قبول عرضها للاكتتاب بزيادة رأس المال بنسبة 16.2 في المئة
«الخليج للاستثمار» شريكاً استراتيجياً في «ألافكو»
أحمد الزبن
أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ألافكو) أن مجلس إدارة الشركة وافق أمس على عرضٍ تلقّاه من مؤسسة الخليج للاستثمار للاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، بما يعادل 16.2 في المئة من رأس المال الحالي.
وقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية مع التوصية بالموافقة على الزيادة في رأس المال بعدد 133.3 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى مبلغ 125 فلساً للسهم الواحد علاوة إصدار، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والرقابية.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة أحمد عبدالله الزبن في تصريح خاص لـ»الراي» إن الشركة لم تطلب من أي جهة بما فيها مؤسسة الخليج للاستثمار تقديم عروض للدخول كمستثمر استراتيجي في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الى أن مؤسسة الخليج تقدمت بعرض تبدي فيه رغبتها بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، ووجد ملاك شركة الافكو الرئيسيين أن العرض مناسب، ويغني عن زيادة رأس المال التي كان مخططا لها.
ولفت الزبن إلى أن الشركة كانت تخطط لزيادة رأسمال الشركة لكن ليس الآن بل بعد سنتين أو ثلاثة، لكن عندما تلقت عرض مؤسسة الخليج للاستثمار، وجدته مناسبا وجاءت الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الادارة اليوم (أمس).
وعن قنوات استثمار تلك الأموال، أفاد أحمد الزبن أن الشركة لديها عمليات توسع، وهذه الاموال ستساعد وتزيد من نشاط الشركة. وأكد ان الشركة ليس لديها أي مشكلة في سداد التزاماتها على البنوك الدائنة، منوها بان وضع السيولة جيد في الشركة حاليا.
وبسؤاله عما إذا جاء قبول العرض من مؤسسة الخليج للاستثمار بديلا لشركة الافكو عن الغاء ادراجها في بورصة لندن، قال احمد الزبن إن الأمر قد يكون كذلك بالنسبة الى المؤسسة التي قد تكون وجدتها فرصة للاكتتاب في زيادة رأسمال «الافكو» بعد الغاء الادراج في بورصة لندن.
ويبلغ رأسمال «ألافكو» 81.88 مليون دينار تقريباً، ويعد «بيتك» المساهم الأكبر بنسبة 53 في المئة بطريقة مباشرة وغير مباشر، تليه «الخطوط الجوية الكويتية» بنسبة 11.47 في المئة ثم مؤسسة التأمينات بنسبة 5 في المئة.
وستجمع الشركة من زيادة رأس المال نحو 30 مليون دينار، وإذا ما تمت ستصبح مؤسسة الخليج للاستثمار ثاني أكبر المساهمين بنسبة 14 في المئة، فيما ستنخفض حصة «بيتك» إلى 45.6 في المئة، ما سيحوّل الشركة من تابعة إلى زميلة.
يشار إلى أن «ألافكو» كانت تعتزم جمع أموال من خلال طرح شهادات إيداع دولية (GDRs) في بورصة لندن، لكنها تخلت عن الخطة أخيراً لأسباب قيل إنها تتعلق بتعقيدات تنظيمية.
وقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية مع التوصية بالموافقة على الزيادة في رأس المال بعدد 133.3 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى مبلغ 125 فلساً للسهم الواحد علاوة إصدار، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والرقابية.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة أحمد عبدالله الزبن في تصريح خاص لـ»الراي» إن الشركة لم تطلب من أي جهة بما فيها مؤسسة الخليج للاستثمار تقديم عروض للدخول كمستثمر استراتيجي في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الى أن مؤسسة الخليج تقدمت بعرض تبدي فيه رغبتها بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، ووجد ملاك شركة الافكو الرئيسيين أن العرض مناسب، ويغني عن زيادة رأس المال التي كان مخططا لها.
ولفت الزبن إلى أن الشركة كانت تخطط لزيادة رأسمال الشركة لكن ليس الآن بل بعد سنتين أو ثلاثة، لكن عندما تلقت عرض مؤسسة الخليج للاستثمار، وجدته مناسبا وجاءت الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الادارة اليوم (أمس).
وعن قنوات استثمار تلك الأموال، أفاد أحمد الزبن أن الشركة لديها عمليات توسع، وهذه الاموال ستساعد وتزيد من نشاط الشركة. وأكد ان الشركة ليس لديها أي مشكلة في سداد التزاماتها على البنوك الدائنة، منوها بان وضع السيولة جيد في الشركة حاليا.
وبسؤاله عما إذا جاء قبول العرض من مؤسسة الخليج للاستثمار بديلا لشركة الافكو عن الغاء ادراجها في بورصة لندن، قال احمد الزبن إن الأمر قد يكون كذلك بالنسبة الى المؤسسة التي قد تكون وجدتها فرصة للاكتتاب في زيادة رأسمال «الافكو» بعد الغاء الادراج في بورصة لندن.
ويبلغ رأسمال «ألافكو» 81.88 مليون دينار تقريباً، ويعد «بيتك» المساهم الأكبر بنسبة 53 في المئة بطريقة مباشرة وغير مباشر، تليه «الخطوط الجوية الكويتية» بنسبة 11.47 في المئة ثم مؤسسة التأمينات بنسبة 5 في المئة.
وستجمع الشركة من زيادة رأس المال نحو 30 مليون دينار، وإذا ما تمت ستصبح مؤسسة الخليج للاستثمار ثاني أكبر المساهمين بنسبة 14 في المئة، فيما ستنخفض حصة «بيتك» إلى 45.6 في المئة، ما سيحوّل الشركة من تابعة إلى زميلة.
يشار إلى أن «ألافكو» كانت تعتزم جمع أموال من خلال طرح شهادات إيداع دولية (GDRs) في بورصة لندن، لكنها تخلت عن الخطة أخيراً لأسباب قيل إنها تتعلق بتعقيدات تنظيمية.
