«الراي» تنشر تفاصيل عبور الأطنان الـ 13 من ميناء الشويخ
اللحوم البرازيلية دخلت البلاد دون إثبات خلوّها من «جنون البقر»
• الطبيب البيطري في قسم ميناء الشويخ أكد عدم إحضار شهادة خلوها من الأمراض
• لم يتم إرسال عينات احترازية للفحص المخبري
• تاريخ انتهاء صلاحية اللحوم كان في 13 أكتوبر 2016... والمعاملة سُلّمت لموظفة المتابعة والتفتيش في 17 أكتوبر
• الموظفة المختصة رفضت التصريح بالصلاحية... ورئيس قسم ميناء الشويخ استرجع المعاملة مدعياً استكمالها
• لم يتم إرسال عينات احترازية للفحص المخبري
• تاريخ انتهاء صلاحية اللحوم كان في 13 أكتوبر 2016... والمعاملة سُلّمت لموظفة المتابعة والتفتيش في 17 أكتوبر
• الموظفة المختصة رفضت التصريح بالصلاحية... ورئيس قسم ميناء الشويخ استرجع المعاملة مدعياً استكمالها
بعد قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، بغربلة إدارة الأغذية المستوردة ونقل مديرها السابق الحميدي المطيري من منصبه، إضافة إلى 6 موظفين آخرين، بدأت عملية تصفية الحسابات بين بعض الأطراف في كشف حقائق الإدارة، وكان آخرها فضيحة جديدة تطول مجموعة أخرى من المسؤولين في البلدية، إن صح ما جاء فيها.
مئات الأطنان من اللحوم البرازيلية لم يثبت خلوها من مرض «جنون البقر» دخلت البلاد عبر منفذ ميناء الشويخ، رغم وجود كتب رسمية تفيد برفض الإفصاح عنها دون الحصول على شهادة خلو من المرض.
«الراي» حصلت على كتاب صادر من مدير إدارة الأغذية المستوردة السابق الحميدي المطيري موجه إلى نائب مدير عام البلدية لشؤون الخدمات خلف مسعود، يتضمن تقريراً مفصلاً، يكشف فيه دخول إرسالية محملة بـ 13.2 طن من اللحوم البرازيلية لم يثبت خلوها من مرض «جنون البقر» عبر منفذ ميناء الشويخ.
واستهل المطيري كتابه بالإشارة إلى تقرير المعاينة الصحية الواردة لقسم واردات ميناء الشويخ في شأن إرسالية اللحوم سالفة الذكر، وهي عبارة عن 9 أصناف من لحوم البقر البرازيلية، بإجمالي عدد 626 كرتوناً، وبوزن صاف 13239 كيلوغراماً.
وقال المطيري «تم فتح المعاملة السابقة بتأشيرة مراقب التفتيش، مدير الإدارة بالإنابة، وتأشيرة رئيس القسم، مما يخالف القرار الوزاري رقم 519 لسنة 2015 القاضي برفع الحظر عن لحوم الأبقار البرازيلية بشرط إحضار شهادة من بلد المنشأ، معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر، وهو ما لم يتم إحضاره مع هذه الشحنة، كما ورد في تعليق الطبيب البيطري المختص في قسم ميناء الشويخ».
وأضاف: «تمت كذلك مخالفة مذكرة الإدارة القانونية رقم 4893، التي تضمنت الرأي القانوني صريحاً بعبارة (وحيث لا يسمح بدخول إرساليات المواد الغذائية المستوردة إلى البلاد إلا بعد استيفاء كامل المستندات المطلوبة عند منفذ الدخول، وذلك للتأكد من سلامة الإرسالية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي».
ونوه أنه ذكر في ملاحظات المعاملة (إرسال عينات احترازياً منها للفحص المخبري) وهو ما لم يتم عمله، حيث خلت استمارات المختبر من (رقم استمارة) وهو دليل على أن العينات لم ترسل للفحص المخبري.
وكشف المطيري أن تاريخ انتهاء صلاحية تناول اللحوم لكل الأصناف المذكورة هو 13 اكتوبر 2016، حيث تم فتح المعاملة في 4 اكتوبر 2016، وتمت إحالتها إلى الإدارة (قسم التخيير) في11 اكتوبر 2016 (بحالة غير مطابقة للمواصفات، لعدم إحضار شهادة خلو من مرض جنون البقر)، وتم تسليمها لموظفة قسم المتابعة والتفتيش في 17 اكتوبر 2016 (أي بعد انتهاء الصلاحية).
وتابع: «هنا يكون لزاماً عدم التصريح بالصلاحية لأن الصنف انتهت صلاحيته قبل إحضار المستندات الناقصة (هذا في حال تم إحضارها، وهو مالم يتم أصلاً)، حيث تنبهت الموظفة لهذا الأمر قبل تخصيص المعاملة باسمها، ورفضت التصريح بالصلاحية»، مبيناً أنه في اليوم نفسه حضر رئيس قسم ميناء الشويخ لدى المفتشة المختصة وطلب استرجاع المعاملة، مدعياً أنه سيستكمل بعض النواقص ويعيد إرسالها مرة أخرى للإدارة.
وأكد المطيري أنه في 4 إبريل 2017 تمت مخاطبة مراقب الواردات البحرية والجوية، باعتباره المسؤول المباشر لرئيس قسم ميناء الشويخ، وطُلب تسليم المعاملة الورقية، إلا أنه لم يتم ذلك حتى 10 إبريل 2017، موضحاً أنه مما سبق يتبين مخالفة اللوائح والقوانين والقرارات الصادرة والمنظمة للعمل بهذا الخصوص، مما يستوجب طلب تحويل الموضوع للإدارة القانونية للتحقيق.
مئات الأطنان من اللحوم البرازيلية لم يثبت خلوها من مرض «جنون البقر» دخلت البلاد عبر منفذ ميناء الشويخ، رغم وجود كتب رسمية تفيد برفض الإفصاح عنها دون الحصول على شهادة خلو من المرض.
«الراي» حصلت على كتاب صادر من مدير إدارة الأغذية المستوردة السابق الحميدي المطيري موجه إلى نائب مدير عام البلدية لشؤون الخدمات خلف مسعود، يتضمن تقريراً مفصلاً، يكشف فيه دخول إرسالية محملة بـ 13.2 طن من اللحوم البرازيلية لم يثبت خلوها من مرض «جنون البقر» عبر منفذ ميناء الشويخ.
واستهل المطيري كتابه بالإشارة إلى تقرير المعاينة الصحية الواردة لقسم واردات ميناء الشويخ في شأن إرسالية اللحوم سالفة الذكر، وهي عبارة عن 9 أصناف من لحوم البقر البرازيلية، بإجمالي عدد 626 كرتوناً، وبوزن صاف 13239 كيلوغراماً.
وقال المطيري «تم فتح المعاملة السابقة بتأشيرة مراقب التفتيش، مدير الإدارة بالإنابة، وتأشيرة رئيس القسم، مما يخالف القرار الوزاري رقم 519 لسنة 2015 القاضي برفع الحظر عن لحوم الأبقار البرازيلية بشرط إحضار شهادة من بلد المنشأ، معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر، وهو ما لم يتم إحضاره مع هذه الشحنة، كما ورد في تعليق الطبيب البيطري المختص في قسم ميناء الشويخ».
وأضاف: «تمت كذلك مخالفة مذكرة الإدارة القانونية رقم 4893، التي تضمنت الرأي القانوني صريحاً بعبارة (وحيث لا يسمح بدخول إرساليات المواد الغذائية المستوردة إلى البلاد إلا بعد استيفاء كامل المستندات المطلوبة عند منفذ الدخول، وذلك للتأكد من سلامة الإرسالية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي».
ونوه أنه ذكر في ملاحظات المعاملة (إرسال عينات احترازياً منها للفحص المخبري) وهو ما لم يتم عمله، حيث خلت استمارات المختبر من (رقم استمارة) وهو دليل على أن العينات لم ترسل للفحص المخبري.
وكشف المطيري أن تاريخ انتهاء صلاحية تناول اللحوم لكل الأصناف المذكورة هو 13 اكتوبر 2016، حيث تم فتح المعاملة في 4 اكتوبر 2016، وتمت إحالتها إلى الإدارة (قسم التخيير) في11 اكتوبر 2016 (بحالة غير مطابقة للمواصفات، لعدم إحضار شهادة خلو من مرض جنون البقر)، وتم تسليمها لموظفة قسم المتابعة والتفتيش في 17 اكتوبر 2016 (أي بعد انتهاء الصلاحية).
وتابع: «هنا يكون لزاماً عدم التصريح بالصلاحية لأن الصنف انتهت صلاحيته قبل إحضار المستندات الناقصة (هذا في حال تم إحضارها، وهو مالم يتم أصلاً)، حيث تنبهت الموظفة لهذا الأمر قبل تخصيص المعاملة باسمها، ورفضت التصريح بالصلاحية»، مبيناً أنه في اليوم نفسه حضر رئيس قسم ميناء الشويخ لدى المفتشة المختصة وطلب استرجاع المعاملة، مدعياً أنه سيستكمل بعض النواقص ويعيد إرسالها مرة أخرى للإدارة.
وأكد المطيري أنه في 4 إبريل 2017 تمت مخاطبة مراقب الواردات البحرية والجوية، باعتباره المسؤول المباشر لرئيس قسم ميناء الشويخ، وطُلب تسليم المعاملة الورقية، إلا أنه لم يتم ذلك حتى 10 إبريل 2017، موضحاً أنه مما سبق يتبين مخالفة اللوائح والقوانين والقرارات الصادرة والمنظمة للعمل بهذا الخصوص، مما يستوجب طلب تحويل الموضوع للإدارة القانونية للتحقيق.
