مخالفات مالية كبيرة في «الشؤون» على بند... المكافآت
|كتب أحمد خميس وغازي الخشمان|
كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«الراي» النقاب عن وجود مخالفات مالية كبيرة تتعلق بمكافآت اللجان والمكافآت الممنوحة بصفة شخصية ومكافآت الفرق، وكذلك الاعمال الاضافية، لمخالفتها قوانين ديوان المحاسبة، تم اكتشافها من قبل فريق دراسة تقارير الديوان الذي يترأسه وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي.
وقال المصدر لـ«الراي» ان قانون ديوان المحاسبة ينص على عدم جواز الجمع بين اي مكافآت تصرف في نفس فترة ساعات العمل، مثل مكافأة أعمال اللجان او اعمال الفرق او اي مكافآت اخرى، لافتاً الى انه تم اكتشاف العديد من القرارات التي تخالف هذا القانون بالجمع بين مكافآت عدة منذ عام 2003 حتى الآن.
وأكد المصدر ان الوزارة اتخذت الاجراءات الصحيحة من خلال مخاطبتها ديوان الخدمة المدنية، والذي وافق بدوره على صرف المكافآت بشرط عدم الجمع بينها، ولكن الشؤون الادارية ارسلت كتب صرف مكافآت الى الشؤون المالية في الوزارة، متجاهلة قرارات ديوان المحاسبة. ولفت المصدر الى ان بعض المسؤولين يحصل على مكافآت الفرق واللجان والاعمال الاضافية والبدلات في آن واحد.
وابلغ المصدر ان وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والادارية احمد الصواغ يتجه الى اعادة هذه الاموال الى الوزارة لعدم الوقوع في حرج مع ديوان المحاسبة، معلنا أنه سيتم وضع آلية لاسترجاع المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين بغير وجه حق او بشكل مخالف لقانون ديوان المحاسبة.
واكد المصدر ان الشؤون المالية والادارية ستخطر الذين جمعوا بين المكافآت من خلال الدخول في اكثر من لجنة بضرورة ارجاع المبالغ التي حصلوا عليها نظير عملهم في تلك اللجان، لاستحقاقهم مكافأة لجنة واحدة فقط، مشيراً الى ان الوكيل الصواغ سيوقف الاعمال الاضافية التي صرفت بشكل مخالف للقانون اعتباراً من 1 ابريل 2009، وألمح الى ان الوزير العفاسي قد يشكل لجنة تحقيق في المبالغ المصروفة في حال لم يتم ايجاد حلول سريعة لاسترجاعها قبل انتهاء ميزانية السنة المالية الحالية والدخول في ميزانية السنة الجديدة.
كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«الراي» النقاب عن وجود مخالفات مالية كبيرة تتعلق بمكافآت اللجان والمكافآت الممنوحة بصفة شخصية ومكافآت الفرق، وكذلك الاعمال الاضافية، لمخالفتها قوانين ديوان المحاسبة، تم اكتشافها من قبل فريق دراسة تقارير الديوان الذي يترأسه وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي.
وقال المصدر لـ«الراي» ان قانون ديوان المحاسبة ينص على عدم جواز الجمع بين اي مكافآت تصرف في نفس فترة ساعات العمل، مثل مكافأة أعمال اللجان او اعمال الفرق او اي مكافآت اخرى، لافتاً الى انه تم اكتشاف العديد من القرارات التي تخالف هذا القانون بالجمع بين مكافآت عدة منذ عام 2003 حتى الآن.
وأكد المصدر ان الوزارة اتخذت الاجراءات الصحيحة من خلال مخاطبتها ديوان الخدمة المدنية، والذي وافق بدوره على صرف المكافآت بشرط عدم الجمع بينها، ولكن الشؤون الادارية ارسلت كتب صرف مكافآت الى الشؤون المالية في الوزارة، متجاهلة قرارات ديوان المحاسبة. ولفت المصدر الى ان بعض المسؤولين يحصل على مكافآت الفرق واللجان والاعمال الاضافية والبدلات في آن واحد.
وابلغ المصدر ان وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والادارية احمد الصواغ يتجه الى اعادة هذه الاموال الى الوزارة لعدم الوقوع في حرج مع ديوان المحاسبة، معلنا أنه سيتم وضع آلية لاسترجاع المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين بغير وجه حق او بشكل مخالف لقانون ديوان المحاسبة.
واكد المصدر ان الشؤون المالية والادارية ستخطر الذين جمعوا بين المكافآت من خلال الدخول في اكثر من لجنة بضرورة ارجاع المبالغ التي حصلوا عليها نظير عملهم في تلك اللجان، لاستحقاقهم مكافأة لجنة واحدة فقط، مشيراً الى ان الوكيل الصواغ سيوقف الاعمال الاضافية التي صرفت بشكل مخالف للقانون اعتباراً من 1 ابريل 2009، وألمح الى ان الوزير العفاسي قد يشكل لجنة تحقيق في المبالغ المصروفة في حال لم يتم ايجاد حلول سريعة لاسترجاعها قبل انتهاء ميزانية السنة المالية الحالية والدخول في ميزانية السنة الجديدة.
