تجديد حبس مبارك 15 يوماً بتهمة تضخم ثروته
«النقض» تؤيد الحكم ببراءة كل المتهمين في «موقعة الجمل»
احد مشاهد «موقعة الجمل» خلال ثورة يناير 2011
| القاهرة - من يوسف حسن |
فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع، أمس، تجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك، 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضية تضخم ثروته، أصدرت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، حكما نهائيا وباتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير من العام 2011 والمعروفة اعلاميا بـ «موقعة الجمل»، قضت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة.
وذكرت مصادر قضائية انه «بمقتضى هذا الحكم، فان القضية تم اسدال الستار نهائيا عليها، حيث تعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض باتة وقاطعة، ولا تقبل أي طعون عليها».
وكانت لائحة الاتهام تضم: رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل ماجد الشربيني، ووزير الانتاج الحربي السابق محمد الغمراوي، وأمين عام الحزب الوطني السابق في القاهرة رجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية عبد الناصر الجابري، توفي في أكتوبر 2011 جراء مرض السرطان، وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة يوسف خطاب، وأمين عام الحزب الوطني في الجيزة سابقا شريف والي، الى جانب أمين التنظيم بالحزب الوطني في الجيزة سابقا وليد ضياء الدين.
كما ضمت القائمة المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، ووزير القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي، والرئيس السابق لاتحاد عمال مصر حسين مجاور، وعضو الأمانة العامة للحزب «الوطني» المنحل ابراهيم كامل، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر أحمد شيحة، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة حسن تونسي، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين رجب هلال حميدة، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين طلعت القواس، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية ايهاب العمدة، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل علي رضوان، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية سعيد عبدالخالق، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة محمد عودة، والمحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور وحيد صلاح جمعة، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان وهاني عبدالرؤوف رئيس مباحث قسم المرج.
وكانت الجلسة بدأت في ساعة مبكرة، واستمعت الى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين طالبوا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوى، مشيرين الى أن هذا الدفع يجافي الحقيقة ذلك أن المحكمة ألمت بأوراق الدعوى وتفاصيلها وملابساتها.
وعقب انتهاء الجلسة سادت الفرحة بين أهالي المتهمين، وتعالت الصيحات والزغاريد.
فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع، أمس، تجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك، 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضية تضخم ثروته، أصدرت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، حكما نهائيا وباتا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير من العام 2011 والمعروفة اعلاميا بـ «موقعة الجمل»، قضت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة.
وذكرت مصادر قضائية انه «بمقتضى هذا الحكم، فان القضية تم اسدال الستار نهائيا عليها، حيث تعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض باتة وقاطعة، ولا تقبل أي طعون عليها».
وكانت لائحة الاتهام تضم: رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل ماجد الشربيني، ووزير الانتاج الحربي السابق محمد الغمراوي، وأمين عام الحزب الوطني السابق في القاهرة رجل الأعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية عبد الناصر الجابري، توفي في أكتوبر 2011 جراء مرض السرطان، وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة يوسف خطاب، وأمين عام الحزب الوطني في الجيزة سابقا شريف والي، الى جانب أمين التنظيم بالحزب الوطني في الجيزة سابقا وليد ضياء الدين.
كما ضمت القائمة المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، ووزير القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي، والرئيس السابق لاتحاد عمال مصر حسين مجاور، وعضو الأمانة العامة للحزب «الوطني» المنحل ابراهيم كامل، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر أحمد شيحة، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة حسن تونسي، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين رجب هلال حميدة، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين طلعت القواس، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية ايهاب العمدة، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل علي رضوان، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية سعيد عبدالخالق، وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة محمد عودة، والمحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور وحيد صلاح جمعة، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي رئيس مباحث قسم السلام ثان وهاني عبدالرؤوف رئيس مباحث قسم المرج.
وكانت الجلسة بدأت في ساعة مبكرة، واستمعت الى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين طالبوا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوى، مشيرين الى أن هذا الدفع يجافي الحقيقة ذلك أن المحكمة ألمت بأوراق الدعوى وتفاصيلها وملابساتها.
وعقب انتهاء الجلسة سادت الفرحة بين أهالي المتهمين، وتعالت الصيحات والزغاريد.
