وأضافت إنه "ليس أدل على ان هذا التقييم متسرع وغير مبرر أنه خفض في أقل من عام من تصنيف (أي.أي سالب) مع نظرة إيجابية الى (أي موجب) مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بالاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل".
وأكدت أن "قرار الوكالة لم يكن متسرعا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف".
وأوضحت ان "ما يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى".
ولفتت وزارة المالية السعودية الى أنه "بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".
وأشارت الى "مواصلة الاقتصاد السعودي نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".
وأوضحت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي نقلته وكالة الانباء السعودية اليوم ان "هذا التصرف (التقييم) من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي"، مضيفة إنها "لا تتفق مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل (ستاندرد اند بورز)".
وأشارت الى أنها تعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه "عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة"، مبينة انه "لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".
وأضافت إنه "ليس أدل على ان هذا التقييم متسرع وغير مبرر أنه خفض في أقل من عام من تصنيف (أي.أي سالب) مع نظرة إيجابية الى (أي موجب) مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بالاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل".
وأكدت أن "قرار الوكالة لم يكن متسرعا فحسب بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية والتي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤثرة على الجدارة الائتمانية للمصنف".
وأوضحت ان "ما يؤكد موقف الوزارة الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى".
ولفتت وزارة المالية السعودية الى أنه "بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".
وأشارت الى "مواصلة الاقتصاد السعودي نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".
